ضوء أحمر

أين أموال التأمينات والمعاشات.. أيها اللصوص؟!

منذ عدة أيام صرح د. أحمد البرعي »وزير القوي العاملة الحالي« في حكومة د. شرف، بتصريح خطير للغاية لايجب ان يسكت النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، عنه بل يستوجب التحقيق العاجل فيه وتضمن تصريح هذا الوزير أن أموال التأمينات والمعاشات لا وجود لها وأن الحكومة السابقة يقصد حكومة أحمد نظيف، قد سرقتها ولا أثر لها!!
تلقيت هذا الخبر بصدمة مروعة، فهذا الوزير د. البرعي أعتبره الوزير الثوري الوحيد الذي يقول ويفعل وأستشعر صدقه وأثق في وعوده. ويكفيه انه قام بحل اتحاد العمال، الذي لم يكن اتحاداً حقيقيا لهم، بل كان اتحاداً للحزب الوطني، اتحاداً للمرفهين، اتحاداً للصوص، اتحاداً للمتسترين علي فساد الحكومة، اتحاداً غارقا في الفساد، اتحاداً مخالفاً للدستور والقانون، وفي النهاية لم يكن اتحاداً يمثل لسان حال العمال الحقيقيين في مصر، ولكن هذا لايكفي بل لابد من تحويل هذا الاتحاد وجميع النقابات العامة إلي النيابة العامة ومحاكمتهم بتهمة الفساد السياسي والمالي لما ارتكبوه من جريمة التآمر علي عمال مصر الشرفاء، وقتل الحركة العمالية، وتدمير بنك العمال »الذي قدمت طلبا للاحاطة بشأنه في البرلمان«، والتشارك مع الحكومة في سرقة أموال التأمينات والمعاشات والتستر علي جرائم يوسف بطرس غالي، ولم نجد رئيس الاتحاد الذي كان يشغل عضوية مجلس الشعب ورئيس لجنة القوي العاملة في المجلس ، يتكلم بصدق في هذا الموضوع حتي قلت له انه شريك في هذه المؤامرة.. وقد تقدمت باستجواب عن ضياع أموال التأمينات والمعاشات في عام 6002، واتهمت الحكومة بسرقة أموال الشعب، وهي أموال خاصة، حينما ذهبت حكومة نظيف إلي دمج وزارة التأمينات التي كانت مستقلة مع الشئون الاجتماعية مع وزارة المالية ووزيرها بطرس غالي »أسوأ وزير مالية في تاريخ مصر« وقد ناقشت هذا الاستجواب، وانضم لي مجموعة من الزملاء الأعزاء المحترمين وأعلنت ان أموال الشعب سرقها يوسف بطرس غالي، وأحمد نظيف لكن د. غالي وقف يدافع بأنها لم تسرق بوجه بارد وأنها أمانة لدي الحكومة والحكومة ضامنة متضامنة، لهذه الاموال ولاخوف عليها!!
وقد كانت هذه الاموال آنذاك تقترب من 003 مليار جنيه، وقلت في اتهامي ان هذه الحكومة لعبت بهذه الاموال وضاربت بها في البورصة، واستولت عليها لسد العجز في الموازنة، ولاحياة لمن تنادي، وقد فقدت كل كلمة قالها بطرس غالي، ورفضت كلامه ومكثت أصر علي أن اموال الشعب سرقتها الحكومة. وطالبت بوزارة خاصة للتأمينات والمعاشات وإلغاء الضم لوزارة المالية. الا أن »02« عشرين عضوا من أعضاء المجلس المنتمين إلي الحزب الوطني آنذاك، تقدموا كعادتهم إلي رئيس المجلس للانتقال لجدول الأعمال!! وسألت رئيس المجلس د. سرور، عن أسماء هؤلاء العشرين، فلم يجبني، وطالبت بذكر الاسماء في المضبطة لتكون شاهدة عليهم، فرفض!! وهؤلاء جميعا شركاء الحكومة في الاستيلاء علي مال الشعب.
وكنت في موقفي هذا متجاوبا مع حركة الشارع التي تصاعدت للمطالبة برد أموال التأمينات والمعاشات للشعب، وحمايتها، واستثمارها بما يؤدي إلي زيادة المعاشات وتحديد حد أدني للمعاشات يتماشي مع الحد الادني للأجور!! وكانت هذه الحركة بقيادة د. شكري عازر وأ. هدي كامل، د. محمد عطية وآخرين هؤلاء الذين تصدوا لحماية أموال الشعب، وفضحوا بالبيانات والأرقام حقيقة هذه الأموال، وتطورها حتي سرقها يوسف بطرس غالي، وتضامنت معهم في كل تظاهراتهم وفعالياتهم، ولم أترك لهم مناسبة إلا وحضرت معهم، آخرها إفطار رمضان في نقابة الصحفيين يوم الاثنين 22 رمضان »22 أغسطس 1102«، حضره عدد من رموز القوي السياسية ومنهم »د. عبدالجليل مصطفي، م. أحمد شعبان، أ. عبدالله السناوي«.
وعلي الجانب الآخر، تكون اتحاد للمعاشات، لحماية هذه الأموال بقيادة النائب المحترم البدري فرغلي، وساندته أيضا، وحضرت فعالياته ومؤتمره الذي ساعدنا في تنظيمه في شبرا الخيمة، وخصصت مقرا لفرع الاتحاد في شبرا الخيمة داخل مكتبي، تشجيعا ودعما لهم، وعملهم مستمر حتي الآن.
لقد ذهب بطرس غالي وحكومة نظيف ونظام مبارك المخلوع، وجاءنا وزير أمين ليعلن علي الملأ أن أموال التأمينات والمعاشات ضاعت وسرقتها الحكومة، ماذا نفعل الآن؟! لو كنا في مجلس الشعب لأقمنا الدنيا ولم نقعدها بسبب هذه الفضيحة. ولذلك فان كلام د. البرعي هو بلاغ للنائب العام عليه ان يحقق فيه فورا وأن يطلبنا للشهادة لنقدم ما لدينا من مستندات تدل علي جريمة حكومة نظيف والوزير الهارب بطرس غالي.
كما أننا الآن نطلب فورا بيانا من رئيس الحكومة د. عصام شرف، ونائبه لوزارة المالية د. حازم الببلاوي »وهما من نثق فيهما حتي الآن« يشرح فيها فوراً أصل هذه الأموال التي تجاوزت »054« مليار جنيه، وأين هي الآن، وما الذي يجب علي الحكومة أن تفعله لحمايتها حاضرا ومستقبلا كما نطلب إعادة وزارة التأمينات والمعاشات مستقلة كما كانت من قبل وفصلها عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والخارجية.
ان هذه الاموال تهم أغلب الوزراء لانهم في الاصل معاشات، وتهم اكثر من عشرين مليون مواطن معاشات، وتهم كل الشعب المصري لانها أموال ملك الشعب. ولازال الحوار متصلا.