بلاغ للنائب العام يتهم "نظيف" بارتكاب جريمة لحوم "الساركوسيست‏"

سمح باستيرادها من الهند رغم خطورتها الفادحة على الصحة

تسلم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بلاغات من مصادر صحفية تتهم رجال النظام السابق بارتكاب جريمة مكتملة الأركان بالسماح باستيراد اللحوم الهندية المصابة بكثافة شديدة بطفيليات وديدان الساركوسيست، حيث ساندت حكومة رئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف وأتباعها مافيا اللحوم الهندية ودافعت عنها بحجة أن الساركوسيست غير ضار بصحة الإنسان ولكن فقط هيئته مقززة وتموت طفيلياته بالغلي والتجميد، رافضة رفضا تاما حظر الإستيراد من الهند، مما أدى الى إغراق الأسواق المحلية بها بعد تخفيف المواصفات القياسية.
وأكدت المصادر وجود مستندات تفيد بقيام مافيا منعدمة الضمير باستيراد اللحوم الهندية المصابة بكثافة شديدة بطفيليات وديدان الساركوسيست، وأنهم أنشأوا رابطة يديرها أباطرة مستوردي اللحوم الهندية للدفاع عن مصالحهم، بحسب صحيفة الاهرام الاحد.
كانت الحكومة المصرية في عام 2002 قد رضخت لضغوط الرأى العام وقررت حظر الاستيراد من الهند بعد اكتشاف اصابة شحنات واردة لمصر من اللحوم الهندية المجمدة المشفاة بحويصلات شريطية مقززة داخل اللحم، حيث رفضتها أجهزة الطب البيطري وخاضت حربا شريفة لمنع دخولها إلي مصر وجاءت نتيجة تحاليل معامل وزارة الصحة لتؤكد أن هذه الحويصلات لطفيل الساركوسيست وأنه مع هذا الكم الهائل والكثيف له في الجرام الواحد لا يمكن السماح بدخولها إلي مصر, ويومها أصدرت الحكومة بعد افتضاح الأمر آنذاك قرارا بوقف استيراد اللحوم الهندية تماما لخطورتها.
واشترطت الحكومة آنذاك خلو الحيوان المذبوح من الأمراض المشتركة والمعدية و أطوارها وإفرازاتها وان يكون سطح اللحوم خاليا من المواد اللزجة وخالية من الأحياء الدقيقة الممرضة والطفيليات بأطوارها وإفرازاتها كليا اذا كانت الإصابة منتشرة وكثيفة, وهو ما تم بموجبه حظر الاستيراد من الهند عام 2002 بعد ضبط نحو7 شحنات فقط مصابة بالساركوسيست بميناء دمياط.
وتضمن البلاغ المقدم للنائب العام أن الحكومة برئاسة أحمد نظيف وبالتواطؤ مع وزارات الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية والصحة ممثلة في المعامل والتجارة ممثلة في الصادرات والواردات قد رضخت لضغوط مافيا استيراد اللحوم الفاسدة من الهند وخالفت القانون بالسماح بإدخال آلاف الأطنان من اللحوم المصابة بالساركوسيست إلي الأسواق المصرية بدعوي أن الإصابة خفيفة وغير مضرة وذلك بتعديل المواصفة القياسية الخاصة باللحوم المجمدة وعدم الالتزام بقرار وزير الزراعة رقم517 لسنة 1986 وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وحظرت هيئة الخدمات البيطرية علي أطبائها بمنافذ الحجر البيطري علي مستوي الجمهورية فحص الإصابة بالساركوسيست في الشحنات المستوردة وادعت أنه مرض غير حجري بالمخالفة للقوانين الحجرية وأسندت فحصه فقط للجان وزارة الصحة التي خالف أعضاؤها ضمائرهم حتي افتضح الأمر عام2011
وعلميا، فإن حويصلات الساركوسيست وفقا للدكتورة إيمان أحمد محمد القلش الباحثة بمعهد بحوث صحة الحيوان تصيب عضلات الحيوانات المختلفة والطيور والثدييات وكذلك الانسان ردد رجال العهد البائد أنه لا يصاب بالساركوسيست مطلقا ويوجد للساركوسيست أنواع عديدة قد تتعدي المائتي نوع و تحتوي حويصلات الساركوسيست علي سم يسمي الساركوسستين وقد ثبت ان له اثرا مميتا بعد حقنه في الفئران والارانب معمليا!
تعود تفاصيل التلاعب والتحايل على القانون وفق المستندات التي حصل عليها الأهرام تتضح من تقرير صادر عن جهة علمية مرموقة و هي جامعة الإسكندرية وتحديدا عميد كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية الدكتور فكري محمد حسين والدكتور محمد موسي أستاذ الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتها في إبريل 2010 وذلك لصالح شركة فريجو فودز المستوردة للحوم الهندية حيث طلبت تحديد عدد طفيليات الساركوسيست في مساحة معينة بجسم الحيوان, لكي تتقدم بها الشركة لوزارات الصحة والزراعة والتجارة كجهات رقابية علي اللحوم الهندية المستوردة والتي رفضت شحنات لهذه الشركة فتبرعت بإجراء هذا التقرير الفني بناء علي طلبها وعلي نفقتها، وكأن هذه الجهات الرقابية لا تعلم أن القانون يحظر الساركوسيست من الأساس، كما أورد التقرير أن الإصابة تعتبر كثيفة في حالة تواجد 40 حويصلة ساركوسيست أو أكثر لكل جرام من اللحم خاصة لحوم الحجاب الحاجز من الأبقار و الخنازير.
في حين كشفت إحدي الوثائق عن أن وزراة الصحة ليس لديها في المواصفات القياسية المصرية الخاصة باللحوم المجمدة ما يشير إلي النسبة المسموح بها للإصابة بحويصلات الساركوسيست في اللحوم والتي يمكن السماح لها بالدخول في الاسواق، و خاطبت علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم الهندية بمخاطبة هيئة المواصفات والجودة بالنظر في دراسة تعديل المواصفة القياسية لتحديد نسبة الإصابة المسموح بها في اللحوم المجمدة وكأنه لا مفر أمام المصريين من أكل اللحوم الفاسدة.
ومن أخطر الوثائق التي يحتفظ بها الأهرام بيان بآلاف الأطنان من رسائل اللحوم الجاموسي الهندي المرفوضة لنحو26 شركة في10 مارس2010 لإيجابيتها لحويصلات الساركوسيست من قبل معامل بحوث صحة الحيوان وتم التقدم عنها بتظلمات إلي لجنة التظلمات، والخطير حقا هو ما حملته نتائج لجنة التظلمات من السماح بدخول هذه الشحنات إلي البلاد استنادا إلي أنه في حالة اختلاف الرأى بين معامل وزارتي الصحة والزراعة فإن الرأي النهائي يكون لوزارة الصحة والتى رأت ان أن هذه الشحنات التي رفضتها الزراعة مطابقة صحيا و بالتالي تم التعامل معها وادخالها السوق المصرية,
وأشارت الوثائق الى ان المستوردين المصريين حاربوا المناشئ الإفريقية للثروة الحيوانية مثل أثيوبيا والسودان وأوغندا وكينيا وتشاد وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول التي يسمح موقفها الوبائي المعلن بالاستيراد وفقا للاشتراطات المصرية بل وتعد لحومهم من أجود اللحوم العالمية، وتتوافر بها كافة العناصر الغذائية التي تفتقدها اللحوم الهندية التي تمتلئ بحويصلات الساركوسيست المخيفة والمفزعة والتي تقضي تماما علي العناصر الغذائية للحوم الهندية كأقل ضرر لها، وأن مثل هذه الدول الافريقية هي الأولى بالاستثمارات المصرية لإنشاء المجازر والمزارع والمحاجر وأنفاق التبريد والتجميد بدلا من الهند التي أنشأ بها المستوردون المصريون بشراكة من الباطن مجازر علي أعلي مستوي.