بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم ليسجل نحو 13.9% خلال الشهر الماضي، إلا أن أمال انخفاض معدلات الفائدة لازلت تتراوح بالأفق، وهو ما أكدت عليه عدد من المؤسسات المالية، والاقتصادية، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والمزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري. ونستعرض خلال التالي توقعات المؤسسات المالية، والتي تكشف عن لماذا التوقع بانخفاض معدلات التضخم. قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، أنه من المتوقع خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنحو 50 نقطة أساس 0.5%، وذلك على أساس استمرار تحسن التدفقات النقدية من رأس المال الأجنبي. وشهدت معدلات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي، إقبالا كبيرا خلال الشهرين الماضيين، وسجلت وفقا لأحدث مؤشرات وزارة المالية 15.8 دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 13.1 مليار دولار خلال يناير السابق له. من ناحية أخرى، توقع بنك الاستثمار بلتون، خفض أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 28 مارس 2019، نظرا لدور البنك المركزي فى تحقيق التوازن بين النمو والتضخم، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، بجانب استمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدين المحلي، مؤكده أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطر على النظرة المستقبلية للتضخم محافظة على رؤيتها باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019. فيما توقعت فاروس للأبحاث خفض أسعار الفائدة بنحو 1% خلال الاجتماع الذي سيعقده البنك المركزي يوم 28 مارس، و2% انخفاضًا في سعر الفائدة خلال الربع الأول لعام 2019، موضحه أن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر ذلك على معدلات التضخم، حيث أن استراتيجية خفض الدين العام، وارتفاع قيمة الجنيه؛ كان لها دور في توجه الأجانب للاستثمار في أدوات الخزانة وتدفق الدولار الأمريكي. وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قد قررت خلال اجتماعها فى فبراير الماضي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، لتصبح 15.75% و16.75% بدلا من 16.75% و17.75% على الترتيب. وشهدت معدلات التضخم ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، ليصل 13.9% على أساس سنوي في فبراير مقابل 12.2% في يناير، حيث ارتفع التضخم على أساس شهري في فبراير 1.8% مقابل 0.8% في يناير، ارتفع التضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي إلى 1% على أساس شهري، مقابل 0.4% في يناير الماضي، ووصل المعدل السنوي إلى 9.2% مقابل 8.6% في يناير الماضي.
