تراشق بين رابطة المواد الغذائية

واتحاد مستوردي ومصنفي اللحوم

في الوقت الذي رفضت فيه وزارة الزراعة السماح لنحو 1793 طنا من اللحوم والأسماك المستوردة لحساب‏30 شركة بالنفاذ للأسواق المحلية لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي‏,‏ تقدمت رابطة مستوردي ومصنعي وموزعي المواد الغذائية المجمدة.ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود, تتهم فيه الإتحاد المصري لمستوردي ومصنعي وتاجري اللحوم بالتزوير وإستغلال لرقم إشهار خاص بمؤسسة لحماية المستهلك والبيئة بهدف إيجاد كيان غير شرعي لتسيير أعمالها والدفاع عن مصالحها وخاصة بعد رفض العديد من الرسائل المستوردة لأعضائها. وأخطرت الرابطة وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدم التعامل نهائيا مع الإتحاد أو أي شخص يمثله, مع ضرورة إبلاغ الرابطة عن أية مخاطبات من هذا الإتحاد المزعوم لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله, وخاصة بعد تأكيد وزارة التضامن الإجتماعي في خطاب أنه لم يتم إشهار أي كيان تحت مسمي الإتحاد المصري لمستوردي ومصنعي وتاجري اللحوم.
وكشفت مصادر بالرابطة عن أن الإتحاد المزعوم يقوم حاليا بمحاولة الضغط علي وزارتي الزراعة والتجارة لتمرير رسائل المواد الغذائية لحوم وأسماك التي استوردها أعضاؤه وتم حظر دخولها إلي الأسواق المحلية بسبب ثبوت إصابتها بمادة الديوكسين, بإدعاء أن هناك أخطاء في عمليات التحليل التي يجريها معهد بحوث الديوكسين رغم أنه الجهة الوحيدة في مصر المنوط بها حماية المستهلك المصري من أخطار هذه المادة السامة.
من جانبه أكد سمير سويلم رئيس الاتحاد أنه كيان مشهر وفقا لأحكام القانون مشيرا إلي أن الرابطة هي التي انشئت لأغراض شخصية.