خواطر اقتصادية

الحكومة تتهم الحكومة

تواجه الحكومة حاليا مأزقا صعبا لتصحيح الاتهامات الحكومية التي أعلنها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهرة حول ضياع436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات. وبرغم أن وزارة المالية بادرت بتكذيب اتهامات البرعي ووصفتها بأنها مبالغة وغير موضوعية, فإن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف, أدرك خطورة هذه الاتهامات لما تثيره من بلبلة بين أصحاب المعاشات وانعكاساتها السلبية علي الاقتصاد المصري, ولذلك قرر تشكيل لجنة وزارية لإيضاح حقيقة هذه الاتهامات التي تفتقر الي الدقة, خاصة أن البرعي لم يكتف بها, بل أضاف أن الوضع الاقتصادي متدهور وأننا علي وشك الإفلاس, التي اعتبرها عدد من زملائه الوزراء وأساتذة الاقتصاد والقيادات المصرفية مجرد انطباعات خاطئة وتصريحت غير موفقة ومبالغ فيها وغير مسئولة, فالوضع الاقتصادي ليس بهذا السوء ولن يؤدي الي إفلاس, واذا كانت مصر تمر بمرحلة انتقالية فمن الطبيعي أن تشهد بعض القصور السلبي وانخفاض معدل النمو وزيادة الطاقات المعطلة بسبب الإضرابات والاعتصامات والفتنة الطائفية وآخرها هي أحداث ماسبيرو وهي أحدث ضربة للاقتصاد المصري, لكن أيضا هناك أشياء إيجابية مثل تحويلات العاملين في الخارج التي وصلت لأول مرة الي21 مليار دولار ومازالت مصر تسدد ديونها الخارجية بانتظام برغم الأوضاع الحالية.
وكلنا ندرك أن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية, والذي أثارت أنباء تقديم استقالته الأسبوع الماضي حرجا للحكومة, له خبرة سياسية وله وزنه ونزاهته وقيمته الاقتصادية, ليس في مصر فقط ولكن لدي المؤسسات المالية والنقدية العربية والدولية, لذلك لم يكن غريبا عليه أن يرفض ركوب موجة البلاغات الكاذبة والكيدية ويسيء لمن قبله ولم يخش لومة لائم في الحق, فأخرج الوزير البرعي وطالب أي شخص( سواء كان مسئولا بالحكومة أو موظفا) يتهم الحكومة بضياع أموال التأمينات أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات الي النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم بدلا من الكلام المرسل في الصحف أو وسائل الإعلام والذي يثير القلق وعدم الاستقرار وربما الفتن في مصر كلها, سواء بقصد أو بغير قصد وهو ما يؤدي إلي عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي, ولذلك ننتظر جميعا تقرير اللجنة الوزارية التي شكلها الدكتور عصام شرف وحتي تتضح كل الحقائق أمام الرأي العام من منطلق سياسة الشفافية التي يجب أن تتبناها الحكومة وحرصا علي عدم تأثر الاقتصاد القومي سلبا بسبب الأخبار والتقارير المغلوطة والبلاغات والاتهامات الكاذبة.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم