كتبت هبة سعيد: وضعت الجمعية الوطنية للتغيير في دراسة حديثة أجراها مجموعة من خبرائها القانونيين والسياسيين روشتة لنجاح الانتخابات شاملة عدة شروط ومتطلبات لتنظيم العملية الانتخابية بنجاح بدءا من الترشح وحتي إعلان النتائج ودعت الدراسة الي ضرورة النص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان جدية ونزاهة الانتخابات القادمة ومن أجل تكوين برلمان يستجيب لآمال المواطنين ويعبر عن أشواق المصريين للحرية والعدالة الاجتماعية ويكون أمينا علي مبادئ الثورة, وقالت الجمعية في بيان لها إن اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكري لم يستجيبا الا لشرطين فقط, الأول خاص بتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين. والثاني استخدام بطاقة الرقم القومي في التصويت, أما الشروط الباقية فيتم التعامل حيا لها طبقا للنظام الموروث من ممارسات وزارة الداخلية التي لاتزال تتحكم في تفاصيل العملية الانتخابية. وأوضح بيان الجمعية ان الشروط الأخري هي انجاز انتخابات نزيهة تعبر بصدق عن روح ثورة يناير وتنفيذ حزمة من الاجراءات الفورية, في مقدمتها تطهير القضاء من أتباع النظام المخلوع الذين شاركوا في تزوير انتخابات5002 و0102 وإلغاء حالة الطوارئ التي تم مدها بقرار دون مقتضي وإصدار قانون العزل السياسي لرموز النظام البائد بدلا من منحها الحق في تشكيل نحو عشرة أحزاب جديدة وتمكينها من خوض الانتخابات القادمة بما تملكه من علاقات وامكانات مادية غير محدودة.