منى محرز تعرض خطة وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال 5 سنوات مقبلة في الندوة الدولية بروما

عرضت نائب وزير الزراعة الدكتورة مني محرز، خطة الوزارة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال خمس سنوات المقبلة، من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات، و استخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة و كذلك التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وانشاء الأقفاص السمكية البحري بالتعاون مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.
وأشارت في كلمتها أثناء الندوة الدولية عن استدامة مصايد الاسماك والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة في روما، إلى تنفيذ مصر سياسة وقف الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية وحاليًا في عملية إنشاء نظام مراقبة لقوارب الصيد.في نفس الحالات.
وتحدث خلال الندوة أهم الشخصيات البارزة في هذا المجال رئيس منظمة الأغذية والزراعة والمبعوث الخاص للسكرتير العام الأمم المتحدة المختص بالمحيطات ووزير الزراعة والموارد البحرية في جزر البهاما ووزير مصايد الأسماك في النرويج ووزير البحار في البرتغال ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
وفي بداية كلمتها وضحت ما يتم من تنفيذ حملة وطنية لتطوير بحيراتنا وحمايتها والحفاظ عليها، وأن مصر قد اعتمدت العديد من التدابير لدعم وتطوير قطاع الصيد الذي يضم قوى عاملة حوالي 208 ألف شخص، في الصيد الحر علاوة على ذلك 2 مليون في قطاع الاستزراع السمكي.
وأضافت أنه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، مصر، قامت بتنفيذ مشروع "EastMED" لوضع خطة إدارة الأسماك في قاع البحر المتوسط والموافقة عليها، فيما يتعلق بحفظ وحماية النظام الإيكولوجي.
وفي نفس الإطار، منذ عام 2011 تم التعاون مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (GFCM) في منظمة الأغذية والزراعة ،وتم توقيع بروتوكول لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين.
كما قامت وزارة الزراعة بمراجعة جميع بنود قانون الصيد رقم 124/1983 مع جميع الجهات المعنية وتم تقديمه للبرلمان المصري للحصول علي الموافقة
وتهدف هذه الندوة الدولية الي تحديد طرق لتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في إنتاج مصايد الأسماك وإدارتها وتجارتها ، على أساس مبادئ الاستدامة من أجل تحسين النتائج في الممارسة.
وتطوير رؤية جديدة لمصايد الأسماك الطبيعية، والتعامل مع التحديات المعقدة والمتغيرة بسرعة التي تواجه المجتمع ودعم عملية التخطيط لعقد الأمم المتحدة للمحيطات العلوم من أجل التنمية المستدامة (2021-2030) وسينتج عن هذه الندوة وثيقة تقنية تشمل معلومات عن حالة الاستدامة، وأمثلة عن أفضل ممارسات الإدارة والشراكة، وتوصيات حول كيفية ربط الأدلة والسياسة بشكل أفضل لضمان استدامة مصايد الأسماك في القرن الحادي والعشرين وسيتم تقديم هذه الوثيقة في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك.