شكله أبيض لكن مش دهب.. نقيب الفلاحين يحكي أزمة القطن والحلول البسيطة

قال الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن القطن المصرى ما زال أبيض اللون لكنه لم يعد ذهبا فى القيمة، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضى التى كانت تزرع بالقطن فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى كانت 2 مليون فدان تقريبا، وتقلصت الى أدنى مستوى لها على الإطلاق وهو 105 آلاف فدان الموسم الحالى، فهل تستهدف وزارة الزراعة عقابا جماعيا لعيدان القطن المصرى بسبب أن عود قطن تسبب فى وفاة بريطانى؟ لافتا إلى وفاة شاب بريطانى يبلغ من العمر 31 عاما بسبب تعفن قطعة من عود قطن كانت قد علقت فى أذنه، حسب تقرير نشره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
أسباب تراجع زراعة القطن المصري
وأضاف أبو صدام أن زراعة القطن انهارت هذا العام كما توقعنا نتيجة لفشل وزارة الزراعة فى تسويق محصول القطن الموسم الماضى وعدم الالتزام بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذى أعلنته وهو 2700 جنيه لقنطار قطن الوجه البحرى و2500 جنيه لقنطار قطن الوجه القبلى؛ مما أجبر المزارعين على البيع للتجار بأسعار لم تزد عن2300 جنيه للقنطار، حيث تسبب ذلك فى خسائر فادحه للمزارعين؛ مما أدى لعزوفهم عن زراعته هذا العام، موضحا أن تراجع زراعة القطن فى مصر بدأ فعليا مع سياسة الانفتاح وبيع مصانع الغزل والنسيج والمحالج واستيراد الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة والاعتماد عليها فى الصناعة المحلية، ما أدى إلى انخفاض الاستهلاك المحلى بنسبة كبيرة جداً، كذلك فإن الحكومة رفعت الدعم عن المزارعين، وفتحت الباب أمام المستوردين.
اقرأ أيضًا.. نقيب الفلاحين: الحكومة تراقب زراعات الأرز بالأقمار الصناعية
شجرة القطن لها قيمة استراتيجية
وأشار أبو صدام إلى أن انهيار زراعة القطن يمثل خسارة كبيرة، لأن شجرة القطن من الأشجار المهمة ذات القيمة الاستراتيجية العالية، فهى قليلة استهلاك المياه وذات فوائد عديدة.. توفر وتدر العملة الصعبة فى حالة زراعتها، وذلك بالكف عن الاستيراد من ناحية وتصدير الفائض من الناحية الأخرى، وتمنع خسارة الأيدى العاملة كثيفة وتؤدى إلى إنعاش صناعات الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف.
تطبيق قانون الزراعة التعاقدية
وأكد أبو صدام أن عودة القطن المصرى إلى سابق عهده ليست أمرا مستحيلا إذا طبق قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق الأقطان بأسعار عادلة مع عودة الدعم الحكومى لمزارعى القطن ومصانع الغزل والنسيج، ووقف الاستيراد والاعتماد على زراعة ما نحتاجه وتصدير الفائض وعدم ترك مزارعى القطن للعرض والطلب، والعمل بجدية على زيادة إنتاجية الفدان ومواكبة التقدم العلمى فى زراعة القطن، حتى لا نفقد الخبرات الزراعية المصرية المتراكمة؛ نتيجة زراعة القطن على مدى عقود.