شركات الملاحة ترحب بتطبيق التسجيل المسبق للشحنات «ACI» المزمع تطبيقه في إبريل

عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية، وشعبة خدمات النقل الدولي، ندوة مع مصلحة الجمارك، بشأن مناقشة تطبيق التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الذي من المقرر تطبيقه خلال إبريل المقبل اختياريًا، وإلزاميًا بدءا من يوليو المقبل.
وفي هذا الصدد، أشار محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، الى أن هناك ترحيبًا من قبل شركات الملاحة بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، خاصة أنه مطبق في معظم دول العالم التي تتعامل تجاريًا مع مصر.
وأضاف “مصيلحي” أن تطبيق هذا النظام من شأنه القضاء على عمليات التهريب التي تتم بالمنافذ الجمركية، خاصة أن كثيرًا من الأحيان يتم اتهام التوكيلات الملاحية في تلك العمليات.
مطالبا بتشكيل السوق الملاحية في اللجنة المختصة لتطبيق هذا النظام عبر اختيار عضوين من المجتمع الملاحي ضمن تلك اللجنة.
وطالب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، بضرورة الأخذ في الاعتبار مطالب السوق الملاحية في صياغة اللائحة التنفيذية التي يتم صياغتها حاليًا من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك، خاصة مطالب التوكيلات الملاحية.
من جانبه أشار خالد ناصف مستشار الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” إلى أن الشركة ستقوم بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، الذي يتركز في تقديم المستورد أو من ينوب عنه تقديم المستندات الخاصة بالمستورد والبضاعة التي سيتم استيرادها والناقل، وفي حالة أن تكون هناك موافقة على تلك العنصار الثلاثة يتم ارسال رقم مرجعي يتم وضعه على مستندات الشحنة، وهذا الرقم يكون لدى كل الأطراف لسهولة التعامل.
وأشار إلى أن الرقم المرجعي يكون صالح لمدة 3 شهور ، يتم خلالها استيراد البضائع، على أن يتم الرد على إدراج البيانات وخروج الرقم خلال 48 ساعة من عملية الإدراج التي ستتم عبر الشركة أو ما يعرف بمنظومة “نافذة”، وفي حالة انتهاء ال3 أشهرولم يتم عملية الاستيراد، يتم عملية الإدراج مرة أخرى.
وتابع ناصف أن شركة ” MTS ” قامت بتطبيق المنظومة الواحدة ” نافذة ” في العديد من المنافذ الجمركية، والبداية كانت بميناء القاهرة الجوي ثم موانئ بورسعيد والسخنة، وتم تنفيذها في الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، ومن المقرر تنفيذها خلال نهاية مارس المقبل ، ثم بورتوفيق ، ثم ميناء سفاجا ، ومنفذ الاسماعيلية الجمركي، ليتم بذلك تغطية قرابة 95% من المنافذ الجمركية.
وأوضح “ناصف” أن المنظومة الواحدة يعمل بها 1500 موظف من قبل مصلحة الجمارك، و500 موظف من الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” .

واستطاعت اختصار خطوات العملية الاجرائية للجمارك من 30 خطوة ، إلى 3 خطوات فقط، تتمثل في التسجيل في ملف 46 ، ثم تأتي للمستخلص رسالة عن الكشف والمعاينة، ليتم بعدها صرف البضاعة.
وعن كيفية الاستعداد لتنفيذ النظام الجديد أشار ” ناصف ” الى انها يكون من خلال التسجيل علي البوابة الإلكترونية لمنصة (نافذة www.nafeza.gov.eg) والحصول على وحدة التوقيع الإلكترونى من جهات الاختصاص للدخول على البوابة الإلكترونية لمنظومة (نافذة (، ثم يتم إدراج البيانات المسبقة للشحنات قبل الشروع فى عمليات الاستيراد والحصول على رقم تعريفي للشحنة (ACID)، ثم يتم تقديم بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن.
ثم تأتي المرحلة التالية وهي إخطار المصدرين بالخارج الذين يتم التعامل معهم بمواصفات الفواتير الإلكترونية وبوالص الشحن ب 48 ساعة علي الأقل الإلكترونية للربط مع منظومة (نافذة) من خلال شبكات سلاسل الإمداد التي تستخدم تكنولوجيا (Block-chain)..
بدوره، أشار المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، إلى أنه تردد مؤخرًا أن غرفة الملاحة وشعبة خدمات النقل ترفض نظام التسجيل المسبق، مشيرا الى أنه هذا لم يحدث، حيث هناك ترحيب لتنفيذ هذا النظام، خاصة أن دول أقل من مصر في مؤشرات اللوجستيات قامت بتطبيق هذا النظام المتقدم – على حد وصفه – .
وتابع ” القاضي ” أن النظام يعمل على القضاء على التهريب، بالاضافة الى اختصار زمن الافراج عن البضائهع ، والتي سيكون لها تأثير في النهاية على سعر السلعة في السوق المحلية، بالاضافة الى رفع يد الاتهام عن الوكلاء الملاحيين بانهم ضمن المتسببين في عملية التهريب.
بدوره أشار السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI )من شأنه القضاء على المستورد الكحول، حيث يشترط أن يكون المستورد مسجلا في قائمة لدى مصلحة الجمارك والجهات المعنية، كما أنه يتيح أن يكون المستورد والبضاعة والنقل معلوم لدى المصلحة، قبل البدء في شحن البضائع من مصدرها.
وتابع رئيس مصلحة الجمارك، أنه سيتم تطبيق النظام الجديد خلال ابريل المقبل اختياريا، على ان يكون الزاميا خلال يوليو المقبل، كما انه من المقرر أن يتم تطبيقه على الموانئ البحرية أولا، والواردات فقط، كمرحلة أولى
وأوضح ” نجم ” أنه جاري دراسة بعض الاستثناءات بالمنظومة عند تطبيقها الزاميا، خاصة لسفن الركاب والعبارات، وكذلك الأمتعة الشخصية، التي يتم استيرادها بكميات بسيطة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الهدف بالمصلحة الوصول الى اختصار زمن الافراج الجمركي عن البضائع من 3 -5 ايام، مشيرا الى أن بعض المنافذ وصل فيها الافراج الجمركي الى 4 ايام بعد تطبيق المنظومة بها.
ولفت الى أن هناك تأخيرات في منافذ أخرى، بسبب تطبيق الاجراءات، مشيرًا الى أنه تلاحظ قبل عمل المنظومة أنه كان يتم الافراج عن كثير من البضائع دون تطبيق عرضها على الجهات التي من المفترض أن توافق على الافراح عنها.
لافتا الى أن الاجراءات الجمركية لا تتخطى يوم أو يوم ونصف فقط، أما الجهات التي يشترط موافقتها للافراج عن البضائع فهي التي تؤدي الى تأخير الافراج.
وطالب “نجم” بزيادة عدد الشركات التي تنضم الى منظومة الفاعل الاقتصادي، وتطبيق ما جاء في تلك المنظومة، خاصة أنها تتيح دخول الشركات التي تنضم لها بالعمل وفقا لمنظومة الخط الاخضر، وعدم كشف جميع بضائعها التي يتم استيرادها.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن النظام الجديد “ACI ” سيقضي على زيادة الوراكد والمهمل بالموانئ، لافتا الى أنه تم تشكيل لجنة بالمصلحة لمراجعة تلك البضائع، والتي تبين لها وجود بضائع مهملة بالمنافذ الجمركية منذ عام 1978، ومنها بضائع خطرة ، وجاري التخلص من كافة تلك البضائع .
من جانبه، طالب أحمد كامل مدير البحوث بشركة دمياط لتداول الحاويات بضرورة عمل مصلحة الجمارك في صرف البضائع من محطات الحاويات على مدار الساعة، وذلك لتوافر الساحات التخزينية امام تلك الشركات.
ورد رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم اتاحة عمل موظفي المصلحة حتى الساعة 11 مساء، إلا أن محطات الحاويات لا تقوم بتوفير الاضاءة الكافية لممارسة رجال مصلحة الجمارك لعملهم.
كما طالب ” نجم” محطات الحاويات بتنفيذ الرسائل التي ترد اليها من شركة ” MTS ” ، بأن هناك عددا من الحاويات يتم نزولها لاجراء عمليات الكشف والمعاينة.
مشيرا الى أننا نتفاجئ أثناء العمل انه تم ارسال رسالة لشركة الحاويات بتجهيز 20 حاوية ، بينما نجد ان المتاح فقط 5- 6 حاوية ، وهو ما يتسبب في النهاية الى التأخير في عمل موظفي مصلحة الجمارك، وكذلك التأخير في صرف البضائع من الساحات.
كما طالب بضرورة توافر ساحات أكثر لدى محطات الحاويات، على ان يتم تقسيمها الى ساحات للكشف ، وأخرى للمعاينة، وثالثة للصرف .
من جانبه، تقدم محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بالشكر لقيادات مصلحة الجمارك على التعاون مع غرفة الملاحة، مشيرا الى أهمية عمل حوار بشكل شهري بين مصلحة الجمارك والسوق الملاحي للوقوف كافة المستجدات الخاصة بالمصلحة، والاجراءات الجمركية التي سيتم تطبيقها.
يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وتتمثل مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) في حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.
كما أن قطاع النقل البحري طالب رؤساء غرف الملاحة المصرية الأربعة (بورسعيد، ودمياط ، والإسكندرية، والبحر الأحمر) بتوجية الناقلين وربابنة السفن ووكلائهم الملاحيين ومن يمثلونهم بالإلتزام بإدراج رقم القيد الجمركى ACI مستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد اعتبارا من أول ابريل المقبل 2021.
وأوضح أن هذا يأتي بعد اتجاه وزارة المالية بإلزام المستوردين بتطبيق نظام المعلومات المسبقة للمشحونات ACI تجريبيا وتطبيقه اجباريا اعتبارا من 30 يونيو القادم 2021 .
وأكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري فى منشور التعليمات الذي أرسله للغرف الملاحية أنه فى حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن سوف يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.
ولفت إلى أن ذلك يأتى تطبيقا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظاما جديدا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي.