مافيا اللحوم تضغط لاستيراد شحنات تحمل الساركوسيست والدايوكسين السام

في محاولة جديدة لمافيا اللحوم المستوردة خاصة المجمدة لتمرير رسائلها المشبوهة والفاسدة إلي الأسواق المحلية‏,‏ أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تقريرا مثيرا وصادما. حول الموقف الحالي للحوم في مصر قبل عيد الأضحي المبارك, ويتنافي مع كونه جهة رقابية في مصر, حيث زعم تراجع كمياتها في الأسواق وارتفاع أسعارها, مبررا ذلك بتضارب اشتراطات الاستيراد, البيطرية مما أعاق الاستيراد ومحددا السماح بدخول صفقات اللحوم الهندية المصابة بطفيل الساركوسيست الضار, وأيضا الإيقاف الفوري لتحليل مادة الدايوكسين في اللحوم للإفراج عن الكميات المستوردة المتحفظ عليها, بهدف خفض أسعار اللحوم!
وطالب التقرير برفع يد الطب البيطري عن اللحوم المذبوحة, بدعوي أنها مسئولية وزارة الصحة لارتباطها بصحة الإنسان, متجاهلا عن عمد أن الكشف علي اللحوم وكل المنتجات ذات الأصل الحيواني مسئولية وحق أصيل للطب الببيطري في جميع أنحاء العالم ومن بينها مصر بالطبع وفق نص القانون.. وإلا لانتهي دورهم في المجازر ولأوفدت وزارة الصحة أطباءها.
وبررت الأوراق التي تكشف حجم مافيا اللحوم وضغوطها علي الحكومة خلال اجتماع عقد يوم6 أكتوبر الحالي الإصرار علي السماح بادخال اللحوم المجمدة المصابة بالساركوسيست بأنه طفيل غير ضار بصحة الإنسان, وتزول آثاره كطفيل من اللحوم عند التجميد عند درجة-4, وأن الهجوم غير المبرر علي مستوردي اللحوم الهندية أضر بالسوق المحلية, متناسيا أن القانون رقم 517لسنة 1986 يؤكد في أبرز فقراته أنه طفيل مضر بصحة الإنسان ويفضي إلي ضرورة إعدام الذبيحة بالكامل في حالة اكتشاف إصابتها بالساركوسيست وإن التضارب فقط في قرارات وزارة الصحة ما بين غلق الهند كمنشأ للحوم بسبب الساركوسيست وإعادة فتحها تسبب في إدخال نحو 187رسالة لحوم فاسدة ومصابة بالساركوسيست في8 أشهر وتناولها للأسف المصريون وحتي الآن مازالت محل تحقيق رقابي علي أعلي المستويات.
أما الكارثة الحقيقية فتمثلت في هذا التقرير المشين في الإصرار والإلحاح علي الإيقاف الفوري لتحليل مادة الدايوكسين في اللحوم المجمدة المستوردة بحجة أنه لا توجد دولة في العالم تقدم عليه إلا وزارة الزراعة المصرية, دون أن يلفت الإنتباه أنها مادة سامة ومن أخطر المواد المسرطنة في العالم وجميع الدول تقوم به.