هل يتأثر عجز الموزانة بعد ارتفاع خام برنت ل64 دولار؟

تتعاقد الحكومة على مراجعة سعر التحوط من أرتفاع قيمة برميل النفط كل ثلاتة أشهر مع بنكى الاستثمار "جى بى مورجان وسيتى بنك"، للاتفاق على سعر البرميل وتجديد عقد التحوط مع البنوك، وذلك كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع لجنة التسعير التلقائي، والتي تراجع أيضًا تلك العقود.
ومع ارتفاع أسعار خام برنت العالمي، تثار المخاوف من ارتفاع قيمة تلك العقود، وفي محاولة ل"أهل مصر" للوقوف على الملامح الحقيقة والمخاطر المهددة لعجز الموزانة العامة للدولة، نكشف حقيقة تأثير ذلك على عجز الموازنة العامة للدولة.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة، أن مراجعة لأسعار النفط تتم من قبل اللجنة المشكلة من وزارتي البترول والمالية، لتعديل عقود التحوط من ارتفاع أسعار البترول المتفق عليه مع بنكي الاستثمار "جى بي مورجان" و"سيتى بنك"، تتم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر مع البنوك الدولية، وبعدها تراجع لجنة التسعير التلقائي، والتي تم تشكليها لربط أسعار المحروقات بالسعر العالمي.
اقرأ أيضًا.. قبل اجتماع لجنة التسعير التلقائي.. توقعات حكومية بتثبيت أسعار المحروقات في يناير المقبل
وأضافت أنه تم تقليل التعاقد مع تلك البنوك للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار الوقود من 70 دولار خلال العام الماضي لما دون ال65 دولار لسعر برميل النفط خلال العام الجاري.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ل64 دولار، نظرًا لخفض الإنتاج من قبل "الأوبك"، والحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة الصين، والتي قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، وبات توقبع الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء تلك الحرب على وشك الإنتهاء.
وكشفت المصادر، أن التحوط الذي أجرته الحكومة مع البنك العالمية يأتي لتأمين الاحتياطات البترولية لدي مصر، مشيرًا إلي أن أسعار النفط لازلت في الحدود المرسوم لها، حيث أنه من المتوقع الوصول بسعر البرميل خلال عام 2020 نحو 65 و70 دولار للبرميل وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن المراجعات التي تتم كل ثلاثة أشهر تراجع إجراءات التحوط والأسعار، وبناء عليه يتم تحديد الأسعار.
ويتجدد اتفاق تطبيق آلية التحوط من ارتفاع أسعار شحنات المواد البترولية خلال العام المالى 2019- 2020، لحماية الموازنة من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط عالميًا.