الأمن و الشفافية و المشاركة‏..‏ محددات النجاح

يتوجه الناخبون العراقيون اليوم الي صناديق الاقتراع لاختيار‏325‏ عضوا في البرلمان الجديد من بين اكثر من‏6294‏ مرشحا يمثلون‏12‏ ائتلافا و‏74‏ حزبا وشخصيه في ثاني انتخابات برلمانية منذ أن اسقط النظام العراقي وغزو العراق من قبل القوات الامريكية في مارس من العام‏2003.‏ وتاتي الانتخابات العراقية التي توصف بالحاسمة وسط الكثير من الجدل والصراع السياسي بشأن العراق داخليا وخارجيا حول مستقبل هذا البلد في المرحلة القادمة ومعادلة العلاقات وتوازناتها سواء علي المستوي الداخلي والنفوذ والسيطرة الامريكية الايرانية وغيرها علي المستوي الخارجي‏,‏ والعراق الذي ينتخب اليوم حوالي‏18‏ مليونا من ابنائه بعد ان ادلي المرضي والعسكريون والسجناء والمقيمون في الخارج باصواتهم البرلمان الجديد مازال يعاني الطائفية والفساد وغياب الامن والخدمات رغم التحسن النسبي علي الصعيد الامني‏,‏ و شهدت اقضيته ونواحيه وقراه ومحافظاته ال‏18‏ حملة انتخابية غير مسبوقة في التاريخ العراقي بين المرشحين تجاوزت تكلفتها المليارات الثلاثة حسبما اكدت الكثير من المصادر وهو الان في مفترق طرق جديد وعلي المحك بالطرق السلمية‏,‏ فعلي العراقيين ان يختاروا اليوم بين الطائفية والمواطنة وبين الفساد والشفافية وبين الاعمار والبناء والتخريب والقتل وبين المصالحة والفتن‏,‏ علي اي الاحوال يبقي الامر مفتوحا حتي اعلان النتائج ونسبة مشاركة العراقيين في الانتخابات هي المحدد للامر‏,‏ ورغم ان الواقع يشير الي ان نسبه المشاركة ستكون متفاوتة صعودا وهبوطا الا انها ستكون في الاجمال اعلي من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة وتقدر الكثير من المصادر ان النسبة من الممكن ان تتراوح ما بين‏40‏ و‏60%‏ ممن يحق لهم التصويت‏,‏ والامر متوقف علي مجريات الامور امنيا وما يمكن ان تشهده المراكز الانتخابية من اعمال ارهاب او تزوير‏,‏ وحسب العديد من المصادر فان الانتخابات التي يشرف عليها المئات من المراقبين الانتخابيين من دول ومنظمات اقليمية ودوليه تواجه الكثير من التحديات اولها توافرالامن وثانيها المشاركة‏,‏ وثالثها التزوير من قبل الجهات والافراد والاحزاب كل بوسائله المختلفة لتغلق الصناديق وتفرز امام العالم لتؤكد اما التغيير او بقاء المعادلة علي ما هي عليه وسط تحذيرات منظمات مدنية و شخصيات مستقلة من ما وصفوه بالصفقة المبرمة بين الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق‏,‏ بعد استحداث مراكز انتخابية غير المراكز المتعارف عليها أطلق علي تسميتها مراكز الحركة السكانية خاصة ان تعليمات مركزية صدرت بفتح مركز اقتراع في النجف تحت مسمي‏(‏ مركز الحركة السكانية‏)‏ ليكون بإمكان الناخب الذي لم يرد اسمه في سجل الناخبين التصويت فيه وفق التصويت المشروط‏(‏ الأظرف السرية‏)‏ مع اخذ بيانات الناخب وذلك بهدف شمول المواطنين الوافدين إلي المحافظة بعد عام‏2007‏ وتحويلهم إلي هذا المركز الطارئ من اجل التصويت مع جلب البطاقة التموينية فيما يري مراقبون بأن تلك العملية جاءت بفعل صفقة من قبل أحزاب الحكومة المتنفذة‏,‏ و منهم حزب الدعوة‏,‏ الغاية منه فتح أبواب التزوير و التلاعب و إمكانية إجراء التصويت مرتين أو أكثر بعد الحديث عن توفر مادة لإزالة الحبر الخاص الذي يتوجب علي الناخب قبل الإدلاء بصوته أن يغمس أصبعه به للحد من عمليات التصويت لعدة مرات‏.‏
ويضيف المراقبون قائلين إن الأمر في غاية الخطورة خاصة أن المراقبين علي تلك المراكز المقترحة لم يتم اختيارهم من قبل المنظمات الدولية و منظمة الأمم المتحدة التي وافقت علي ترشيح المراقبين بعد إجراء القرعة‏,‏ مؤكدين أن معظم هؤلاء المراقبين هم من التابعين لأحزاب الحكومة المتنفذة‏,‏ وأوضحوا أن الحكومة أمرت بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات بفتح مراكز الحركة السكانية بالقرب من المراكز التموينية الرئيسية في المحافظات والأقضية و النواحي‏,‏ و الغاية من ذلك رفع أعداد المشاركين في الانتخابات من خلال إدلاء الناخبين بصوتهم لأكثر من مرة‏,‏ ليرتفع سقف الكوتة الانتخابية‏,‏ والغاية من ذلك إقصاء و إفشال الأحزاب الليبرالية تحديدا من الفوز بمقاعد في البرلمان‏.‏و أضافوا أيضا‏,‏ لو أن محافظة مثل الناصرية علي سبيل المثال يكون فيها عدد المسموح لهم بإجراء الانتخابات مليون ناخب تقريبا‏,‏ و من المتوقع أن يأتي نصف هذا العدد لخوض الانتخابات وبما أن هناك‏18‏ مقعدا مخصصا لمحافظة ذي قار‏,‏ فأن النصاب الذي يتوجب علي المرشح للفوز بمقعد سيكون‏25‏ ألف صوت و لكن برفع أعداد الناخبين من خلال مراكز الحركة السكانية سيرتفع سقف الكوته و هذا ما سوف يسبب عجز الأحزاب الليبرالية عن المنافسة‏,‏ مما سيهدر تلك الأصوات التي صوتت لهم‏,‏ و بالتالي تتحول لحساب القوائم التي حصلت علي نصاب الكوته كما طالب الكثير من الجهات المراقبين الدوليين الذين سيراقبون الانتخابات بالبقاء في مراكز التصويت حتي اغلاق الصناديق لضمان عدم التزوير‏,‏ واوضحوا ان قانون المفوضية ينفي اي تزوير مالم تكن البطاقات مسودة بنسبة‏100%‏ معتبرين انه لاضمان لاستقلالية مديري مراكز التصويت والمراكز الانتخابية لانهم من الموظفين التابعين للاحزاب الكبري واكدوا ان المراقبين من الاحزاب الاخري لا يستطيعون لاسباب كثيرة البقاء حتي اغلاق الصناديق خشية من الاغتيال وغيره وهو ما يعني ترك الصناديق لمديري المحطات لتسويد الاوراق واتلاف الاوراق التي سودت لصالح منافسين آ خرين‏,‏ معتبرين ان طبع‏7‏ ملايين ورقة انتخابية اثار ويثير العديد من الشكوك‏,‏ واكدوا ان عمليات التزوير ستكون خارج نطاق عمل المفوضية‏,‏ لانها تجري في الخارج‏,‏ وان المفوضية تتعامل مع الصناديق المغلقة التي تأتيها من المراكز المختلفة وتدخلها وفق نظام احصائي تشرف عليه الامم المتحدة‏.‏