حالة من التوتر وعدم الاستقرار أصابت كبري المدن الصناعية في مقتل بعد حادثة هروب المساجين وقطع الطريق في مدينة العاشر من رمضان, تلك المدينة التي تضم2275مصنعا ويخرج منها ثلث صادرات مصر. وبها ما يقرب من130 ألف عامل هذا بخلاف المشروعات الصغيرة. هذا الحادث جاء ليزيد الأزمة فقد كانت الأزمة موجودة فعلا في ظل ما نعيشه من انفلات أمني يستحيل معه دوران عجلة الإنتاج بطاقتها المعتادة فالأمن والاستقرار المقوم الأساسي لأي عملية إنتاجية ناجحة.. في البداية ذهبت إلي المدينة التي تبدو هادئة إلا من أصوات ماكينات مصانعها التي أتخيل أنها هدأت بعض الشيء.. استوقفت بعض المارة الذين أكدوا عدم استقرار الأمن بالمدينة إما بتعرضهم لحوادث سرقة بالإكراه فردية كمواطنين بسطاء, أو سرقات لرجال الأعمال التي تتم أمام أعينهم سواء لسياراتهم الفارهة أو لحاويات نقل الخامات والبضائع مستخدمين أسلحة آلية تجعل من يريد العمل أو الاستثمار في المدينة يفكر ألف مرة قبل أن يدخلها.. ويؤكد محرم هلال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن الانفلات الأمني أدي إلي حالة من القلق وعدم الاستقرار.. أما الخطر الآخر فهو الهروب المتوقع للاستثمارات الأجنبية والمحلية علي السواء نتيجة الغياب الأمني.. فنحن نحاول مع وزارة الداخلية لإيجاد طريقة لتكثيف الوجود الأمني ونطالب بعمل دوريات داخلية في المدينة لأن كل ما نفعله الآن هو إعداد دوريات من رجال الأمن بالمصانع لدينا ونحاول تشكيل لجان شعبية.. كما نستأجر بعض الأعراب ممن يحيطون بالمدينة في كل مكان لحراسة المصانع ولكن كل هذا لا يكفي, فلابد من التدخل السريع حتي لا نبكي علي اللبن المسكوب.. ناهيك عن الإضرابات والاعتصامات من عمال المصانع والمطالب الفئوية التي تعتبر كارثة مصر الحقيقية في كل مكان والتي ستدفعنا في منحني خطر قد يكون الصعود منه أصعب بكثير وسيحتاج لسنوات طويلة من جديد فلابد أن يكون الإنتاج شغلنا الشاغل في تلك الحقبة لأنه الأمل الوحيد لضبط الأوضاع فلابد أن نعطي فرصة للحكومة لتحقيق المطالب الفئوية.. ويتساءل أين للدولة بكل هذه الأموال التي تغطي احتياجات كل هذه الفئات؟! ونعطي فرصة للمصانع للإنتاج.. فالمطالب الفئوية المشروعة لأصحابها كل الحق فيها ولكن ترتيب الأولويات أمر غاية في الضرورة والخطورة في تلك الظروف الصعبة. ويؤكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان أن ما حدث يوم الثلاثاء الماضي بمدينة العاشر من رمضان يعد تدهورا جديدا وخطيرا في الحالة الأمنية داخل المدينة.. وأكد استعداد الجمعية وكل مستثمريها لإصلاح ما أفسدته الأيدي غير المسئولة في قسم شرطة العاشر من رمضان ولكنه يؤكد أن حالة الانفلات الأمني سوف توقف أي توسعات أو استثمارات جديدة, بالإضافة لتدهور العملية الإنتاجية بنسبة25 % إلي30 % وأصبح كثير من مصانع الصناعات الصغيرة مهددا بالإغلاق خاصة المصانع التي لن نستطيع تسديد التزاماتها, فقد أصبح رجال الأعمال يعيشون في قلق بعد سرقة سيارات بعضهم الملاكي, بالإضافة إلي سيارات محملة بالبضائع ومعدة للتصدير. وأكد أن الجمعية عرضت علي رئيس الوزراء د. عصام شرف أثناء زيارته الأخيرة للجمعية مشاركة مجلس الأمناء في شراء10 سيارات للشرطة مع إعفائها من الجمارك وإهدائها للداخلية في المدينة, وقد كان ذلك منذ شهر ولم يصلنا رد حتي الآن.. وأكد ضرورة أن يشعر العامل بأنه شريك في الإنتاج ويكون علي قناعة تامة بأنهم شركاء النجاح لأي مصنع أو منشأة.. فالمكسب جماعي والخسارة تحل علي الجميع فنحن نكمل بعضنا بعضا ولابد أن يعود الإنتاج. أما أحمد القططي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان فقال إن حالة الانفلات الأمني تهدد ما يقرب من50 % من المصانع بالإغلاق.. بالإضافة إلي المشروعات الخدمية أيضا فالعمالة تحجم عن العمل للمطالبة بزيادة المرتبات وأصحاب الأعمال لن يستطيعوا توفير أجور العمالة وأداء التزاماتهم سواء من تأمينات أو ضرائب أو غيرها في ظل كل هذه الإضرابات ناهيك عن انفلات آخر في أسعار الخامات التي غابت عنها الرقابة أخيرا, فلم يعد هناك حماية لرجال الرقابة.
