أخيرا.. هيئة واحدة لمراقبة الغذاء وضمان سلامته

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء سوف تتولي تحقيق متطلبات سلامة الغذاء والرقابة والاشراف علي صناعة وتداول الغذاء سواء المنتج محليا أو المستورد من الخارج اضافة إلي منع الغش والتدليس فيه وعمل التفتيش اللازم علي الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق المتعلقة بالسلع الغذائية وفق الأسس الصحية السليمة وفق المرجعيات الدولية لنظم سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين. يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة علي اعتماد مشروع بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وأوضح أن الهيئة الجديدة ستتولي التأكد من متطلبات سلامة الغذاء وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك إلي جانب القيام بوضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة في جميع عمليات التداول ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر بالاضافة إلي وضع نظم ملزمة تتيح امكانية تتبع الغذاء إلي جانب وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها والعمل علي توفيق أوضاعها ودمجها في الاقتصاد الرسمي. كما تتولي اقتراح وابداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة وكذا منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة لإجراءالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية كما يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة، هذا بالاضافة إلي تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثيا أو المحتوية علي مكونات محورة وراثيا أو المشعة متي كانت متصلة بسلامة الغذاء وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة علي معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته وفقا للضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي والضوابط المعمول بها لدي الهيئات.