بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانونها‏

الهيئة القومية لسلامة الغذاء‏ تدخل الخدمة

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة علي اعتماد مشروع مرسوم بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي تهدف إلي تحقيق متطلبات سلامة الغذاء والرقابة والإشراف وحدها علي صناعة وتداول الغذاء سواء كان منتجا محليا أم مستوردا وكذلك منع الغش والتدليس فيه. وصرح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن الهيئة الجديدة ستتولي التأكد من متطلبات سلامة الغذاء وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك إلي جانب القيام بوضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة في جميع عمليات التداول ووضع الاجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطواريء التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر, بالإضافة إلي وضع نظم ملزمة تتيح إمكانية تتبع الغذاء إلي جانب وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الانتاج الغذائي غير المرخص بها والعمل علي توفيق أوضاعها ودمجها في الاقتصاد الرسمي واقتراح وابداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة وكذا منح شهادات الصلاحية لتصدير الغذاء المنتج محليا. وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد أعدت بمشاركة وزارتي الصحة والزراعة مشروع القانون لاصدار الهيئة الجديدة.
وأكد الوزير أن إنشاء الهيئة أصبح أمرا ملحا للارتقاء بمنظومة الغذاء في مصر لعدة أسباب أهمها عدم تطور وتغير الأجهزة الرقابية برغم تغير العديد من العوامل منها( حجم السوق وحجم الاستيراد نتيجة لتحرير التجارة العالمية والتضخم السكاني وتطور تقنيات وسائل الغش التجاري وتطور السياسات والتوجهات الاقتصادية) بالإضافة إلي تعدد الجهات المعنية بالرقابة علي صناعة الغذاء وما ينجم عن ذلك من تضارب القرارات التنظيمية واسلوب وأهداف الرقابة علي نحو يؤدي إلي ارتباك المعنيين بهذه القرارات التنظيمية.
وأضاف الوزير إنه بموجب هذا القانون تكون للهيئة شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء كما سيشكل مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية والكهرباء والطاقة( يختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء) بالإضافة إلي مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص ليحدد اختصاصات المجلس. ويتولي رئاسة المجلس رئيس متفرغ من ذوي الخبرة باختصاصات الهيئة وممثل عن الوزارات المختصة بشئون الصناعة والتجارة والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية بناء علي ترشيح الغرفة وثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.