خمس مساحة مصر مرفوع من الخدمة 2/2

من يوقف عمران الساحل الشمالي الغربي؟

حقيقة قد تبدو مفاجأة للكثيرين‏..‏ فإنه لم يتبق من المساحة المزروعة بالألغام‏,‏ والتي طلب المسئولون في الحكومة المصرية‏,‏إزالتها سوي سبعين ألف ومائة وستة وعشرين فدانا.. وكان قد تم تطهير واحد وثلاثين ألف ومائتين وخمسين فدانا. لكن المشكلة أنه برغم كل ما يقال عن التنمية بضروراتها, وقواعدها, واحتياجنا إلي التدقيق في حسن استعمالات الأراضي لتقام فيها أنشطة منتجة ومجتمعات عمرانية لاننا بحاجة إلي زيادة المساحة المعمورة والخروج من الوادي المكتظ بالبشر, كما أنه من المحتم توفير الحصانة للاقتصاد المصري بمضاعفة الطاقات الانتاجية.. وبرغم صدق المقولة العلمية التي تري أن مستقبل مصر في عمران سواحلها وظهيرها.. فإننا لا نتخذ خطوات إستراتيجية شاملة ونقع فريسة أرقام خاطئة منها مثلا ما يقول إن22% من مساحة مصر.. في صحراء مصر الغربية مزروعة بفخاخ الموت والدمار المتمثلة في الألغام ضد الأفراد والمركبات في حين أن هذا غير صحيح.. وإنما تتناثر في مناطق مختلفة.
أخطار الالغام أقل من حقيقتها..والمشكلة في القرار
صحيح أنها تعطل التنمية, لكن الصحيح أيضا أنه يمكن وقد حدث التعامل معها.. ومن ثم فإن الأخطار أقل من حقيقتها.. والمهم كما قلنا يوم الجمعة30 سبتمبر عند نشر الجزء الأول من هذه الندوة هو.. توافر الإرادة.. فهل نريد استثمار صحرائنا الغربية أم لا.. فإذا كان ذلك صحيحا.. فإنه لابد وعلي الفور من تشكيل لجنة عليا لتنمية الصحراء الغربية تتمتع بالسلطات والصلاحيات, وتستعين بمجلس أمناء من أهل الخبرة والرأي, وتنسق مع كل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.. لتبدأ علي الفور في اعداد المخطط العام للتنمية, وتكون بأسلوب وأنشطة منها ما هو تقليدي وما هو مبتكر وتباشر التنفيذ فورا في المساحة التي تم تطهيرها فعلا بدلا من تركها للاعتداءات ووضع اليد وتستكمل تجهيز المساحة الباقية مع الجهة المختصة.. ويكون هذا كله وفق رؤية واضحة يترجمها المخطط ويحافظ عليها مجلس الأمناء مع اللجنة.. كما يكون التنفيذ ومنذ اللحظة الأولي معتمدا علي الحكومة وعلي المجتمع المدني.. والقطاع الخاص. وهذا ما يجب أن يحدث.. إلا إذا كان هناك من يريد وقف العمران!
إن صحراء مصر الغربية.. عامرة بالتاريخ والحضارة والثروات.. وإذا كانت قد شهدت معارك الحرب العالمية الثانية الفاصلة ومنها معركة العلمين فإن هذا مع ما خلفه من مأساة يمكن أن يكون اضافة... وليس خصما! وفي كل الأحوال.. لا يجب ألا نضع وجوهنا علي أيدينا ونمضغ الأسي.. ولكن نتحرك. وإن كنا قد سبق وأن ناقشنا القضية.. فلقد عدنا إليها.. ونستكمل الحوار اليوم..
محمود مراد: أظن أن الدور الآن علي السفير فتحي الشاذلي ليتحدث بعد سماع كل هذه الآراء والأفكار راجع المنشور الجمعة30 سبتمبر وفي عنقه مسئولية كبيرة باعتباره مسئول ملف الألغام في وزارة التعاون الدولي.. وهل هناك حاجة إلي تشكيل لجنة عليا
السفير فتحي الشاذلي: اسمحوا لي أن أوضح كثيرا من الحقائق.. وأبدأ بأن المجتمع الدولي اهتم بمسألة الألغام وآثار الحروب منذ تسعينيات القرن الماضي نتيجة الحروب التي حدثت في ذلك الوقت في مناطق متفرقة من العالم ومنها أوروبا خاصة في البلقان.. والحقيقة أن مصر تأخرت بعض الشيء في الاستشعار بهذا الزخم الدولي.. والاستفادة منه فطلبت من المجتمع الدولي ايفاد بعثة دولية لمعاينة حقول الألغام في الساحل الشمالي الغربي.. وبالفعل جاءت هذه البعثة سنة2000 ومن هذا التاريخ ظهرت المشكلة علي السطح.. وبناء علي هذا وعلي تقرير البعثة الدولية صدر قرار رئيس الوزراء في تلك السنة بتشكيل لجنة قومية تضم ممثلي عدد كبير من الوزارات وأربع محافظات معنية بالمشكلة وبعض الجمعيات الأهلية.. وهي لجنة استشارية وليست آلية تنفيذية.. ومن بين ما اهتمت به بحث المسئولية القانونية, للدول التي غرست الألغام وتسببت فيها.. وهنا أقول إن هناك اجماعا من هذه الدول علي عدم مسئوليتها وهنا أتفق مع ما قاله الأستاذ محمود مراد من أن المانيا لم تمنح مصر خمسمائة مليون يورو. ولكن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وقع مع الحكومة المصرية اتفاقية سنة2006 للمساعدة في تنفيذ أنشطة لإزالة هذه الألغام من خلال آلية تنفيذية تنشئها مصر.
وقد رصد لنا هذا البرنامج4.2 مليون دولار لاجراء الدراسات والأبحاث. كما رصدت الحكومة المصرية مليوني جنيه. وغير هذا كما قلت لم تقدم المانيا أو غيرها أي دعم وإنما ربما هذا أدي إلي اللبس, فقد رصدت المانيا خمسمائة ألف يورو للدراسات والأبحاث.. وفي ضوء ما جري تم وضع خطة لتنمية الساحل الشمالي بعد إزالة الألغام وجري اعتمادها بالفعل سنة2005 واعتقد أنها الآن وفي ضوء ما سمعته في هذه الندوة تحتاج إلي تحديث.
وفي ذلك العام 2005 صدر قرار الحاكم العسكري بأن القوات المسلحة هي وحدها المختصة بالتعامل مع الألغام وإزالتها.. وفي هذا الاطار بدأنا نتحرك دوليا تحت شعار إزالة الألغام من أجل التنمية وجري اختيار منطقتين من الأراضي. الأولي بمساحة3050 فدانا علي الطريق السريع بين وادي النطرون والعلمين.. ومساحة أخري قدرها28200 فدان علي ترعة الحمام وبذلك بلغت المساحة التي تم تطهيرها31250 فدانا.. وكانت تكاليف هذا وغيره من الميزانية السابق ذكرها وهي4.2 مليون دولار و200مليون جنيه مصري.
والآن.. لدينا مشروع بحثناه مع القوات المسلحة وأتوقع الموافقة عليه خلال أيام لتطهير مساحة ثالثة.
وإلي جانب جهود إزالة الألغام.. هناك محور آخر نعمل عليه وهو: مساعدة ضحايا الألغام.. والحقيقة أنه لا توجد احصاءات دقيقة.. ومن ثم فقد أعددنا خلال ثمانية أشهر قاعدة بيانات دقيقة ومنها يتضح أنه يوجد الآن699 شخصا علي قيد الحياة مصابون بسبب انفجار الألغام فيهم وبدأنا نساعد هؤلاء بالعلاج وتركيب أطراف صناعية وتحديدا فإنه يوجد243 شخصا مصابون ببتر الساقين وقد تم تركيب أطراف لعدد223 شخصا وباقي فقط عشرون شخصا يتم تركيب الأطراف لهم هذا الاسبوع.
لكن هناك أشخاصا يعانون من بتر أطراف علوية أي الذراعين وهؤلاء تحت الدراسة الآن مع وزارة العدالة الاجتماعية والتضامن.. وهنا أشير إلي أمر هام وهو أن وزير التضامن قرر تطبيق قانون تركيب الأجهزة التعويضية لضحايا حرب1967 علي ضحايا الألغام في الصحراء الغربية. وبهذا صار الأمر سهلا وبلا تعقيدات.
المحور الثالث في عملنا هو التوعية عن مخاطر الألغام.. ومن ذلك اعمال فنية موجهة إلي الأطفال.. وأفلام ومطبوعات للكبار.
وأخيرا.. فإنني أتذكر هنا مقولة سليمة قالها أحد الجغرافيين المصريين وهي أن: مستقبل مصر.. هو في معمور السواحل. فاذا كان العمران المصري يشمل فقط32 ألف كيلو متر مربع.. فإنه إذا جري الاهتمام بالمناطق الساحلية والقريبة منها فانه يمكن تعمير64 ألف كيلو متر مربع أي الضعف وهذه المساحة يمكن أن تنتج ما يكفي85 مليون مواطن.. وأنا أومن بهذا الذي قاله هذا العالم الجغرافي.
الدكتورة سلوي سليمان: أنتم تتعاونون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة يو. ان. دي. بي.. فهل يمكن معرفة ماهي الميزانية المقدرة للتغلب علي هذه المشكلة وانهائها علما بأنه يقال انها تصل ما بين200 300 مليون دولار
السفير فتحي الشاذلي: يوجد تقدير سابق بأنه مطلوب250 مليون دولار لإزالة الألغام.. ولكنا أعددنا ميزانية جديدة أقل حجما.. وننتظر خبيرا من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة للدراسة تمهيدا للمرحلة الثانية التي ستعمل علي تطهير سبعين ألفا ومائة وستة وعشرين 70126 فدانا.. وهذه هي المطلوب منا تطهيرها..
الدكتور فاروق التلاوي: يبقي في النهاية.. ماذا بعد لقد تحدثنا وشخصنا وعرفنا ماذا حدث.. وفي رأي أنه لابد من دخول المجتمع المدني وبقوة إلي جانب الحكومة في هذه القضية, ومخاطبة الرأيي العام خاصة في الدولة التي تسببت في زرع الألغام.. وأري من واقع خبرتي كمحافظ سابق للوادي الجديد مشاركة أبناء المنطقة..
مصير الأراضي المطهرة؟
محمود مراد: كنت أود سؤال السفير فتحي الشاذلي عن الأرض التي تم تطهيرها من الألغام 31250 فدانا ماذا كان مصيرها
السفير فتحي الشاذلي: الأولي مساحتها28050 فدانا تابعة لوزراء الزراعة.. والثانية 3200 فدان تتبع وزارة الاسكان.. وقد تسلمت كل من الجهتين أرضها رسميا.. وأخشي أن تكون قد تعرضت لوضع يد.. واعتداءات!
محمود مراد: هذا هو ما حدث.. والخشية أن توفق الأوضاع وتباع هذه الأرض بمساحات مختلفة لأشخاص لأغراض مختلفة: فان هذا يخرجها من اطار التخطيط الذي نرجوه لكل المنطقة لكي يحدد استعمالات الأراضي, ويقيم أنشطة انتاجية ومجتمعات عمرانية.. وينشر العمران علي أسس سليمة!
السفير فتحي الشاذلي: ان البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.. يشترط حسن استثمار هذه الأراضي بعد تطهيرها ليزيد من مشاركته فهو يلزمنا بشعارنا إزالة الألغام من أجل التنمية.
محمود مراد: لهذا نقول بضرورة وجود آلية تتولي المسئولية كاملة.. فتضع مخططا عاما للتنمية مبتكرا وليس تقليديا وبالتالي فانه عند إتمام تطهير كل مساحة يجري استثمارها في ضوء هذا المخطط..
الدكتور مغاوري شحاتة دياب: وفي هذا.. يوضع مخطط استخدام المياه من مصادر مختلفة وحسن توزيعها
إنصافا لضحايا الألغام
أمينة باشا: بالنسبة لضحايا الألغام.. فان وزارة العدالة الاجتماعية تهتم بهم منذ عام2000, لكن في هذا العام قرر الوزير الدكتور جودة عبدالخالق معاملتهم مثل ضحايا الحروب في كل شئ.. وجرت اتصالات مع محافظ مرسي مطروح لتسجيل كل هؤلاء الضحايا لخدمتهم..
وأتفق مع الرأي بتوحيد الجهود وانشاء آلية تتولي كل شئ وتنسق مع الوزارات والجهات المختلفة.. وذلك علي أساس ان تضع هذه الآلية خطة متكاملة تعتمدها من مجلس الوزراء.. وتكون بعد ذلك لها صفة الالزام.
سلمي الشماع: في سنة2007 شاركت في لقاء مع الوزيرة فايزة أبو النجا وسفير المانيا ودار الحديث حول مشكلة الألغام والخطة الطموح للتعامل معها. فهل لا تزال هذه القضية علي رأس الأولويات الحكومية.. واذا لم تكن اتركوا للجمعيات الأهلية الفرصة للقيام بالمهمة.. وعلي أساس ان تساعدها الحكومة..
السفير فتحي الشاذلي: ان مهمتي شخصيا تنحصر في الساحل الشمالي الغربي.. وهذه مسئوليتي.. والميزانية متوافرة من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.. وما ترصده الحكومة المصرية وهو مليوني جنيه سنويا..
سلمي الشماع: واذا كانت جمعيتنا تستطيع جمع مبلغ أكبر من هذا؟؟
السفير فتحي الشاذلي: عملية إزالة الألغام تتولاها القوات المسلحة... وإذا كانت لديكم ميزانية مالية فان المجال مفتوح أمامكم لعمل أنشطة انتاجية يعمل فيها ضحايا الألغام بعد تأهيلهم تدر عليهم دخلا ماديا..
القاضي زكريا عبدالعزيز: الحقيقة انني زهقت من المكلمات.. وكلما أثير موضوع مثل هذا يكثر الحديث والجدل ونخرج منه بلا نتيجة.. وخاصة اذا كان به طرف حكومي!.. ولكني حقيقة أري أن الجهود مثمرة كما شرح السفير فتحي الشاذلي,.. غير انه لابد أن تسانده جمعيات المجتمع المدني حتي ينتهي التطهير.. وأيضا أقول انه توجد مسئولية قانونية علي الدول التي زرعت هذه الألغام فلماذا لم تتخذ وسيلة قانونية ضدها صحيح أن العملية ستطول لكن من الممكن ان نكسبها.. وهذه مسئولية المجتمع المدني لإعداد ملفاتها والتحرك قانونيا وشعبيا.
محمود مراد: نحن ندير ندوات لمناقشة قضايا مهمة للخروج بأفكار وحلول.. ولا نستهلك الوقت في مكلمات.. أما عن التنفيذ فنحن ان جاز التعبير سلطة تفكير.. لا تنفيذ!.. ولماذا لا تقومون في المجتمع المدني ببحث المسئولية القانونية؟
اللواء مجدي دياب: انكم تقومون بعمل مهم..
محمود مراد: شكرا لحضراتكم.. ونأمل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالي.