رئيس البورصة في أول حوار صحفي‏:‏130‏ صندوق استثمار أجنبي دخل مصر بعد الثورة

كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن دخول نحو‏130‏ صندوق استثمار أجنبي للاستثمار في البورصة المصرية عقب ثورة‏25‏ يناير‏.‏ وأوضح أن العديد من المؤسسات المالية العاليمة تقف في وضع الاستعداد لضخ استثمارات جديدة في السوق, لكنها تنتظر إشارة استقرار علي المستوي السياسي.
وقال في أول حوار صحفي منذ توليه منصب رئيس البورصة لالأهرام أن هناك رقابة صارمة علي جميع التعاملات التي تتم داخل البورصة, حتي لاتستخدم في تهريب أموال بعض المتهمين في قضايا فساد إلي الخارج, فضلا عن وضع تعاملات صناديق الأوفشور وعمليات تحويل الأسهم لشهادات إيداع دولية في بورصة لندن والمعروفة باسم الإربتراج تحت المجهر. وحول العديد من القضايا الساخنة والوقفات الاحتجاجية للسماسرة والتراجعات الكبيرة التي شهدتها البورصة, خاصة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري, وآليات العمل في السوق خلال المرحلة المقبلة كان هذا الحوار.
ما هي أولويات عملك كرئيس للبورصة في ظل الوضع الحالي للسوق؟
بداية أنا لا أتخذ أي قرارات منفردة وجميع القرارات والاجراءات يتم عرضها علي مجلس إدارة البورصة, فضلا عن وجود شركاء في القرار أيضا وهم شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية.
ومنذ أن توليت مهام رئيس البورصة وقمت بعمل العديد من الاجتماعات بهدف الوقوف علي المشكلات التي تحتاج لحلول عاجلة, وكان علي رأس هذه الاجتماعات لقاء موسع مع المستثمرين ثم شركات الوساطة ومنفذي العمليات, إلي جانب اللجان المختلفة في البورصة, بحث قضايا بورصة النيل وتطوير سوق السندات, حيث انتهينا من دراسه لتطويره وسيتم عرضها علي وزير المالية بوصفها أن أكثر الجهات في مصر تعاملا في السندات.
في أول تصريح لكم عقب تولي مهام رئيس البورصة أكدتم علي اهتمامكم بجذب شركات جديدة يتم إدراجها في البورصة..وكيف؟ خاصة أن حالة التذبذب التي تشهدها البورصة حاليا تتنافي مع جذب استثمارات جديدة لها؟
لدينا نحو214 شركة مدرجة في السوق الثانوية حاليا والترويج للبورصة المصرية لجذب شرائح جديدة للاستثمار يجب أن يتم بحرفية كبيرة وأن يراعي فيه الظروف السياسية للبلاد, وتم عقد اجتماعات موسعة مع مجموعة مؤسسات المال العالمية منها مورجان ستانلي واتش اس بي سي ومجموعة من كبار المستثمريين الأجانب والعرب والمصريين وكلهم ينتظرون تحسن الأوضاع السياسية للعودة للاستثمار بالسوق المصرية بقوي, وينتظرون الفرصة المناسبة للانقضاض علي السوق, خاصة وأن البورصة المصرية لا تزال من البورصات الجاذبة للاستثمار في المنطقة.
وتم مخاطبة الهيئة العامة للإستثمار وحصلنا علي بيانات لنحو8500 شركة والتي يتراوح رأسمالها بين5 إلي100 مليون بهدف التحرك عليها خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي أن هناك بعض الإحصاءات عالميا توصح أن نحو1% فقط من عدد الشركات في الدولة هي التي يتد إدارجها في البورصة.
ويوضح أن لديه قناعة بمعادلة هامة في هذا الإطار وهي:
الأمن والأمان+ الأستقرار+ رؤية سياسية واضحة- بورصة أفضل عما قبل25 يناير
وتم تشكيل مجموعة عمل لجذب الشركات للبورصة, ويتم عقد لقاءات شهرية مع هذه المجموعات لبحث التطورات أولا بأول.
ويشير إلي أن التحسن الكبير الذي شهدته البورصة المصرية خلال أخر ثلاثة جلسات الأسبوع الماضي يرجع إلي إعلان الحكومة عن فتح باب الترشح للإنتخابات التشريعية وهو ما أعطي إشارة واضحة أن بوادر التعافي تلوح في الأفق وبالتالي عزز ذلك من مشتريات المستثمرين الأجانب والتي رفعت البورصة خلال النصف الثاني من الأسبوع بعد أن واجهة هبوطا كبير علي خلفيات أحداث ماسبيرو.
بالنسبة لصناديق الإستثمار الأجنبية المغلقة والمعروفة ب أوفشور كيف يتم الرقابة علي تعاملاتها؟
لدينا في مصر نحو8000 صندوق أوفشور حتي يوم4 أكتوبر الماضي, منها نحو6755 صدوق نشط ويمارس تداولاته بيعا وشراء, وتتوزع جنسياتها بين75 صندوقا عربيا و164 مصريا ونحو6200 صندوقا أجنبيا, وهناك رقابة صارمة علي أداء هذه الصناديق من جانب إدارة الرقابة علي التداول, كما أن قواعد الإفصاح تلزم هذه الصناديق بالإفصاح عن هياكل ملكيتها أم أي تغيير يطرأ عليها.
ما تعليقلك علي التراجع الكبير الذي شهدته البورصة خلال الفترة الماضية؟
أوضاع الشركات المصرية علي الساحة جيدة جدا والدليل علي ذلك أن نتائج أعمالها عن النصف الأول من العام تشهد بأن أوضاعها الإقتصادية لم تتأثر بالشكل الكبير الذي شهدته مصر, وبالتالي فإن أسعار أسهمها في البورصة لا تعكس بأي حال من الأحوال وضع الشركات إقتصاديا, ومن هنا لابد وأن يركز المستثمر علي دراسة المركز المالي للشركة لمعرفة قوتها واتخاذ قرارة الإستثماري علي أساس ذلك.
كيف يتم مراقبة عمليات تحويل الأسهم من البورصة المصرية إلي شهادات الإيداع في لندن, كأحد الوسائل التي تمكن بعض المتهمين في قضايا فساد من تهريب أموالهم للخارج؟
لدينا في البورصة قواعد محددة لوضع هذه الآلية تحت المجهر ومراقبتها من جانب إدارة الرقابة علي التداول, ويتم تسوية معاملات شهادات الإيداع بعد خمسة أيامT+5 من تنفيذ العملية, وخلال هذه الفترة إذا وجد أي تلاعب يتم علي الفور إلغائها.
سوق السندات في مصر في حالة خمول تام كيف سيتم تنشيطة؟
لا أحد ينكر أننا كان لدينا سوق سندات نشط, تتداول فية سندات الإسكان بشكل جيد, ولإعادة تنشيط هذه السوق حاليا قمنا بإعداد دراسة وسيتم رفعها لوزارة المالية بوصفها أكثر الجهات تعاملا في سوق السندات, حيث يتراوح حجم سندات الخزانة بين150 إلي200 مليار جنيه, وتتحمل الدولة نحو%105 تقريبا, أعباء هذه الإقتراض وبالتالي إذا نشط هذه السوق بشكل جيد ستتراجع التكلفة التي تتحملها الدولة.
ويوضح أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص في عمليات الاقتراض, مما يؤدي إلي رفع تكلفة الاقتراض, وبالتالي فآن الآوان لتطوير هذا السوق.
تحدثت عن أنك ستولي اهتماما خاصا بصغار المستثمرين كيف؟
دوري كرئيس للبورصة هو حماية المتعاملين في السوق عن طريق تطبيق قواعد الإفصاح لضمان شفافية المعاملات وإتاحة المعلومات للجميع, وهذه النقطة هي الأساس الذي يتم عليه بناء جسور الثقة بين المستثمر وإدارة البورصة, حتي نضمن سلامة المعاملات في السوق والقضاء علي أية تلاعبات من شأنها الإضرار بمصالح صغار المستثمرين, لكنني غير مسئول علي مستثمر أشتري سهم اليوم بمبلغ ثم خسر نحو50% من سعره, فهذا القرار خاص به وحدة, أما رئيس البورصة فمهامة الأساسية الحفاظ علي السوق من أية ممارسات ضارة.
هناك عدة إجراءات احترازية تم العمل بها عقب استئناف البورصة لتعاملاتها بعد ثورة25 يناير تم الغاء بعضاها والأخر مازال ساريا..متي سيتم الغاء هذه الإجراءات وعودة البورصة لطبيعتها؟
يتم مراجعة أسبوعية لهذه الضوابط والإجراءات وفي حال اتاحة الفرصة لأستئناف العمل ببعض الضوابط المعلقة وفق ظروف السوق يتم الإعلان عن ذلك, وخلال أيام سيتم عودة نظان البيع والشراء في ذات الجلسة, وهي من أحد الآليات التي تم تعليقها, وتهدف هذه الآلية لزيادة السيولة وحجم التداولات في السوق, فأنا لا أعزف خارج السرب ولا أحلق منفردا, لكن هناك مجلس إدارة يقوم بمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالبورصة.
كيف ستم تطوير بورصة المشروعات الضعيرة والمتوسطة النيل بما يؤهلها لجذب شركات جديدة؟
ستشهد الفترة المقبلة إقرار آلية تداول جديدة لبورصة النيل, بحيث سيكون التداول مستمرا طوال الجلسة, وسيتم الغاء نظام المزايدات المعمول به حاليا, ومن المتوقع أن يتم إقرار هذه الآليات قبل نهاية العام الحالي, كما أن اليوم سيشهد إدراج أسهم شركة جديدة في بورصة المشروعات الصعيرة والمتوسطة تعمل في مجال الخدمات, كما أنه من المخطط أن يصل إجمالي عدد الشركات, بنهاية العام الجاري20 شركة, فيما يصل عدد الشركات المدرجة بها حاليا نحو18 شركة.
هناك29 شركة تم شطبهم من البورصة..كثيرين يشيرون اليكم بالمشاركة في هذه الواقعة, خاصة وأنك كنت نائبا لرئيس البورصة في هذا العهد؟
أنا برئ من هذه الإشارات وحال ال29 شركة كالآتي19 شركة تتداول حاليا, و8 منهم تم شطب أسهمها إجباريا, منه واحدة ستقيد اليوم في بورصة النيل, ويتم عمل دراسة لنحو شركيتن وهما باقي عدد ال29 لتوفيق أوضاعهم وإعادة إدراجهما في السوق
شركات الوساطة تعاني من العديد من المشكلات نتيجة هبوط السوق خلال الفترات الماضية, كيف تساند البورصة هذه الشركات؟
تشهد البورصة في الوقت الراهن ترجع واضح في أحجام تدفقات الاستثمار الأجنبي وهو أمر طبيعي, نتيجة عدو وضوح الرؤية السياسية بشكل كامل, بداهذا جليا خلال الربع الثالث من العام الجاري والذي يعد من أسوء الفصول التي تمر كافي أسواق المال في العالم, ومنذ تفجر الأزمه الماليه العالمية.
وأوضح أن البورصه ستدعم شركات السمسره قدر استطاعها, حيث تم الإتفاق علي تخفيض رسوم اشتراكات شاشات المنفذين بنحو33% وكذلك اعفاء المنفذين من رسوم تجديد بطاقات دخول مقصوره التداول مع تعزيز الجانب التدريبي للسماسره ومنفذي العمليات.
كيف تري تأثير الأحكام القضائية الخاصة بإعادة الشركات التي تم خصخصتها علي السوق؟
جميعنا يحترم الأحكام القضائيه الصادره بحق شركات الخصخصه او عمليات بيع شركات الدوله للقطاع الخاص, لكن لابد وأن تكون هناك إجراءات لمراعاه مصالح جميع الاطراف ذات الصله, والتي لم تكن لها صله بالفساد الذي شاب عمليات بيع شركات الدوله مثل صغار المساهمين أو البنوك المقرضة.
لذلك لابد من وجود تفسيرات حكوميه كامله لمنطوق هذه الاحكام وبيان تاثيراتها في ضوء أهميه الحفاظ علي حقوق كافه المساهمين, فالتحكيم إلي القضاء هو علاقه مباشره بين البائع والمشتري ومدي ضروره وجود إجراءات لتخفيف تاثير هذه الأحكام علي الأطراف الأخري.
قامت البورصة بتدشين مؤشر جديد إيجي.أكس20 لماذا تمد تدشينة في هذا الوقت؟
تدشين البورصه لمؤشرها الجديد إيجي.أكس20 سيساعد مديري الاستثمار وصناديق الإستثمار في عمليه إتخاذ القرار الاستثماري, لكونه يعكس أداء السوق بشكل متوافق مع السياسات الاستثماريه لهذه الصناديق, لا سيما مع عدم وجود شركه أو اثنتين تتحكم في اداء المؤشر الذي لا يزيد فيه الوزن النسبي لشركاته عن نسبة10%.