الوطنية للتغيير: الانتخابات البرلمانية بعيدة عن تحقيق مصلحة الشعب وإنجاز أهداف الثورة

أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بيانا محذرا اليوم الإثنين من الانتخابات البرلمانية القادمة التي تعتبرها بعيدة عن طريق تحقيق المصلحة الحقيقية للشعب و إنجاز الأهداف الرئيسة للثورة .
ورصدت الجمعية في دراسة حديثة أجراها مجموعة من خبرائها القانونيين والسياسيين، ما يقرب من عشرين شرطا لتنظيم عملية الانتخابات، بدءا من الترشح وحتى إعلان النتائج، ينبغي النص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان جدية ونزاهة الانتخابات القادمة، ومن أجل تكوين برلمان يستجيب لآمال المواطنين، ويعبرعن أشواق المصريين للحرية والعدالة الاجتماعية، ويكون أمينا على مبادئ الثورة .
ولم تستجب اللجنة العليا للانتخابات، والمجلس العسكري كما تذكر الجمعية إلا لشرطين فقط منها وهما تنقية وتحديث قاعدة بياناتت الناخبين واستخدام بطاقة الرقم القومي في عملية الانتخاب أما الشروط الباقية فيتم التعامل معها طبقا للنظام الموروث من ممارسات وزارة الداخلية التي لا تزال تتحكم في تفاصيل العملية الانتخابية مثلما كان الحال قبل الثورة .
وطالبت الوطنية للتغيير في بيانها بضرورة تطهير الإشراف القضائي من أشياع النظام المخلوع، الذين شاركوا في تزوير انتخابات 2005،2010، و إلغاء حالة الطوارئ التي تم مدها بقرار من المجلس العسكري دون مقتضى، وإصدار "قانون العزل السياسي" لرموز النظام البائد، بدلا من منحها الحق فى تشكيل نحو عشرة أحزاب جديدة، وتمكينها من خوض الانتخابات القادمة .
و قد طرحت الجمعية مبادرة بعنوان "نحو حكومة إنقاذ وطني باعتبارها المدخل الصحيح لإعادة ترتيب ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ولضمان إجراء انتخابات تحقق المساواة وتكافؤ الفرص، وتكفل الحد الواجب من النزاهة والشفافية وتضمن تمثيل جميع الذين ساهموا فى تفجير الثورة ونجاحها.