في أول رد فعل من الوفد المصري علي أزمة إهانة مصر داخل جلسات مؤتمر العمل الدولي في جنيف كلف اتحاد العمال المستشار القانوني لتقديم بلاغ للنائب العام ضد انصار النقابات المستقلة، وهدد الاتحاد بتنظيم وقفات احتجاجية علي مستوي الجمهورية لإقالة وزير القوي العاملة والهجرة الذي يساند المستقلين. وأعلن إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال ورئيس فريق العمال في الوفد المصري أن منظمة العمل الدولية وافقت علي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاتحاد الحر وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية لقيامه بإثارة أزمة داخل جلسات المؤتمر الدولي للمرة الأولي من نوعها بعد أن تعالي صوته أثناء جلسات المؤتمر متهما قيادات اتحاد العمال بأنهم مسئولون عن قتل شباب التحرير وأنهم ساهموا في بيع القطاع العام وتشريد العمال وهو ما اعتبره الوفد المصري المشارك في المؤتمر من رجال الأعمال والعمال إهانة لمصر أمام المنظمات الدولية. وقال فهمي خلال مؤتمر صحفي أمس علي هامش جلسات العمل الدولي المنعقد في جنيف حاليا أن ما حدث داخل جلسات المؤتمر جاء بتحريض من وزير القوي العاملة والهجرة د.أحمد البرعي كما أنه حرض كل النقابات المستقلة لمقاضاة اتحاد العمال ورفع دعاوي قضائية بحل الاتحاد، وتابع فهمي: «قلت للبرعي أكثر من مرة أن ما تفعله تخريب لمصر والاتحاد ليس فاسدا ولم يتسلق علي الثورة». وأشار إلي أن النقابات العمالية هددت بإضراب شامل علي مستوي الجمهورية ضد وزير القوي العاملة والهجرة للمطالبة بإقالته بسب تصرفاته ومساندته للنقابات المستقلة، كما سيقوم الاتحاد بمقاطعة الوزير لأن العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم لافتا إلي أن قيادات الاتحاد ستظل تدافع عن التنظيم النقابي بدون تجاوزات مثلما يفعل البعض. ودعا فهمي إلي ضرورة صدور قرار بمنع بعض النشطاء في المنظمات العمالية الدولية والاتحادات العمالية من دخول مصر لأنهم يهددون الأمن القومي المصري ويدعمون النقابات المستقلة. يأتي ذلك في الوقت الذي سادت فيه حالة من الاستياء التام بين جميع المشاركين في جلسات المؤتمر الدولي يوم الخميس الماضي بسبب تصرفات انصار النقابات المستقلة، واضطر السفير هشام بدر مندوب مصر بالأمم المتحدة إلي قطع اجتماعاته والحضور لمقر المؤتمر لمتابعة الأزمة منتقدا ما حدث في المؤتمر، كما انتقد أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية تصرفات النقابات المستقلة قائلاً «مصر أكبر من ذلك» وواجه اتحاد العمل تلك الأزمة بتقديم بلاغ للمجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية بتفاصيل الواقعة. وفي رده علي الاتهامات الموجهة له قال د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجر في تصريحات صفحية أن الاتحاد أصبحت له سياسة ثابتة ضد الحريات وأن اطلاقها هو توجه حكومة الثورة ومشددا علي أنه إذا لم يكن موجودا داخل القاعة خلال ما قام به كمال عباس وأنه لا يمكن أن يدفع أحدًا للإساءة إلي مصر. وأبدي الوزير استعداده للتصالح مع اتحاد عمال مصر من أجل الصالح العام ومصر لافتا إلي أنه كان هناك اتفاق أن يقوم بزيارة الاتحاد عقب عودته من جنيف.