اليونانيون يطالبون بإسقاط الحكومة‏ والاتحاد الأوروبي

وإسبانيا أحدث ضحايا خفض التصنيف الائتماني

تصاعدت أزمة الديون السيادية الأوروبية أمس بعد إعلان التخفيض الائتماني لأسبانيا للمرة الثالثة وتهديد فرنسا بخفض تصنيفها الائتماتي‏,‏ في الوقت الذي تشهد فيه اليونان إضرابا عاما وصف بأنه أم الاضرابات‏.‏ وبدأت كبري النقابات العمالية في اليونان أمس إضرابا شاملا عن العمل يستمر يومين, وهو ما يعني توقف الخدمات العامة وغلق المدارس والمصالح الحكومية والبنوك, احتجاجا علي إجراءات التقشف المقرر التصويت عليها في البرلمان اليوم, الخميس.ومن المنتظر أن يؤثر إضراب موظفي الجمارك علي إمدادات الغذاء والوقود, فيما اقتصر عمل المستشفيات علي أطقم الطوارئ فقط, بينما تستأنف محطات الغاز عملها اليوم. وتظاهر حوالي120 ألف شخص في أثينا احتجاجا علي خطة التقشف, وشهدت العاصمة تعبئة للشرطة خاصة أمام البرلمان اليوناني, في الوقت الذي انتشر فيه3 آلاف شرطي حول المباني الحكومية والسفارات لحمايتها من أعمال الشغب. ودعا المتظاهرون المنتمون لليسار إلي إسقاط حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
ولجأت الحكومة اليونانية أمس الأول إلي حكم من أحكام طواريء نادرا ما يتم اللجوء إليه لإجبار عمال جمع القمامة علي العمل بعد تكدس آلاف الأطنان من المخلفات في شوارع العاصمة أثينا, فقد أصدرت الحكومة أمرا بالتعبئة المدنية بعد أن تكدس أكثر من ستة آلاف من أطنان المخلفات في صناديق القمامة وعلي نواصي الشوارع في عشرات من البلديات حول أثينا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية, مما دفع خبراء للتحذير من وجود مخاطر علي الصحة العامة.
وحث رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو من جانبه النواب الذين لم يصلوا لقرار بعد بشأن حزمة إجراءات التقشف علي تأييدها في تصويت البرلمان, ووصف باباندريو أزمة الديون اليونانية بالحرب التي يجب الفوز بها. وتصاعدت أزمة الديون أمس أيضا بعد أن أعلنت مؤسسة موديز تخفيض التصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لإسبانيابدعوي أن مدريد تواجه صعوبات متزايدة في خفض العجز في ميزانيتها إلي المستويات المستهدفة.فقد خفضت المؤسسة الدولية تصنيف إسبانيا بمقدار درجتين إلي إيه1 من إيه إيه2. يشار إلي أن هذه هي ثالث مؤسسة تصنيف ائتماني تخفض تصنيف إسبانيا الشهر الحالي بعد ستاندرد أند بورز وفيتش. وفي روما, أعرب الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو عن غضبه من الإجراءات غير الكافية التي اتخذتها حكومة سيلفيو برلسكوني للتعامل مع أزمة الديون. وفي لندن, وافق أعضاء بنك أوف إنجلندا بالإجماع علي ضخ75 مليار جينه استرليني في الاقتصاد البريطاني المتأزم والذي من المقرر أن يشهد كسادا خلال الربع الأخير من العام الحالي. وفي غضون ذلك, قال إيفالد نوفوتني عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن اليونان لا توشك علي الإفلاس, ولن تضطر لترك الاتحاد الأوروبي بسبب مشكلاتها المالية. وأوضح أن اليورو متين للغاية, وأنه من المهم التمييز بين مشكلات دول معينة في منطقة اليورو وبين العملة الموحدة.كما أعلن مسئولان كبيران في الاتحاد الأوروبي أنه لم يتم حتي الآن التوصل إلي اتفاق بشأن زيادة حجم صندوق إنقاذ منطقة اليورو لمعالجة أزمة الديون بطريقة أفضل.