(الوطنية للتغيير) تحذر من إجراء الانتخابات في موعدها.. وتطالب بحكومة إنقاذ

حذرت الجمعية الوطنية للتغيير من إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها ووصفتها بأنها بعيدة عن طريق تحقيق المصلحة الحقيقية للشعب وإنجاز الأهداف الرئيسية للثورة.

وطالبت الجمعية في بيان لها أصدرته اليوم الاثنين بتطهير الإشراف القضائي علي الانتخابات ممن وصفتهم بأشياع النظام المخلوع المشاركين في تزوير انتخابات 2005،2010، كما شددت علي ضرورة إلغاء حالة الطوارئ التي تم مدها بقرار من المجلس العسكري دون داعي، وسرعة إصدار قانون العزل السياسي لرموز النظام البائد، بدلا من منحها تراخيص لتشكيل عشرة أحزاب جديدة.

كما طرحت الوطنية للتغيير مبادرة جديدة تحت عنوان "نحو حكومة إنقاذ وطني" واعتبرت مبادرتها المدخل الصحيح لإعادة ترتيب المرحلة الانتقالية، التي تضمن أن تحقق الانتخابات القادمة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتكفل الحد الواجب من النزاهة والشفافية وتضمن تمثيل جميع الذين ساهموا في تفجير الثورة ونجاحها.

وحددت نحو عشرين شرطا لتنظيم عملية الانتخابات، بداية من عملية الترشيح وحتى إعلان النتائج كان من المفترض أن تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان جدية ونزاهة الانتخابات القادمة.

وأكدت "الوطنية للتغيير" في بيانها علي أن السلطات الحاكمة لم تستجب سوي لشرطين فقط منها وهما تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين واستخدام بطاقة الرقم القومي في عملية الانتخاب وتتحكم وزارة الداخلية في باقي الشروط وفقا للنظام الموروث قبل الثورة.