الاستثمارات الأجنبية تهدد البنوك التجارية.. و"المركزي" يلجأ إلى الاحتياطي لحل الأزمة.. خبراء: 5 مليارات دولار أموال مطلوبة داخل البنوك

يسعى البنك المركزي المصري خلال المرحلة الحالية لتوفير سيولة دولارية للبنوك التجارية لتعويضها عن تراجع أصولها الأجنبية ولضمان استدامة السيولة الأجنبية لديها، وذلك بعد خروج عدد من المستثمرين الأجانب من البنوك التجارية، وهو الأمر الذي أدى لوجود عجز في العملات الأجنبية لديها، وهو الأمر الذي كشفت عنه عدد من الخبراء المصرفيون.
وكشفت مصادر مصرفية في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن البنوك التجارية هي من تعاني من تراجع استثمارات الأجانب خلال الفترة الماضية، موضحة أن ذلك أدى لتراجع الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك التجارية.
وأوضحت المصادر، أن القطاع المصرفي المصري يلقي مساندة من البنك المصرفي من أجل استمرار العملية التجارية والصناعية داخل مصر، مشيرًا إلى أن المبلغ التي تحتاجه البنوك التجارية لتعويض تلك الأموال تصل لنحو مليار دولار.
من جانبها كشفت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن القطاع المصرفي المصري يعاني من حالة من الاستقرار خلال المرحلة الحالية، نظرا للإجراءات التي اتبعها البنك المركزي، والتي حافظت على استقرار الأوضاع المالية، وكذلك تقدم مصر في نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري أمام مختلف المؤسسات المالية.
وأكدت «الدماطي»، أن حدوث عجز في مراكز العملات الأجنبية لدى البنوك المختلفة يمثل أزمة كبيرة للاقتصاد، ويقلل من جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين، ونتيجة لدور «المركزي» خلال المرحلة الماضية نجح الاقتصاد المصري في تحسين مؤشراته المالية المختلفة.
وأشارت الدماطي، إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر وصل مرحلة تاريخية، حيث سجل 44.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مؤكدة أن ذلك يعد ضمان لثبات واستقرار الوضع المالي المصري، ومزيد من التحسنات.
من ناحية أخري قال تامر ممتاز الخبير المالي، إن الأسواق الناشئة لها دور كبير في تراجع الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة الماضية، خاصة بعد رفع تركيا والأرجنتين لأسعار الفائدة، ووفقا لحرية دخول وخروج الاستثمارات من السوق المحلي المصري.
وأضاف «ممتاز» أنه بالرغم من خروج الاستثمارات من السوق المصري، إلا أنه يعطي مصداقية لدى تلك الدول، فالدولة لابد أن يضمن خروج ودخول الاستثمارات، فخروج الاستثمارات لا يقلقنا، نظرًا لأن خروج الاستثمارات عادة ما يعقبها دخول استثتمارات أخرى.
وأكد «ممتاز» أن خطة الدولة لابد وأن تتوافق مع خطة الاستثمار فيما يخص السندات المحلية، فرفع الأسعار يعني ارتفاع الأسعار، ما يمثل عبئًا على قدرة الدولة على سداد تلك الديون، وتوافق الاستيراتيجة من خلال زيادة الإيرادات عن عوائد السندات، يسهم في زيادة البرنامج الاقتصادي.
وتوقعت شركة أرقام كابيتال، في أحدث تقرير لها، أن يضخ البنك المركزي سيولة دولارية للبنوك التجارية لتعويضها عن تراجع أصولها الأجنبية ولضمان استدامة السيولة الأجنبية لديها في ظل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبية عند مستويات آمنة للغاية.
نقلا عن العدد الورقي.