الخارجية أكدت التزامها ب "القرار النهائي".. القضاء الإداري يسمح للمصريين بالخارج بالتصويت ويلزم "العليا للانتخابات" اتخاذ التدابير اللازمة

فيما يعد انتصارًا للمصريين المقيمين بالخارج، قضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء بأحقيتهم في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات وذلك عن طريق لجان اقتراع تقام بالسفارات المصرية بالخارج.
وجاء الحكم استجابة لدعوى أقامها عدد من المصريين في أوروبا والولايات المتحدة وضمت إليها دعوى أخرى أقامها المحامي أحمد راغب.
وقررت المحكمة إلزام اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التى من شأنها تمكين المصريين من ممارسة حقهم الدستورى بالادلاء بأصواتهم.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن "مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير يحكمها نظام ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وأن السيادة للشعب، وأن المواطنين سواسية فى الحقوق والواجبات العامة بدون التمييز فى الدين أو الجنس أو اللغة أو العقيدة".
وأضافت إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 أوجب لكل مصرى بلغ من العمر 18 عاما أن يباشر بنفسه إبداء الرأى فى كل استفتاء نص عليه الدستور، وفي انتخاب رئيس الجمهورية، وفى انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بالإضافة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
وتقدر مصادر أعداد المصرين العاملين بالخارج والطلاب الدارسين بنحو 8 ملايين مصري أغلبهم في الدول العربية، بالإضافة إلى جالية كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من الحكم لكن البعض يعتقد بوجود صعوبات فنية قد تؤجل تنفيذه، بالإضافة إلى تنفيذ الحكم سيثير الكثير من الجدل ويفتح الباب لاتهامات بالتزوير.
وأكد المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الالتزام بما سيتقرر "بصفة نهائية" بشأن قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري.
وقال إن الوزارة ليس جهة اتخاذ القرار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن ما سيتقرر "بصفة نهائية" فى هذا الشأن ستنفذه الخارجية عن طريق السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وأضاف أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أرسلت تصورات بما ستتخذه من قرارات وإجراءات وما سوف تحتاجه من ترتيبات إذا ما تقرر المضى فى هذا الاتجاه.