الحكومة وافقت علي قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة علي اعتماد مشروع مرسوم بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تهدف إلي تحقيق متطلبات سلامة الغذاء والرقابة والاشراف وحدها علي صناعة وتداول الغذاء سواء كان منتجا محليا أم مستوردا، وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم علي الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفق الأسس الصحية السليمة طبقا للمرجعيات الدولية لنظم سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين.
وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية في تصريحات صحفية أمس إن الهيئة الجديدة ستتولي التأكد من متطلبات سلامة الغذاء وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك إلي جانب القيام بوضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية.
وأضاف إن مشروع القانون يوحد نحو 16 جهة رقابية و2500 تشريع لتحديد الاختصاصات والقضاء علي تضارب النتائج.
وأكد الوزير أنه بموجب هذا القانون تكون للهيئة شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء كما سيشكل مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية والكهرباء والطاقة «يختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء»، بالإضافة إلي مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص ليحدد الختصاصات المجلس.