قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه يتم تنفيذ حملة وطنية لتطوير البحيرات وحمايتها والحفاظ عليها، مضيفة أن مصر قد اعتمدت العديد من التدابير لدعم وتطوير قطاع الصيد الذى يضم قوى عاملة حوالى 208 ألف شخص، فى الصيد الحر علاوة على ذلك 2 مليون فى قطاع الاستزراع السمكى. جاء ذلك خلال مشاركتها الندوة الدولية عن استدامة مصايد الأسماك، التى تنظمها منظمة الأغذية والزراعة فى روما، وقد قامت بإلقاء كلمة مصر عن تنمية الثروة السمكية ومساهمتها فى توفير الأمن الغذائى فى الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، التى تحدث فيها أهم الشخصيات البارزة فى هذا المجال رئيس منظمة الأغذية والزراعة والمبعوث الخاص للسكرتير العام الاممالمتحدة المختص بالمحيطات ووزير الزراعة والموارد البحرية في جزر البهاما ووزير مصايد الاسماك في النرويج ووزير البحار في البرتغال ورئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة مصر، قامت بتنفيذ مشروع "EastMED" لوضع خطة إدارة الأسماك في قاع البحر المتوسط والموافقة عليها ، فيما يتعلق بحفظ وحماية النظام الإيكولوجي.وفي نفس الإطار ، منذ عام 2011 تم التعاون مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (GFCM) في منظمة الأغذية والزراعة ،وتم توقيع بروتوكول لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين ، كما قامت وزارة الزراعة بمراجعة جميع بنود قانون الصيد رقم 124/1983 مع جميع الجهات المعنية وتم تقديمه للبرلمان المصري للحصول علي الموافقة. وعرضت نائب وزير الزراعة ،خطة وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال خمس سنوات القادمه من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات ، و استخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة و كذلك التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وانشاء الأقفاص السمكية البحري بالتعاون مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية. وأشارت نائب وزير الزراعة ، فى كلمتها الي تنفيذ مصر سياسة وقف الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية وحاليا في عملية إنشاء نظام مراقبة لقوارب الصيد.في نفس الحالات ، مشية الى أن هذه الندوة الدولية تهدف الي تحديد طرق لتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في إنتاج مصايد الأسماك وإدارتها وتجارتها ، على أساس مبادئ الاستدامة من أجل تحسين النتائج في الممارسة. فضلا عن تطوير رؤية جديدة لمصايد الأسماك الطبيعية ، والتعامل مع التحديات المعقدة والمتغيرة بسرعة التي تواجه المجتمع ودعم عملية التخطيط لعقد الأممالمتحدة للمحيطات العلوم من أجل التنمية المستدامة (2021-2030) وسينتج عن هذه الندوة وثيقة تقنية تشمل معلومات عن حالة الاستدامة ، وأمثلة عن أفضل ممارسات الإدارة والشراكة ، وتوصيات حول كيفية ربط الأدلة والسياسة بشكل أفضل لضمان استدامة مصايد الأسماك في القرن الحادي والعشرين وسيتم تقديم هذه الوثيقة في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك. الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة خلال ندوة الاستدامة مصايد الأسماك بروما (1) الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة خلال ندوة الاستدامة مصايد الأسماك بروما (2) الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة خلال ندوة الاستدامة مصايد الأسماك بروما (3)
