نائب وزير الزراعة تعرض خطة مصر للنهوض بالثروة السمكية أمام ندوة دولية في روما

شاركت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في الندوة الدولية عن استدامة مصايد الأسماك، والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في روما، والتي ناقشت خطط الدولة في النهوض بالثروة السمكية والحفاظ على تنوع الأحياء البحرية والمائية.
وقالت «محرز» في كلمة مصر أمام الندوة الدولية، وذلك في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوي، إن خطة مصر تستهدف تنمية الثروة السمكية ومساهمتها في توفير الأمن الغذائي، وأن ما يتم من تنفيذ حملة وطنية لتطوير البحيرات المائية وحمايتها والحفاظ عليها، مشيرة إلى تنفيذ مصر سياسة وقف الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية وحاليًا في عملية إنشاء نظام مراقبة لقوارب الصيد في نفس الحالات.
وأضافت نائب وزير الزراعة، بحضور رئيس منظمة «الفاو» والمبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة المختص بالمحيطات ووزير مصايد الأسماك في النرويج ووزير البحار في البرتغال ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر قد اعتمدت العديد من التدابير لدعم وتطوير قطاع الصيد الذي يضم قوى عاملة حوالي 208 ألف شخص. في الصيد الحر علاوة على ذلك 2 مليون عامل في قطاع الاستزراع السمكي، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة تقوم بمراجعة جميع بنود قانون الصيد رقم 124/1983 مع جميع الجهات المعنية وتم تقديمه للبرلمان المصري للحصول على الموافقة.
وأوضحت «محرز»، إنه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، قامت مصر بتنفيذ مشروع «EastMED» لوضع خطة إدارة الأسماك في قاع البحر المتوسط والموافقة عليها، فيما يتعلق بحفظ وحماية النظام الإيكولوجي «البيئي»، مشيرة إلى التعاون مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (GFCM) في منظمة الأغذية والزراعة ،وتوقيع بروتوكول لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين.
واستعرضت نائب وزير الزراعة خلال كلمتها خطة وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال خمس سنوات القادمه من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات، واستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة وكذلك التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وانشاء الأقفاص السمكية البحري بالتعاون مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية
وأشارت «محرز»، إلى أن هذه الندوة الدولية تهدف إلى تحديد طرق لتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في إنتاج مصايد الأسماك وإدارتها وتجارتها، على أساس مبادئ الاستدامة من أجل تحسين النتائج في الممارسة، وتطوير رؤية جديدة لمصايد الأسماك الطبيعية، والتعامل مع التحديات المعقدة والمتغيرة بسرعة التي تواجه المجتمع ودعم عملية التخطيط لعقد الأمم المتحدة للمحيطات العلوم من أجل التنمية المستدامة (2021-2030) .
وأوضحت نائب وزير الزراعة إنه سينتج عن هذه الندوة وثيقة تقنية تشمل معلومات عن حالة الاستدامة، وأمثلة عن أفضل ممارسات الإدارة والشراكة، وتوصيات حول كيفية ربط الأدلة والسياسة بشكل أفضل لضمان استدامة مصايد الأسماك في القرن الحادي والعشرين وسيتم تقديم هذه الوثيقة في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك.