كتبت إيمان عراقي: أكد رئيسا صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص ان هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية تدرسان حاليا أفضل سبل تيسير وتحسين الخدمات التأمينية المختلفة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم, مع التركيز علي أصحاب المعاشات الصغيرة. وأوضح علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة, إنه بالنسبة لإعادة تسوية قيمة معاشات العاملين بشركات الخصخصة لمساواتهم بالعاملين بالقطاع العام سوف يتم بحث حالة كل شركة علي حدة للتأكد من سلامة الاجراءات وإن لائحة الأجور بهذه الشركات تسمح بذلك, مشيرا إلي أن وزير المالية سبق ان وافق من قبل علي عدد من الحالات زاد عددها علي47 ألف حالة. وكشفت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الخاص عن أن الموازنه العامة الحالية رصدت7 .10 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية لتمويل زيادات المزايا التأمينية, والتي تضمنت5 .3 مليارا تكاليف العلاوة الاجتماعية للعام الحالي, بنسبة15% والتي صرفت لأول مرة علي أساس إجمالي قيمة المعاش وليس المعاش الاساسي فقط, وأيضا8 .2 مليار جنيه لصرف فروق علاوة2008 لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات الذين صرفوها بنسبة20% فقط وبين العاملين بالدولة والذين صرفوها بنسبة30%, وايضا2 .1 مليار جنيه لمواجهة تكاليف آليه رفع المعاشات المنخفضة والتي بدء تطبيقها في يوليو عام2010 والتي رفعت قيمة المعاشات المنخفضة لنحو5 .3 مليون صاحب معاش. واكدت أن الهيئة لديها سيولة مالية تفي بتعهداتها من معاشات لمدة عامين قادمين وهذا يطمئن المواطنين علي الحصول علي المعاشات الخاصة بهم في موعدها, بجانب ان أموال التأمينات مستثمرة في قطاعات آمنة وإن هناك مبالغ كبيرة منها مستثمرة في البنوك علي شكل ودائع بمدد محددة, وجزء آخر بنظام الحساب اليومي لتتم الإستعانة بها في حالة أي قصور في السيولة لسداد المعاشات الشهرية هذا إلي جانب الاقساط الشهرية التي توفر سيولة بصفة مستمرة بالصندوق وعوائد الاستثمارات ولم يسبق أن حدث أي قصور في توفير المعاشات للمواطنين في موعدها المحدد بل في كثير من الاحيان نقوم بصرفها قبل موعدها المحدد وذلك في مناسبات الاعياد والاجازات الطويلة.