«محرز»: تسجيل 21 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي (صور)

افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية بالتعاون مع هيئة كير الدولية بعنوان «السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي في مصر» بمشاركة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهيئات وزارة الزراعة ووزارات الري والمالية والتجارة والصناعة والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والمركز الدولي للأسماك وأساتذة الجامعات، وعدد كبير من العاملين بقطاع الاستزراع السمكي ومصانع الأعلاف وأعضاء الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات الصيادين بقطاع الاستزراع السمكي.
وبدأ اللواء محمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، كلمته بالترحيب بالحضور، وقام بعرض فيديو عن الصيد والاستزراع السمكي ومشروع بركة غليون، مشيرا إلى أهمية تطوير قطاع الإنتاج السمكي في مصر.
ومن جانبها، أكدت محرز على أهمية استعراض كافة المعوقات التي تواجه القطاع والعمل على حلها مع كافة الوزارات المعنية وذات الصلة وأصحاب المصلحة، موضحة أن الاستزراع السمكي هو أسرع القطاعات الغذائية نموا وتتجه الدولة حالياً نحو الاهتمام بالاستزراع السمكى وذلك لإدراك الدولة أهمية الاستزراع السمكى في توفير البروتين الحيواني بتكلفة تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر.
وأضافت نائب الوزير أن الميزة النسبية لقطاع الإنتاج السمكي في مصر هو خلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية، خاصة أنه لا توجد إمكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه، وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الإنتاج السمكي والداجني والألبان والبيض، مؤكدة أن توجيهات القيادة السياسية التوسع في إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي على المستوى الحكومي مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية وكذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن مجال الاستزراع السمكي بدأ في مصر منذ أوائل التسعينيات على عاتق خبراء بدأوا العمل في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وأصبحوا الآن قادة لقطاع استزراع الأسماك في القطاع الخاص ويساهمون بشكل عملي في تطوير القطاع ويحسب لهم أنهم قاطرة التنمية لهذا القطاع.
وذكرت «محرز» أن الدولة تبذل حالياً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع وخاصة في مجال الاستزراع السمكي البحري مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية والتى تضاهى أحدث المفرخات العالمية، وإنشاء نماذج للأقفاص السمكية البحرية ونماذج لمزارع سمكية تعتمد على توفير استهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة، كذلك إنشاء نماذج لمفرخات ومزارع المحاريات لتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية.
وأضافت أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تساهم في نشر ثقافة الاستزراع السمكي النباتي المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه وذلك للاستغلال الأمثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا أخرى، حيث أن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج 125 كجم نيتروجين، مشيرة إلى أن استخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل استخدام السماد الكيماوى ويزيد الإنتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30%.
وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه يوجد عدد 15 مزرعة تتبع القطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة، وأنه تم تسجيل عدد 21 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي، كما تم اعتماد معمل تشخيص لأمراض الأسماك في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الايزو 17025، مشيرة إلى أنه يتم حاليا وضع خطة لتحويل النظام المفتوح إلى المكثف أو الشبه مكثف وتعمل جميع هذه المشروعات التي يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك إلى الاكتفاء الذاتي.
يأتي ذلك، بينما طالب منتجو الأسماك وزارة الزراعة بمراجعة منظومة التأجير وكذلك مد فترة التأجير حتى يتمكنوا من ضخ الاستثمارات للتطوير لزيادة الإنتاج، مشيرين إلى ضرورة وضع نظام للاستدامة والمساواة بينهم وبين المزارعين في حق تملك الأراضي.
وفي نهاية كلمتها، توجهت «محرز» بالشكر للحضور، مطالبة المستأجرين لأراضي الاستزراع السمكي بسداد الإيجارات المتأخرة عليهم حتى لا تتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين للحفاظ على مستحقات الدولة وتطوير قطاع الاستزراع السمكي.