الهاشمي يؤكد ضرورة تولي رئيس عربي للعراق

طالب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بأن يتولي رئاسة العراق في المرحلة المقبلة شخصية عربية في الوقت الذي أظهرت فيه تقديرات أولية لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق تقدم ائتلاف دولة القانون . وذلك بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في المحافظات الجنوبية التسع‏,‏ وفي كركوك‏.‏وأكد الهاشمي في تصريحات صحفية أن العراق بلد عربي وعلي هذا الأساس يجب أن يكون علي رأس السلطة شخصية عربية مشيرا إلي أن هذه المسألة حصيلة توافق العراقيين جميعا‏.‏
وتعبيرا عن المخاوف المثارة حاليا حول حدوث عمليات تزوير لنتائج الانتخابات‏,‏ أعلن أياد الكناني عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن صناديق الاقتراع مؤمنة من قبل شركات أجنبية وأن إعلان النتائج الأولية سيتم خلال اليومين القادمين علي أقل تقدير‏.‏
وعلي صعيد متصل أشار عضو مجلس المفوضية كريم التميمي إلي أن بعض النتائج الأولية لبعض المحافظات قد تعلن خلال ساعات بمجرد اكتمال عمليات العد والفرز‏,‏ مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مركزية في إعلان النتائج منتقدا تسرع بعض الكتل السياسية باستباق النتائج باعلانها الفوز‏.‏
وأعلنت مصادر في محافظة أربيل بأن المقاعد المخصصة للمحافظة في البرلمان العراقي ستكون من نصيب قوائم التحالف الكردستاني والتغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية‏,‏ فيما أكدت أن الخاسر الوحيد في المحافظة هم مرشحو الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني‏,‏ ونقل تلفزيون كي إن إن التابع لحركة التغيير‏,‏ أن المعلومات الأولية تشير إلي أن التحالف الكردستاني ضمن ثمانية مقاعد‏,‏ ويحتمل أن ترتفع إلي تسعة‏,‏ فيما ضمنت حركة التغيير ثلاثة مقاعد وينتظر أن ترتفع إلي أربعة‏,‏ كما أن كلا من الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي حصل علي مقعد واحد‏.‏
وفي غضون ذلك ذكر مسئولون محليون أن القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي حلت في الطليعة في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالي ونينوي‏,‏ وجاء في المرتبة الثانية في ثلاث محافظات هي بابل والمثني والبصرة وكركوك‏.‏
وجاء الائتلاف الوطني العراقي في المرتبة الثانية في ست محافظات جنوبية هي النجف وواسط وذي قار والديوانية وكربلاء وميسان‏,‏ وحل ثالثا في ثلاث أخري هي البصرة والمثني وبابل‏.‏
وفي لندن‏,‏ اتهم إدوارد ديفي وزير خارجية الظل بحكومة حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني رئيس وزراء بلاده جوردون براون ووزير خارجيته ديفيد ميليباند بإعادة كتابة تاريخ حرب العراق‏.‏
وقال ديفي عقب شهادة ميليباند أمام لجنة التحقيق في حرب العراق إن فكرة أن بريطانيا التزمت بالقانون الدولي عندما شاركت في غزو العراق في مارس عام‏3002‏ يعتبر كلاما مزودجا محضا من قبل حزب العمال‏.‏