وزارة المالية Vs التحصيل الإلكتروني.. 120 مليون جنيه تتحصل عليها إحدى الشركات سنويا من المستوردين والمصدرين.. القوانين العالمية غيرت نطاق الخدمة.. والرسوم الإضافية الحل للتغلب على أزمة الشبكات

مع بدء تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني داخل الموانئ الجمركية داخل وزارة المالية، ظهرت فجوة كبيرة تكشف عن عجز وزارة المالية ومصلحة الجمارك عن تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الإلكترونية، نتيجة لعدم الاستعداد اللائق لدي ميناء بورسعيد الجمركي، وهو ما يكشف عن عدم التأهيل اللائق للعاملين داخل المنظومة الجديدة، والذي قد يحكم عليها بالفشل قبل البدء في المنظومة الجديدة، ويعد جرس إنذار لوزير المالية والقيادات القائمة على مصحلة الجمارك المصرية، من أجل تفادي الأخطاء، وترتيب الأوراق مرة أخري، في حال الرغبة في استمرار منظومة التحصيل الإلكتروني، وهو ما أكد عليه المتعاملين مع المنظومة بعد أكثر من 10 أيام عمل، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه كشف م.ه رجل أعمال، إن تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية داخل محافظة بورسعيد أظهر عن كارثة كبري داخل المنظومة الجديدة، وهو عجز العاملين داخل المحافظة عن التعامل مع المنظومة الجديدة، نتيجة لعدم التدريب اللائق لهم، بجانب انهيار منظومة السيستم، وصعوبة التحصيل من خلال البنوك المختلفة، وهو ما يكشف عن فجوة كبيرة وجرس انذار لوزارة المالية بسرعة التحرك لإنهاء تلك الأخطاء الكارثية.
رجال الأعمال ببورسعيد: منظومة التحصيل الإلكتروني جرس إنذار لوزارة المالية
وأوضح، أن التعامل مع الموظفين داخل المناطق الجمركية بمحافظة بورسعيد يكشف عن صعوبة إتمام العملية التحصلية، وهو ما أخر العملية الإجرائية، بجانب تأخير الإفراج الجمركي عن الحاويات المختلفة، ما قد ينتج عنه خلال الأيام المقبلة أزمة كبيرة، موضحا أن مصلحة الجمارك لم تقم بتدريب العاملين داخل محافظة بورسعيد، ما يضع القيادات بوزارة المالية في ورطة حقيقة، موضحا أن منظومة الجمارك المصرية بها العديد من المخلفات السابقة بجانب الأخطاء الحالية، حيث أنه لا يتم تطبيق اتفاقية الجات، التي وقعت عليها الحكومة المصرية، ما يضع المنظومة الجمركية في مصر في ترتيب متأخر بالمقارنة بالجمارك الدول الأخري، موضحا أن القيادات الكبيرة داخل المناطق الجمركية تواجه عجز الإدارة، والقيادة الصغري هي من تتحكم في العملية الجمركية، ما خلق شعار داخل المحافظة " اللي مش هيحله الصغير، مش هيعرف يحله الكبير"، وهو ماجعل أصحاب الحاويات ورجال الأعمال يرضخون لطلبات صغار العاملين داخل المصالح الإيرداية.
وأشار، إلي أن المناخ الجمركي بالمحافظة أصبح ملبدا بالغيوم، نتيجة لانتشار الفساد، وتحكم قلة من صغار العاملين بالمنافذ، خاصة مع قلة معرفة القيادات بمصلحة الجمارك بالقانونين الجمركية، والذي لم يعد هناك خجلا في الإعلان عن ذلك صراحة، بأنه لا يشترط في القيادة معرفة كافة القوانين، وهو ما يثير مخاوف الكثير من المتعاملين مع مصلحة الجمارك، ويقلل من الإيردادت الحالية التي تستهدف وزارة المالية تحقيقها.
وأكد، أن التعامل مع منظومة التحصيل الإلكتروني من المفترض أن يقلل مواطن الفساد عبر تقليل التعامل بين الموظفين والمستوردين أو المصدرون، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع، موضحا أن الروتين مازل هو المتحكم والإجراءات السابقة هي المسيطرة، حيث تتحكم إحدي الشركات في العملية الجمركية، عبر تحصيل رسوم إضافية على البيان الجمركي الواحد بقمية 1200 جينه على كل بيان، في إجمالي عدد بيانات لا تقل عن 100 ألف بيان جمركي سنوي، ما يضيع على المستوردين والمصدرين بقيمة إجمالية تصل لنحو 120 مليون جنيه، لصالح تلك الشركة، بعيد عن الحكومة.
من جهته قال أ . ع أحد المواطنين بمحافظة القاهرة، إن العديد من الراغبين في تسديد المستحقات الإلكترونية واجهوا أزمة في تعطل الشبكات للخزينة، مشيرا إلي أنه حاول دفع مستحقات للحكومة بقيمة 20 ألف جنيه، ونتيجة لوجود أزمة في التحصيل الإلكتروني تم دفع الرسوم ورقيا، ودفع رسوم 10% على التحصيل، نظرا لعدم قدرة ماكينة الدفع على الاتصال بالشبكة، مشيرا إلي أن ذلك ليس حاله وحده، ولكن هناك العديد من المواطنين قاموا بتلك الخطوة أيضا، خاصة في ظل وجود حالة من الغموض في تطبيق المنظومة وموعد التطبيق، الذي من المفترض أنه بدء في أول مايو الجاري، لكن المؤشرات لا تؤكد ذلك.
وأكد، أنه لابد من وجود شرح كافى لعملية التطبيق على الراغبين في السداد الإلكتروني، عن طريق تواجد مكاتب خاصة داخل المصالح الإيرادية لتوضيح العملية، لإزلة اللبس والغموض من التطبيق الحالي، بجانب أيضا فرض حالة الاستعداد القصوي عبر الإعلان عن القدرة لدي الحكومة المصرية لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات الحكومية الأقل من 500 جنيها، مطالبا أيضا بعقد عدد من الندوات التوعوية للموظفين لتدريبهم على منظومة التحصيل الإلكتروني خلال الأسابيع الماضية.
من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، إنه يتم العمل على تدارك الأخطاء التي قد تنتج عن التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، حيث حدد وزارة المالية حدد من الإجراءات لتفادي صعوبة التحصيل الإلكتروني، موضحا أن بدء التطبيق لأي منظومة قد يواجه بعض التحديات، ولكن يتم العمل على حلها بسرعة، موضحا أن وزارة المالية تقوم بإعداد وتدريب نحو 23147 ألف شخص من أجل التحصيل الإلكتروني في مختلف المحافظة، عبر 4 أفراد من كل إدارة مالية، مشيرا إلي أن الجهود مازلت متواصلة والعمل جاري لإنحاج منظومة التحصيل الإلكتروني، ومواجهة التحديات التي تواجهها.