أكد رئيسا صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص الاتفاق مع وفد نقابة أصحاب المعاشات علي دراسة عدد من المطالب التي تقدموا بها لهيئة التأمينات الاجتماعية, في ضوء الموقف المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية, حيث تمت إحالة مقترح الوفد بمنح علاوة جديدة لأصحاب المعاشات الي خبراء صندوقي التأمينات الاجتماعية لدراسة مدي إمكان تحمل الصندوقين تمويل هذه العلاوة. وأشار علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة الي أن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية يدرسان حاليا أفضل سبل تيسير تحسين الخدمات التأمينية المختلفة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم مع التركيز علي أصحاب المعاشات الصغيرة, مؤكدا أن تقرير أي زيادات جديدة في المعاشات خلال العام الحالي محل دراسة من وزارة المالية وصناديق التأمينات. وبالنسبة لما طالب به الوفد من إصدار صك جديد بقيمة مديونية الخزانة العامة لهيئة التيأمينات, واوضح ممتاز السعيد نائب وزير المالية أن الوزارة تقوم حاليا بتدقيق ومراجعة تلك المديونية, والعمل علي تسوية ما يثبت التزام الدولة به وإصدار صكوك علي الخزانة العامة بقدره اسوة بما تم من قبل عند إصدار وزارة المالية صكين لهيئة التأمينات بقيمة201 مليار جنيه عام2007/2006 وبالنسبة لمطالب إعادة تسوية قيمة معاشات العاملين بشركات الخصخة لمساواتهم بالعاملين بالقطاع العام. واشار علي نصار الي أن وزير المالية وافق من قبل علي عدد من الحالات زاد عددها علي47 ألفا, وبالنسبة للحالات الأخري فسوف يتم بحث حالة كل شركة علي حده للتأكد من سلامة الاجراءات وأن لائحة الأجور بهذه الشركات تسمح بذلك. وكشفت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص عن أن الموازنة العامة الحالية رصدت نحو10.7 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية لتمويل زيادات المزايا التأمينية, والتي تضمنت3.5 مليار تكاليف العلاوة الاجتماعية للعام الحالي بنسبة15% والتي صرفت لأول مرة علي أساس إجمالي قيمة المعاش وليس المعاش الاساسي فقط, و2.8 مليار جنيه لصرف فروق علاوة2008 لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والذين صرفوها بنسبة20% فقط وبين العاملين بالدولة والذين صرفوها بنسبة30% وايضا1.2 مليار جنيه لمواجهة تكاليف آلية رفع المعاشات المنخفضة لنحو5,3 مليون صاحب معاش, كانت تتراوح معاشاتهم بين60.50.40 جنيها حيث تم رفعها الي195.185.176 جنيها. كما تم أيضا رفع معاش العمالة غير المنتظمة من69 جنيها الي135 جنيها مع زيادة إجمالي التمويل لنظام معاش الضمان الاجتماعي الي1.633 مليار جنيه, وذلك لتمويل التوسع في مد مظلة الضمان الاجتماعي الي300 ألف أسرة جديدة ليغطي حاليا نحو1.5 مليون أسرة.
