في أولي جلسات المحاكمة مشادات بين المدعين بالحق المدني.. وهيئة الدفاع عن رشيد وعز وعسل

شهدت أولي جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة الاسبق "هارب" وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق. وأ حمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني بتهمة التربح والاستيلاء علي المال العام ومنح عز تراخيص حديد بالمخالفة للقانون واستيلاء رشيد علي 200 مليون جنيه من أموال الدعم لحساب شركاته ومشادات ومشاحنات بين محامي المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية وذلك عندما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين أجلا طويلاً بلا طلاع علي المستندات المتعلقة بالدعوي وتصويرها مما أثار المدعين. وأكدوا أن المغزي من هذا الطلب هو إطالة أمد الدعوي وظهر ذلك في جلسة محاكمتهم الأولي أمام دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة والذي تنحي عن الدعوي. بعد ما أكد محامي "عز" وجود صلة مصاهرة بينه وبين رئيس المحكمة وهو مادفع القاضي للتنحي عن القضية وكان لابد علي المحامي ان يتنحي هو عن الدعوي وليس القاضي. حتي يتم الفصل في الدعوي بسرعة.
فرد عليه المحامي بأنه ليس ذنبه أن يتزوج نجل المستشار عادل عبد السلام ابنته!!. وأشار في حديثه لرئيس المحكمة إلي أنه وهيئة الدفاع عن المتهمين يتعرضون للإهانة من جانب المدعين.
كما شهدت الجلسة مشادات حامية ومشاجرات كادت تصل إلي اشتباكات بالأيدي بين بعض الموظفين بشركة عز للحديد والذين حضروا المؤازرته والدفاع عنه مرددين "يحيا أحمد عز" وبين بعض المحتجين الذين تجمعوا أمام المحكمة وظلوا يهتفون ضد عز ورموز الفساد مطالبين بسرعة محاكمتهم وعلي رأسهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك. وردوا علي هتافات ضد عز بعبارة "الحرامية أهم.. الحرامية أهم" واستطاع رجال الامن التفريق بين الطرفين.
كما شهدت الجلسة مفاجأة فجرها محمد قدري المستشار القانوني ومدير الإدارة القانونية بشركة الاسكندرية للحديد والصلب والتي تحولت لشركة عز الدخيلة عندما إدعي مدنياً ضد أحمد عز بمبلغ 50 مليون جنيه عن نفسه ولصالح شهداء ثورة 25 يناير. حيث أكد علي أن هناك العديد من المخالفات المالية الجسيمة وإهداراً للمال العام تقدر قيمته بالملايين تم داخل شركة عز للحديد وتحت نظره وبمعرفته. وانه اعترض علي ذلك وتوجه إلي عز أكثر من مرة بمكتبه وقدم له العديد من المذكرات علي ذلك. وما يتم من مخالفات إلا انه لم يستجب له ولم يرد علي تلك المذكرات. وعندما أراد التقدم ببلاغ بتلك المخالفات إلي مباحث الأموال العامة بالاسكندرية حتي يبرئ ذمته رفض تحرير البلاغ فتقدم به إلي مباحث الاموال العامة بالقاهرة والتي أحالته إلي نيابة الاموال العامة بالاسكندرية.
وبعد حوالي 6 أشهر ودون التحقيق معه فوجئ بحفظها. فتقدم بتظلم آخر إلا انه تم رفضه.. وطلب من رئيس المحكمة التحقيق في هذه الشكوي من خلال المستندات الموجودة معه والتي تؤكد صحة كلامه فاستجاب له رئيس المحكمة وطلب منه تقديم تلك المستندات التي تحتوي علي تلك المخالفات في مذكرة وتقديمها إلي المحكمة بالجلسة القادمة.
المفاجأة الثانية وهي عدم حضور أي محام للدفاع عن وزير التجارة الاسبق رشيد محمد رشيد "الهارب" وبالتالي فإن الحكم الذي سيصدر ضده سيكون غيابياً.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور الهواري بأمانة سر صلاح الشرنوبي وأيمن عبد اللطيف في الساعة الحادية عشرة صباحاً وسط إجراءات أمنية مشددة. حيث اثبتت حضور المتهمين عز وعسل وعدم حضور رشيد.
قام المستشار صلاح الشرنوبي رئيس نيابة الاموال العامة العليا بتلاوة أمر الاحالة والذي كشف عن قيام المتهمين بإهدار المال العام للدولة وتورط وزير التجارة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مجاملة "عز" بمبلغ 660 مليون جنيه من أموال الدولة بطرق استغلال السلطة والنفوذ. وطالبت بتوقيع العقوبة علي المتهمين.
أكدت النيابة في قرار الاتهام الذي اشرف علي إعداده المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الاموال العامة العليا أن المتهمين خلال الفترة من عام 2007 وحتي عام 2010 قاموا بإهدار المال العام للدولة بأن حصل المتهم الأول رشيد محمد رشيد بصفته موظفاً عاماً وزير التجارة والصناعة علي منفعة لغيره بدون حق بأن وافق علي إصدار تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجي والبليت بالمجان لشركة "عز" مخالفاً للقرارات الوزارية بأن يكون منح التراخيص من خلال نظام مزايده علنية بين الشركة المتخصصة. مما جعل أصحاب تلك الشركة تظفر بمنافع الحصول علي تلك الرخص بالمجان وبدون مقابل. وأضر عمداً بمصالح الشركات الاخري التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول علي تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبليت مما ألحق ضرراً جسيماً بأموال الدولة. وأضاع علي جهة عمله 660 مليون جنيه..
وأن المتهم الثاني عمروعسل بصفته موظفاً عاماً رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس لجنة البث التابعين لوزارة التجارة والصناعة آخر بالمال العام بأن اصدر رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الاسفنجي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح وشركة العز للدرفلة اللتين يسهم فيهما المتهم الثالث "عز" بحصة مالكة دون أن تتقدم أي من هاتين الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراكات الفنية في التاريخ المحدد لنظر العطاء رغم عدم جواز منح أكثر من تراخيص لمستثمر واحد وبأن قبل العرض المقدم باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح لإقامة هذين المصنعين علي أرض المنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للاشتراطات المقررة. التي لاتجيز إقامة هذا المشروع بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة.
أشارت النيابة إلي ان المتهم الثالث أحمد عز بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب المسطح والمساهم الرئيسي المالك لشركة مصانع عز للدرفلة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح محل الاتهام. واتفق معه علي منحه أكبر قدرة من كمية الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب. ومساعده بأن قدم له طلباً باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح التي يرأس مجلس إدارتها. مرفق به تصميم المشروع المقترح. فوافق المتهم الثاني عسل عليه ثم منحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة مع علمهما بأنهما لم يسبق لهما التقدم بأي طلب للحصول علي هاتين الرخصتين باسم هاتين الشركتين.