الأحزاب الكارتونية وتأجيل الأنتخابات البرلمانية .

لم ننتهى بعد من توصيات مؤتمر الوفاق القومى والذى شارك بة رموز النظام البائد بتمديد الفترة الأنتقالية بدعوى أعطاء الفرصة لتقوية الأحزاب السياسية وعودة الأستقرار وتسيير عجلة التنمية. والتى لم تلقى ترحاب شعبى والحمد لله ألا وفاجئتنا بعض الأحزاب السياسية والتى يطلق عليها الكثييرين الأحزاب الكارتونية ببيان لها تطالب بة المجلس العسكرى بتأجيل الأنتخابات البرلمانية لمدة 6 أشهر والمثير للتسأول أن هذة الأحزاب تتواجد منذ عقود ولم يكن لهم أى دور أصلاحى بل لم يهاجموا سياسات النظام الفاسد ولم يسجن النظام أحدا منهم ووافق على تأسيسهم ولم يحذر نشاطم فهل فى 6 أشهر سيكونوا قاعدة شعبية لهم؟ ثم أنى لم أسمع لهم أى نشاط يذكر فى أيا من محافظات مصر حتى بعد ثورة 25 يناير وهل ياترى فى الأمكان أن تهيمن أحزاب سياسية وسط فرض حالة طوارىء ووسط حكم عسكرى فى دولة لا رئيس مدنى لها ولابرلمان ؟! الأحزاب السياسية فى جميع أنحاء الدول المتقدمة التى سبقتنا بالديمقراطية لم تعمل على تقوية أحزابها ألا بالممارسة السياسية فى بيئة ديمقراطية بها رئيس وبرلمان وسيادة للقانون والدستور وليس العكس وبدأوا تلك الدول بالممارسة الديمقراطية وأجراء الأنتخابات البرلمانية وهم لديهم نسب جهل أكبر وخبرة أقل بالممارسة السياسية ثم أنة لا توجد عجلة أنتاج وتنمية تدور ألا فى بيئة ديمقراطية تقضى على الفساد وتحافظ على الحريات من أجل جذب المستثمريين ولا تفرض أى حالة من حالات الطوارىء ويتوفر لها رئيس منتخب وبرلمان منتخب وسيادة للقانون الطبيعى فنحن نريد لمصر أن تتقدم للأمام لا نريد لها العودة الى الوراء من أجل مكاسب سياسية ضيقة وكفى وصاية على الشعب المصرى من قوى سياسية من ورق فالشعب المصرى يستطيع أختيار من يمثلة فى البرلمان والرئاسة من خلال أختيار أفضل الشخصيات المترشحة للأنتخابات البرلمانية والرئاسية عن طريق التعرف على برامجهم الأنتخابية وسيرتهم الذاتية وكفاءتهم فى مجال السياسة أو التنمية المجتمعية أو الأقتصادية وأرى أن الأستقرار والتنمية لن يتحققا لمصر ألا من خلال الأسراع فى أجراء الأنتخابات البرلمانية والرئاسية وليس التأجيل والعمل على أستقلال القضاء وتبعيتة للمجلس الأعلى للقضاء لمحاسبة القتلة والمفسدين من رموز النظام البائد والفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء على جميع القيادات الفاسدة بكافة مؤسسات الدولة للقضاء على الفساد وتوزيع الأجور بصورة أكثر عدالة وأنشاء دستور جديد يحد من أختصاصات الرئيس القادم وبناء مؤسسات رقابية على مهمام الرئيس تراقب مدى ألتزامة بتنفيذ برنامجة الأنتخابى ومدى ألتزام أعضاء البرلمان بتنفيذ برامجهم الأنتخابية والأصرار فى أسترداد أموال مصر من الخارج سواء بالدول العربية أو الأجنبية فنحن ليس بحاجة الى الأستدانة من الدول الأجنبية أو طلب مساعدات ومنح من دول عربية وأنما على الدول العربية والأجنبية أن تساعد مصر فى أسترداد أموالها المهربة ببنوكها ومساعدة المصريين فى القبض على بعض رموز النظام الفاسد الهاربين وعلى المجلس العسكرى أن يعلن عن جدول زمنى محدد وسريع لأجراء الأنتخابات البرلمانية والرئاسية دون تأجيل لكى لا نقود مصر الى صراعات وفوضى عارمة ولابد أن يعمل المليون ومئتى ألف جندى وضابط أمن مركزى على حفظ الأمن بالشارع المصرى للمواطنيين المصريين وليس لحفظ أمن النظام لكى يتصدوا للبلطجية وتنعم مصر والمصريين بالأستقرار والأمن وممارسة حياة سياسية وأقتصادية فى مناخ أمنى وديمقراطى صحى.
nohaelsharnouby@yahoo.com
المزيد من مقالات نهى الشرنوبي