اغتصاب فى بيت الزوجية!

عاشت تحلم بفتى أحلامها الذى يحبها ويحميها من غدر الزمان، فإذا بمن سلمت له جسدها فى الحلال هو من ينتهك ذلك الجسد عن طريق الاغتصاب الزوجى.. قد يكون المفهوم جديدًا على مجتمعنا لكنه يزداد انتشارًا يومًا بعد يوم.. وهو يعنى إكراه الزوج للزوجة على ممارسة العلاقة الجنسية دون رغبة منها فى ذلك، وبشكل يتم فيه استخدام العنف أو التهديد، ويعد من أكثر أنواع العنف الممارس ضد الزوجات والذى يتسبب فى تدمير الحالة النفسية والصحية للآلاف منهن.
فى 7 يونيو الماضى، قضت محكمة جنايات الجيزة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لزوج هتك عرض زوجته، جاء ذلك بعد تقدم الزوجة ببلاغ فى قسم الهرم ضد زوجها تروى فيه أن زوجها واقعها فى الشرج مُسببًا لها مُضاعفات طبية ونفسية، وذلك فى شهر مارس من العام الحالى، ما دفع المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر.
تعد هذه الواقعة هى الصرخة التى تطلقها زوجة للمرة الأولى لتوجه الأنظار مرة أخرى تجاه الاغتصاب الزوجى المسكوت عنه، والذى تعانيه أغلب النساء فى مصر، الحكم تم مع إيقاف التنفيذ بعد إثبات أثر الاغتصاب جسديًا على الزوجة، أما من الناحية القانونية فيُعرف الاغتصاب فى القانون المصرى بأنه «مواقعة أنثى بدون رضاها».
«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» فى العام 2015، أعدت تقريرًا بأن القانون المصرى يتجاهل عن عمد التعريف الذى حددته «منظمة الصحة العالمية» للاغتصاب بأنه «إجبار على ممارسة الجنس سواء فى المهبل أو الشرج، عن طريق إدخال قضيب أو أى من أجزاء الجسم –كاليد- أو إحدى الأدوات».
وفيما يخلو قانون العقوبات المصرى من أى ذِكر أو إشارة للاغتصاب الزوجي، تنص المادة (10) من دستور عام 2014، أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها».
عبء إثبات الاغتصاب، فى ظروف كهذه، يضع القانون مسئولية إثبات الاغتصاب على النساء، ويقوم بعرضهن على الطب الشرعى، وهو الأمر المحال فى حالة إن لم يُصاحب الاغتصاب أثر جسدى واضح على الزوجة.
فى أحد برامجها، أشارت الداعية الإسلامية الدكتورة «نادية عمارة» لإحدى المُتصلات بأن قبولها ممارسة الجنس الشرجى مع زوجها، حتى لو رفضته بالقول، يضع عليها إثمًا فى طاعته على ما حرمته الشريعة.
بعض حالات الاغتصاب:
كلما قرر أن يجامعنى قرر أن يغتصبنى، بدأت تحكى بهذه الجملة قائلة تزوجت قبل ستة أعوام تحولت فيها حياتى الجنسية إلى حلبة صراع مع زوجى، فهو أنانى لا يفكر سوى فى إشباع رغباته، ما دفعنى إلى الدخول فى مراحل اكتئاب شديدة تخللتها محاولات عديدة للانتحار، بسبب المحاولات المستمرة للزوج باغتصابى.
مضيفة: كنت أعانى من هذا العنف حتى فى أوقات تعبى وفترات الحيض كان يطالبنى بالجماع من الدبر، مزق ملابسى مرات عدة وأجبرنى على ممارسة العلاقة عنوة من دون رفق وحياتى اقتصرت على الدعاء للتخلص منه، حتى عملت عائلتى على الوقوف بجانبى بعد محاولة الانتحار الاخيرة خوفًا من الموت وقمت برفع قضية خلع حتى انتهى هذا الكابوس.
ووفقًا لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، فإن الاغتصاب الزوجى يشكل أحد أهم مظاهر العنف ضد المرأة، ولا يجرم قانون العقوبات المصرى القيام بهذا الاغتصاب فى إطار العلاقة الزوجية، وبالتالى ضرورى القيام بتشريع عاجل لمناهضة العنف الأسري، والذى من السهل إثباته عن طريق فحص عموم الجسم للبحث عن سحجات أو تسلخات أو حتى الجروح الخاصة بمنعها من طلب الاستغاثة حول الفم، أو بالمعصمين عند شل حركتها، أو أى إصابات فى أعلى الفخذ أو على الظهر نتيجة طرحها على الأرض.
شيماء. س، إحدى الزوجات اللاتى قررن الإفصاح عما يتعرضن له من عنف جنسى وبدنى تحت شرعية الزواج قائلة: «منذ الأسبوع الأول فى الزواج وبدأ يظهر عليه سوء تصرف معى فى العلاقة الزوجية وعندما كنت أعترض على بعض المتطلبات كان يتوقف حتى قرر أن يضربنى فى إحدى المرات وظل يضربني حتى أغشى عليَّ.
مضيفة: وبعد مغادرتى المنزل ذهبت لأسرتى، ولكنى خجلت أن أحكى لهم عن السبب الحقيقى للضرب ومن ثم عدت للمنزل بعد محاولات صلح، لكنه سرعان ما عاد وطلب منى أمورا ينهى عنها الدين وبمجرد رفضى انهال علي بالضرب وربطنى بالحزام واغتصبنى تحت تهديد أنه سيتم قتلى إذا صرخت، أصبحت لا أشعر بالأمان فى وجوده وطلبت الطلاق وأبلغت أسرتى بالأمر ورغم قبولهم للطلاق إلا أنهم رفضوا أن أتحدث عن السبب الحقيقى مع أحد خوفًا مِن الفضيحة.
عندما يفقد الرجل قدرته على التمييز بين الصواب والخطأ والنظر للمرأة كملكية خاصة يفعل بها ما يحلو له، كما حدث مع نجلاء وتعرضها لضرب مبرح، فى إحدى المشكلات اليومية بينها وبين زوجها قرر أن يضربها بشدة بعد أن أغلق عليها الغرفة حتى لا يتدخل أولادها ومن ثم وأثناء الضرب، قام بالاعتداء الجنسى عليها رغمًا عنها وبمجرد انتهاء الأمر عاد من جديد لضربها - بحسب نجلاء.
حاتم نصار المحامى بالنقض، أكد أنه من خلال عمله فى مهنة المحاماة خلال سنوات طويلة، وجد أن هذا الحكم هو الأول من نوعه ونادرًا تمامًا، فرغم أن 80 بالمئة من القضايا فى محاكم الأسرة و20 بالمئة منها تعد جنحًا، فإن الأسباب فى الأغلب الخاصة بالزوجين وغالبًا ما تؤدى للطلاق هى الضرب والإيذاء البدنى بين الزوجين وعدم الإنفاق وغيرها.
لافتًا إلى أن السيدات يرفضن الإفصاح عن بعض الأمور التى تحكى لنا خارج المحاكم ويتعاملن معنا كأطباء نفسيين فقط نستمع إليهن، وأشهرها هى الشكاوى من إتيان الأزواج لزوجاتهن بالقوة وفى بعض الأحيان من الدبر خاصة فى فترات الحيض، وشهر رمضان عندما ترفض الزوجة العلاقة الجنسية مع زوجها تكون النتيجة العنف والإيذاء البدنى، إلا أن الزوجة ترفض ذكر الأمر فى عريضة الدعوى وتكتفى بأن نضيف بند «نوع من أنواع الضرر».
مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص قانونى يوضع تحته مصطلح الاغتصاب الزوجي أو أنه «غير أمين عليها نفسيًا»، لافتًا إلى أن هناك زيادة يومية فى قضايا الطلاق.
نورة محمد مديرة برنامج مناهضة العنف فى مركز قضايا المرأة، ترى أن الحكم أتى بسنة مع إيقاف التنفيذ، وبالتالى ليس جيدًا وكان من الأفضل أن يكون منفذا حتى تصبح خطوة جيدة إيجابية للزوجات بالحديث وتقديم البلاغات فيما يتعرضن له يوميًا من ذبح على سرير الزوجية، لكن الحكم يمكن أن يؤخر سيدات كثيرات، ولكن لا يمكن إنكار أنه فتح الباب للحديث والنظر للأمر مرة أخرى، خاصة أننا فى مصر لا نعترف بالاغتصاب الزوجى والزوج يعتبر زوجته ملكية خاصة وحقه يفعل بها ما يحلو له، حتى إننا حينما تحدثنا مع رجال عن الأمر رفضوا من الأساس تقبل فكرة أن هناك ما يسمى بالاغتصاب الزوجى.
وهناك بعض الحالات وصلت إلينا، حدث لها هتك عرض فى بداية الزواج، وقليل من الأطباء يوافقون على إصدار تقرير الطب الشرعي، وهناك حالات بالفعل اتخذت السبل القانونية بعد الحصول على تقرير الطب الشرعى ولكن تراجعت عن الخطوة بعد الضغط المجتمعى المتمثل فى الأسرة والأهل، فضلًا عن حالات الإجهاض التى تحدث نتيجة الاغتصاب الزوجى مع بداية الحمل.
مؤكدة أن الزوجات لم يتحدثن مباشرة فى الأمر ويطلبن الطلاق لأى سبب آخر وبعد جلسات طويلة، بدأن الاعتراف وتتحدث فى هذه الجزئية بجملة «هو حيوان فى كل حاجة»، وهنا يسيطرعامل الخجل الآتى من الخوف والوصم، موضحة، أن كل المستويات الاجتماعية والطبقات الفكرية المختلفة من بينهم زوجات تعرضن للاغتصاب الزوجي.