رجال الأعمال ببورسعيد: منظومة التحصيل الإلكتروني جرس إنذار لوزارة المالية

كشف "م.ه" رجل أعمال، إن تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية داخل محافظة بورسعيد أظهر كارثة كبرى داخل المنظومة الجديدة، وهو عجز العاملين داخل المحافظة عن التعامل مع المنظومة الجديدة، نتيجة لعدم التدريب اللائق لهم، بجانب انهيار منظومة السيستم، وصعوبة التحصيل من خلال البنوك المختلفة، وهو ما يكشف عن فجوة كبيرة وجرس إنذار لوزارة المالية بسرعة التحرك لإنهاء تلك الأخطاء الكارثية.
مساوئ منظومة التحصيل الإلكتروني
وأوضح، أن التعامل مع الموظفين داخل المناطق الجمركية بمحافظة بورسعيد يكشف عن صعوبة إتمام العملية التحصيلية، وهو ما أخر العملية الإجرائية، بجانب تأخر الإفراج الجمركي عن الحاويات المختلفة، ما قد ينتج عنه خلال الأيام المقبلة أزمة كبيرة، موضحا أن مصلحة الجمارك لم تقم بتدريب العاملين داخل محافظة بورسعيد، ما يضع القيادات بوزارة المالية في ورطة حقيقة، موضحا أن منظومة الجمارك المصرية بها العديد من المخلفات السابقة بجانب الأخطاء الحالية، حيث أنه لا يتم تطبيق اتفاقية الجات، التي وقعت عليها الحكومة المصرية، ما يضع المنظومة الجمركية في مصر في ترتيب متأخر بالمقارنة بالجمارك الدول الأخرى، موضحا أن القيادات الكبيرة داخل المناطق الجمركية تواجه عجز الإدارة، والقيادة الصغرى هي من تتحكم في العملية الجمركية، ما خلق شعار داخل المحافظة "اللي مش هيحله الصغير، مش هيعرف يحله الكبير"، وهو ما جعل أصحاب الحاويات ورجال الأعمال يرضخون لطلبات صغار العاملين داخل المصالح الإيرادية.
وأشار، إلى أن المناخ الجمركي بالمحافظة، أصبح ملبدًا بالغيوم، نتيجة لانتشار الفساد، وتحكم قلة من صغار العاملين بالمنافذ، خاصة مع قلة معرفة القيادات بمصلحة الجمارك بالقانونين الجمركية، والذي لم يعد هناك خجلا في الإعلان عن ذلك صراحة، بأنه لا يشترط في القيادة معرفة كافة القوانين، وهو ما يثير مخاوف الكثير من المتعاملين مع مصلحة الجمارك، ويقلل من الإيرادات الحالية التي تستهدف وزارة المالية تحقيقها.
وأكد، أن التعامل مع منظومة التحصيل الإلكتروني من المفترض أن يقلل مواطن الفساد عبر تقليل التعامل بين الموظفين و المستوردين أو المصدرين، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع، موضحا أن الروتين مازال هو المتحكم والإجراءات السابقة هي المسيطرة، حيث تتحكم إحدي الشركات في العملية الجمركية، عبر تحصيل رسوم إضافية على البيان الجمركي الواحد بقيمة 1200 جنيه على كل بيان، في إجمالي عدد بيانات لا تقل عن 100 ألف بيان جمركي سنوي، ما يضيع على المستوردين والمصدرين بقيمة إجمالية تصل لنحو 120 مليون جنيه، لصالح تلك الشركة، بعيدا عن الحكومة.