النطق بالحكم في قضية تراخيص الحديد غدا

كتب خالد أبوالعز محمدي وسف تهامي‏:‏ تصدر محكمة جنايات الجيزة غدا الخميس حكمها في قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق هارب وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محبوس‏, وأحمد عبدالعزيز عز محبوس رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة الصلب المسلح, والعز للدخيلة بالتربح للنفس والغير والإستيلاء علي المال العام وإهدار نحو66 مليون جنيه. يصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسن المليجي, وأنور رمضان وأمانة سر أحمد فهمي. وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال المتهمين للمحاكمة. وجاء في قرار الإحالة أنه خلال الفترة من عام2007 وحتي عام2010 حصل المتهم الأول بصفته موظفا عاما لغيره وبدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق علي إصدار تراخيص انتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان لشركة عز وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم498 لسنة2007, وكذلك أضر عمدا بمصالح الغير لجهة عمله, كما أضر عمدا بمصالح الشركات الأخري التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول علي تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبليت بأن وافق علي منح التراخيص بالمحان لشركات بعينها دون هذه الشركات بلا سند مما حال بينهم وبين الحصول علي هذه التراخيص بلا مبرر مما أضر بأموالهم ومصالحهم المعهود بها إلي جهة عمله, كما أنه أضر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ووزارة التجارة والصناعة بأن وافق علي منح التراخيص مجانا بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر منه بتاريخ14 نوفمبر2007 مما ألحق ضررا جسيما بأموال الدولة.
أما المتهم الثاني عمرو عسل فقام بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة بإصدار للمتهم الثالث عز علي رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الإسفنجي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدخيلة اللتين يسهم فيهما المتهم الثالث دون أن تتقدم أي من هاتين الشركتين بالمستندات المبنية بكراسة الاشتراطات الفنية ومنح التراخيص بمزاولة النشاط بالمخالفة لقرار لجنة البت وتعاضي عن تحصيل مبلغ عشرين ألف جنيه من الشركتين قيمة تكاليف قبول طلب التراخيص, كما قام المتهم الثالث عز بصفته رئيس شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب المسطح بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح.
كانت المحكمة قد نظرت القضية علي مدار5 شهور بدأت في27 مارس, حيث تنحت الدائرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر القضية لوجود صلة نسب بينه وبين أحد المحامين المدافعين- عن أحمد عز ثم أعيدت القضية مرة ثانية لمحكمة الاستئناف.