سيدات يصرخن للعدالة .. "الاغتصاب الزوجي" جريمة لا يعاقب عليها القانون.. ماجدة "جوزي يكتم أنفاسي بالمرتبة أثناء العلاقة الحميمة".. وعلا: إذا رفضت يقيدني بالسلاسل

في الأونة الأخيرة.. تردد لفظ "الاغتصاب الزوجي" كثيرًا والبعض يقع في الحيرة كيف لزوج أن يغتصب زوجته، والبعض الأخر يقول إنها زوجته ومن حقه أن يفعل معها ما يحلو له، وهي عليها الطاعة العمياء، وانتشرت قضايا الخلع والطلاق تحت بند طلاق للضرر.. والسبب عنف جنسي والاغتصاب الأسري، وحسب أخر إحصائية رسمية أصدرت من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن حصر العنف ضد المرأة في عام المرأة 2017 وصلت نسبة العنف الجنسي 14.5%.
"أهل مصر" ترصد بعض قضايا الاغتصاب الزوجي التي تتعرض له الزوجات على يد الزواج داخل محاكم الأسرة على النحو التالي.
- منى تعرضت للاغتصاب الزوجي في زيجاتها الاثنين
في البداية تقول "منى" إنها تزوجت من "علي" زواج صالونات وكانت تبلغ من العمر 18عامًا، ولا تدرك شئ عن الزواج ولا العلاقة سوى أن أهلها طلبوا منها أن تطيعه في كل ما يأمرها به، وبالفعل كانت تلبى كل متطلباته بعد الزواج؛ حيث طلب منها أن يعاشرها من حيث ما حرم الله تمنعت في البداية، ولكن الزوج أصر وقام بضربها موجها إليها اللوم لعدم تلبية طلبه في المعاشرة.
وتابعت، وافقت بعد ذلك من كثر تعرضي إلى الضرب والإهانه، ومن هنا جاءت الكارثة حيث اعتاد زوجي على ذلك، وأصبح لايجامعني إلا بهذا الشكل مما جعلها تنفر منه، وتطلب الطلاق، وتم الطلاق بطريقة ودية.
وتكمل الزوجة حديثها ل " أهل مصر"، تزوجت مرة أخرى من شخص أخر بعد 4 أعوام من الانفصال، ولكن لم يتغير سوى وجه الشخص فوجدت الزوج الثاني يريد أن يأتني من حيث ما حرم الله ، فلم تستطيع البقاء معه، وطلبت الطلاق ووافق، ما أصابها بحالة نفسية عصيبة، كرهت الزواج والعلاقة ومازالت تحت العلاج النفسي.
- علا: زوجي يحرماني من المصروف إذا رفضت أن يقيدني بالسلاسل
وفى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تقدمت "علا" بدعوى قضائية لطلب الطلاق من زوجها، معللة السبب،"طفح بي الكيل .. زوجي مش طبيعي".
تقول "علا" في دعوها أمام المحكمة، تزوجت من "أحمد"، وسارت العلاقة في بداية الزواج طبيعية لشهور، وبعدها بدأ يتغير حيث أصبح لا يستمتع بالعلاقة إلا إذا قيدني بالسلسة، وربطي بالسرير، ويقوم بمعاشرتي ولا يمهله ما أشعر به من آثار جسدية ونفسية، حتى وصلت إلى مرحلة كره من العلاقة.. ولكن رزقني الله بطفله منه، وتحملت من أجلها على أمل أن يتغير ولكن دون فائدة، فكنت امتنع أحيانًا وأتهرب منه فكان يهددني بحرماني من المصروف، أنا وطفلتي وكثيرًا ما كان ينفذ تهديده حتى أصبحت لا أحتمل، وطلبت الطلاق فرفض، فقرت اللجوء إلى الأسرة لرفع دعوى طلاق.. ومازالت الدعوى منظورة حتى الآن.
- رندا: جوزي يكتم أنفاسي في المرتبة أثناء العلاقة
قالت راندا تزوجت من 14سنة، وبعد الزواج تعرضت للعنف أثناء العلاقة التي قامت بالإجبار وسبها بأبشع الألفاظ وتعنيفها أثناء وقبل وبعد العلاقة وكان يأمرها بالعلاقة يوميًا وحتي أيام الحيض، وكانت ترفض فيكون عقابها الضرب وإتمام العلاقة إجبارًا.
وأضافت "حدثت مرات عديدة مجامعتها من الخلف بالإجبار، وكان يتم عن طريق تكميمها أو خنقها في مرتبة السرير بتوجيه فمها وانفها لأسفل حتي لا تصدر صوتا، وتسبب لها بنزيف من الخلف، وعندما ذهبت للطبيب تم تهديد الزوج بالحبس من الطبيب، وإبلاغ الشرطة عنه فتوقف الزوج عن تلك الممارسات لفترة من الزمن، ولكنه عاد مرة أخرى إلى ما كان عليه حتى أصاب زوجته مرة أخرى، وإلتهابات وإصابات عنق الرحم.
وعندما حاولت الزوجة الانفصال لهذا السبب تم إنكار ذلك من أم الزوج، ولازالت تعيش تلك الزوجة مأساة منتظرة أن الله يفك كربها وتمر بحالة اكتئاب وحاولت الانتحار أكثر من مرة، وتراجعت خوفًا من الله.
- "مهندسة تخلع طبيب لاغتصابها ليلة الزفاف"
أقامت مهندسة دعوى خلع من زوجها الطبيب أمام محكمة الأسرة ب 6 أكتوبر مبررة ذلك " تعامل معي بوحشية في ليلة الزفاف".
تقول الزوجة، تزوجت عن طريق الأقارب من طبيب، وكنت أظن أنه يتفهم كيفية التعامل في ليلة الزفاف، ولكن بمجرد أن أغلق باب الشقة، وجدت حيوان مفترس ينقض عليّ، وقام بمعاشرتي بمنتهى الوحشية حتى أصابني نزيف وجروح ودخلت العناية المركزة، وبعدها قررت أن لا أبقى على ذمته ليلة واحدة، فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع منه، ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء.
- ماجدة " تحولت حياتي إلى حلبه مصارعة"
"تحولت حياتي إلى حلبة مصارعة .. وزوجي يعاقبني بالضرب أثناء مرضي وفى فترة الحيض".. هذه الكلمات بدأت ماجدة في سرد مأساتها، ل " أهل مصر" قائلةً:" تجوزت من سائق تاكسي كان يشرب المواد المخدرة ومدمن أفلام إباحية، وكان يريد العلاقة وهو فاقد عقله من المخدرات فيقوم بضربي ويريد أن أقلد له ما يحدث في الأفلام التي يشاهدها، فلم أعد احتمل حيث كان يضربني ضربًا يحدث عاهات مستديمة، وخاصة عند أوقات الحيض.
وأضافت " تركت له المنزل ذاهبة إلى منزل أهلي، ورفعت دعوى خلع منه، ومازالت انتظر التخلص منه.
من جانبها قالت الخبيرة النفسية أميرة طنطاوي، إن هناك أسباب مباشرة، وأخرى غير مباشر للعنف الجنسي بين الأزواج، فالمواد الإباحية ترسم لدي الذكور صورة خيالية عنيفة عن كيفية التعامل مع الشريك أثناء العلاقة، في حين أن المحتوي الإباحي يعرض نماذج شاذة بعيدة عن واقع العلاقة الحميمة بين الأزواج، وأغلب مطالعين المواد الإباحية يملون من مشاهدة نوع واحد من الإباحية ويبدؤون بمطالعة الأساليب الأخرى، والتي منها العلاقة "دبرًا أو عنفًا أو ضربًا، والكثير من تلك المواد بها أساليب سادية وماسوشية تنعكس على المشاهد بحيث ترسخ له صورة عن الشريك أنها تتلذذ بالإيلام أو بالإجبار، ومن هنا تأتي الكارثة، فالزوج يبني ثقافته من تلك المواد الشاذة العنيفة البعيدة عن ما يعرف بالمودة والرحمة والتقديم للنفس.
وأضافت طنطاوي، في تصريحات خاصة ل "أهل مصر"، من الأسباب المباشرة هو التعاطي للمخدرات، بحيث يلغي الزوج عقله وقلبه تحت تأثير المخدرات ويبدأ في ممارسة العلاقة إجبارًا لشريكته ويكون بسبب كرهه لذاته هو ويظهر عليه أعراض تعنيف وتقليل من شأن شريكته أو تحقيرها قبل أو أثناء العلاقة ليجعل لديه شعورا بالسيطرة أو إرضاء لذاته الفارغة من الداخل.
وأوضحت أميرة، أن من الأسباب الغير مباشر، يأتي فالموروثات الثقافية والخطابات الدينية، رسخت لدي الذكور فكرة الإجبار وأن الزواج هو عقد ملكية تمتع بالأنثى بإطار شرعي، وأنه يحل له التمتع كيفما يشاء، وإنها وجبت عليها طاعته وإلا لعنتها الملائكة، مشيرة إلى أنه لا يوجد في الدين ما يحل للزوج إجبار زوجته على العلاقة عنفًا بل أمروا بالتقديم لأنفسهم فكيف يحل لهم عنفا أو أجبارًا؟، وبالتالي التفسيرات الخاطئة والمرسخة لدي العقل الجمعي بالمجتمعات الأبوية والصورة الدونية للمرأة، وأنها خلقت من أجل أن يتم التمتع بها دون النظر إمتاعها وبالمودة والرحمة والمعروف تعد من العوامل الغير مباشرة في عملية الاغتصاب الزوجي.
" رأي القانون في الاغتصاب الزوجي"
قال الخبير القانوني محمد مكاوي، أن الاغتصاب الزوجي جملة قد تبدو ملتبسة التركيب بالنسبة للبعض، ذلك أن الكثير في مجتمعاتنا العربية يربطون فعل الاغتصاب بهتك الشرف والعرض فقط، أو أن المغتصِب هو شخص غريب عن المغتصَب، ولكن الاغتصاب الزوجي هو "إكراه الزوج للزوجة على ممارسة العلاقة الجنسية دون رغبتها"، والرأي العام المصري لا يولي اهتماما لهذا الموضوع، في ظل مشكلات التحرش والعنف ضد المرأة، وأغلبية النساء يفضلن الصمت حفاظًا على تماسك الأسرة.
وأضاف "مكاوي" في تصريحات خاصة ل أهل مصر"، أن الاغتصاب الزوجي يشكل أحد أهم مظاهر العنف ضد المرأة، ونأسف لعدم تجريم قانون العقوبات المصري القيام بهذا الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية، ولاحظ أن : " الزواج يمثل بالنسبة للمرأة عقد حماية واحترام، وبالتالي فإن تعرضها لهذا النوع من العنف يعود بتأثيرات نفسية مدمّرة عليها".
وطالب مكاوي، بضرورة القيام بتشريع عاجل لمناهضة العنف الأسري، مؤكدًا أنه "من السهل إثباته عن طريق فحص عموم الجسم للبحث عن سحجات أو تسلخات أو حتى الجروح الخاصة بمنعها من طلب الاستغاثة حول الفم، أو بالمعصمين عند شل حركتها، أو أي إصابات في أعلى الفخذ أو على الظهر نتيجة طرحها على الأرض".
وأوضح مكاوي ، أن قانون العقوبات المصري مختلف حالات الاغتصاب التي تتعرض لها الأنثى ولكنه لم ينص في مواده على معاقبة الزوج في حالة اغتصاب زوجته.
وتابع، يجوز للزوجة وفقاً لأحكام محكمة النقض أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها، أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية، ومن ثم فإن ثبوت واقعة هجر الزوج لزوجته أو توجيه الاتهام لها أو التعدي عليها بالقول والفحش منه وسوء معاملته لها في الفراش تكفي وحدها للحكم بالتفريق لاستحالة دوام العشرة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 والتي نصت على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .والضرر متعدد النواحي كثير الأسباب وهو يشمل كل نوع من الإيذاء تتضرر منه الزوجة ومن التعدي عليها بالسب والضرب أو أساء معاملتها في الفراش على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فإذا أثبتت الزوجة أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة طلقها عليه القاضي طلقة بائنة لأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر الأذى بها بل يكفي حدوثه لمرة واحدة.
وقد يحدث أن يقع اعتداء على الزوجة ومع ذلك تقبل البقاء في منزل الزوجية لاعتبارات تقدرها مثل الحفاظ على أولادها أو خوفاً من عادات ومعتقدات تترتب في حال لجوئها إلى القضاء وطلاقها، فمن المقرر أن عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها في طلب التطليق عن تكراره ويكون من حق الزوجة أن ترفع دعوى طلاق للضرر لتدفع عن نفسها الضرر الواقع عليها.
وأكمل، المناط في التطليق بسبب الضرر هو تحقق وقوعه، ولا يمنع منه زواله أو محاولة محوه طالما قد وقع فعلاً. وطالما قد صادف الضرر محله وحاق بالزوجة معقباته، حيث أن الأساس الذي تقوم عليه دعوى الطلاق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءة معاملتها، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، فإنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه، ولا ترى معه الصبر والإقامة معه، دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء، باعتبار أنها ليس بذاتها مقصود الدعوى، بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.
- " دور المجلس القومي للمرأة في تلقى شكاوى الاغتصاب الزوجي"
قال لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة إن المرأة تأتى إلى المجلس لعرض مشكلتها الخاصة فيقوم المجلس بتوجيهها إلى الأخصائية الاجتماعية، وتبدأ تسرد المشكلة والإسرار المكبوتة في العلاقة فهنا ندرك من الزوجة إنها تعرضت للاغتصاب الزوجي وتقوم الأخصائية بالإلمام بكافة جوانب المشكلة، وتحولها إلى الخبير القانوني بالمجلس وهنا يقوم القانوني بدرج الاغتصاب الزوجي تحت مسمى "العنف الزوجي" وذلك لعدم وجود قانون يجرم الاغتصاب الزوجي والذي دائما في الشكاوى يأتي الاغتصاب الزوجي لأسباب مختلفة منها: الزوج يتعاطي المواد المخدرة، أو مدمنا للأفلام الإباحية.
وتابعت، الدراما السينمائية التي تجعل الرجل يلجا إلى العنف حتى يثبت رجولته، يأتي دور الخبير القانوني ويقوم برفع دعوى خلع أو طلاق للزوجة باستخدام الآية القرانية " واتوهن من حيث ما أمركم الله"، حتى يستطيع أن يحصل على طلاق أو خلع للزوجة ولكن لا يتعرض الزوج إلى العقاب .
وأكد المجلس أن السيدات التي تتعرضن للاغتصاب الزوجي بعد الانفصال تحتاج إلى فترة علاج نفسي قد تمتد إلى سنوات، وهنا تقوم لجنه الشكاوى بتوجيهها إلى أطباء شراكه مع المجلس لتبدأ رحلة علاجها النفسي إلى جانب مساعدة الزوجة على التحرر الاقتصادي وإبراز العوامل الايجابية حتى تتمكن من العودة إلى الحياة مرة أخرى.
نقلا عن العدد الورقي.