تصدر اليوم محكمة جنايات الجيزة حكمها في قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق »هارب« وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واحمد عبدالعزيز عز رئيس مجلس ادارة شركة العز لصناعة الصلب المسلح والعز للدخلية »محبوسين« بالتربح للنفس والغير والاستيلاء علي المال العام واهدار نحو 61 مليون جنيه. تصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي حسن وعضوية المستشارين احمد المليجي وانور رضوان بأمانة احمد فهمي. وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا قد احال المتهمين للمحاكمة.. ووجه لهم انهم خلال الفترة من 7002 وحتي عام 0102 حصل المتهم الاول لغيره وبدون وجه حق علي ربح ومتفق من عمل من اعمال وظيفته بأن وافق علي اصدار تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبليت بالمجان لشركة عز بالمخالفة للقرارات الوزارية.. كما اضر عمدا بمصالح الغير ومصالح الشركات الاخري التي تقدمت للحصول علي تراخيص.. حيث وافق عن منح التراخيص بالمجان لشركات بعينها دون باقي الشركات بلا مبرر.. كما انه اضر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.. واضاف ان المتهم عمرو عسل قام باصدار رخصتين لمصانع عز دون ان يتقدم بالمستندات المطلوبة وتغاضي عن تحصيل 02 الف جنيه منه قيمة تكاليف قبول طلب التراخيص. كما قام المتهم احمد عز بالانفاق والمساعدة مع المتهم الثاني علي ارتكاب جريمة التربح. وكانت المحكمة قد نظرت القضية علي مدار 5 شهور.. بدأت في 72 مارس الماضي.