محافظ الشرقية يبحث حل مشاكل المستثمرين مع أعضاء "المناطق الصناعية"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.
وأشار محافظ الشرقية، إلى أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين على الحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ومديرة إدارة الإستثمار، وممثلي هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية، ومنطقتي بلبيس الصناعية وبساتين الإسماعيلية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة.
بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لمرافق منطقة بلبيس الصناعية ومتابعة أعمال توصيل خطوط المياه المرشحة ومد خطوط الطرد والانتهاء من عمل العدايات النفقية وبوستر المياه وإقامة المحولات الكهربية وأعمال الرصف لتحسين بيئة العمل ولخدمة الاستثمار بالمنطقة.
اقرأ أيضا.. إلغاء الإجازات.. الشرقية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية
كما تم عرض الموقف التنفيذي لمباني مجمع الخدمات بالمنطقة والذي سيساهم في تقديم أفضل الخدمات لمستثمري المنطقة ويساعد في دفع عجلة الاستثمار، ومناقشة الطلب المقدم من جمعية مستثمري المنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية بخصوص مد فترة التقنين للمستثمرين الذين لم يستطيعوا تسجيل أسمائهم سابقًا ليوافق المجلس على منح مهلة شهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بمد فترة التقنين أمام جميع مستثمري المنطقة.
وكلف المحافظ مدير إدارة التخطيط العمراني بإعداد مذكرة لمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة بشأن إعادة النظر في الارتفاعات الواردة بموافقتها بشأن تحديد قيود الارتفاع بمنطقة بساتين الإسماعيلية وذلك تيسيرًا على المستثمرين.
وخلال الاجتماع طالب ممثل جمعية مستثمري بساتين الإسماعيلية الموافقة على إنشاء نقطة شرطة بالمنطقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة الجهات المعنية للبدء في التنفيذ وكذلك بحث إمكانية إقامة محطة مياه فائقة الجودة لتغذية المنطقة ولتقديم بنية تحتية سليمة تساعد في تشجيع الاستثمار في المنطقة.
كما تم عرض الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية بشأن موقف القطع ما بين تغيير النشاط والتنازل والإيجار لاتخاذ اللازم حيالها لدفع وتشجيع الإستثمار.