نائبة وزير الزراعة تستعرض في روما خطة تنمية الثروة السمكية

أعلنت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تنفيذ مصر حملة وطنية لتطوير البحيرات وحمايتها والحفاظ عليها، واعتماد العديد من التدابير لدعم وتطوير قطاع الصيد الذي يضم قوى عاملة حوالي 208 ألف شخص، في الصيد الحر، علاوة على 2 مليون في قطاع الاستزراع السمكي، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة.
جاء ذلك خلال المشاركة في ندوة دولية عن استدامة مصايد الأسماك والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة في روما، الثلاثاء.
وأوضحت محرز، في كلمتها عن تنمية الثروة السمكية ومساهمتها في توفير الأمن الغذائي، أن مصر، نفذت مشروع "EastMED" لوضع خطة إدارة الأسماك في قاع البحر المتوسط والموافقة عليها ، فيما يتعلق بحفظ وحماية النظام الإيكولوجي، وفي نفس الإطار، منذ عام 2011 تم التعاون مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (GFCM) في منظمة الأغذية والزراعة ،وتم توقيع بروتوكول لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين.
وأشارت إلى قيام وزارة الزراعة بمراجعة جميع بنود قانون الصيد رقم 124/1983 مع جميع الجهات المعنية وتم تقديمه للبرلمان المصري للحصول علي الموافقة.
وعرضت محرز، خطة وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال خمس سنوات القادمة من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات، واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة و كذلك التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وإنشاء الأقفاص السمكية البحري بالتعاون مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.
وأشارت نائب الوزير، إلى تنفيذ مصر سياسة وقف الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية وحاليا في عملية إنشاء نظام مراقبة لقوارب الصيد في نفس الحالات.
وخلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوي والذي تحدث فيها أهم الشخصيات البارزة في هذا المجال رئيس منظمة الأغذية والزراعة والمبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة المختص بالمحيطات ووزير الزراعة والموارد البحرية في جزر البهاما ووزير مصايد الأسماك في النرويج ووزير البحار في البرتغال ورئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة.
وتهدف الندوة الدولية، إلى تحديد طرق لتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في إنتاج مصايد الأسماك وإدارتها وتجارتها، على أساس مبادئ الاستدامة من أجل تحسين النتائج في الممارسة، وتطوير رؤية جديدة لمصايد الأسماك الطبيعية، والتعامل مع التحديات المعقدة والمتغيرة بسرعة التي تواجه المجتمع ودعم عملية التخطيط لعقد الأمم المتحدة للمحيطات العلوم من أجل التنمية المستدامة (2021-2030) وسينتج عن هذه الندوة وثيقة تقنية تشمل معلومات عن حالة الاستدامة، وأمثلة عن أفضل ممارسات الإدارة والشراكة، وتوصيات حول كيفية ربط الأدلة والسياسة بشكل أفضل لضمان استدامة مصايد الأسماك في القرن الحادي والعشرين وسيتم تقديم هذه الوثيقة في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك.