رئيسا صندوقي التأمينات: أي زيادة جديدة في المعاشات محل دراسة من وزارة المالية والصناديق

اتفق أن رئيسا صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص مع وفد من نقابة أصحاب المعاشات علي دراسة عدد من المطالب التي تقدموا بها لهيئة التأمينات الاجتماعية، حيث تم إحالة مقترح الوفد بمنح علاوة جديدة لأصحاب المعاشات إلى خبراء صندوقي التأمينات الاجتماعية لدراسة مدي إمكانية تحمل الصندوقين تمويل هذه العلاوة، وذلك بحسب بيان صحفي صادر من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وقال علي نصار، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، للعاملين بالحكومة إن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية يدرسان حاليا أفضل سبل تيسير وتحسين الخدمات التأمينية المختلفة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم مع التركيز علي أصحاب المعاشات الصغيرة، مشيرا إلي أن تقرير أي زيادات جديدة في المعاشات خلال العام الحالي محل دراسة من وزارة المالية وصناديق التأمينات.

وبالنسبة لما طالب به الوفد من إصدار صك جديد بقيمة مديونية الخزانة العامة لهيئة التأمينات، أوضح ممتاز السعيد، نائب وزير المالية، أن الوزارة تقوم حاليا بتدقيق ومراجعة تلك المديونية، والعمل علي تسوية ما يثبت التزام الدولة به وإصدار صكوك علي الخزانة العامة أسوة بما تم من قبل عند إصدار وزارة المالية صكين لهيئة التأمينات بقيمة 201 مليار جنيه عام 2006/2007 .

وبالنسبة لمطالب إعادة تسوية قيمة معاشات العاملين بشركات الخصخصة لمساواتهم بالعاملين بالقطاع العام، أشار علي نصار إلي أن وزير المالية وافق من قبل علي عدد من الحالات زاد عددها علي 47 ألفا، وبالنسبة للحالات الأخرى فسوف يتم بحث حالة كل شركة علي حده للتأكد من سلامة الإجراءات وان لائحة الأجور بهذه الشركات تسمح بذلك.

وكشفت ثريا فتوح، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، عن أن الموازنة العامة الحالية رصدت نحو 10.7 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية لتمويل زيادات المزايا التأمينية، والتي تضمنت 3.5 مليارا تكاليف العلاوة الاجتماعية للعام الحالي بنسبة 15% والتي صرفت لأول مرة علي أساس إجمالي قيمة المعاش وليس المعاش الأساسي فقط، و2.8 مليار جنيه لصرف فروق علاوة 2008 لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والذين صرفوها بنسبة 20% فقط وبين العاملين بالدولة والذين صرفوها بنسبة30%، وأيضا 1.2 مليار جنيه لمواجهة تكاليف آلية رفع المعاشات المنخفضة والتي بدء تطبيقها في يوليو عام 2010 ،والتي رفعت قيمة المعاشات المنخفضة لنحو 3.5 مليون صاحب معاش، كانت تتراوح معاشاتهم بين 40، 50، 60 جنيها، حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195 جنيهاً.

كما تم أيضا رفع معاش العمالة غير المنتظمة من 69 جنيها إلي 135 جنيها، مع زيادة إجمالي التمويل لنظام معاش الضمان الاجتماعي إلي نحو 1.633 مليار جنيه ، وذلك لتمويل التوسع في مد مظلة الضمان الاجتماعي إلي 300 ألف أسرة جديدة ليغطي حاليا نحو 1.5 مليون أسرة.