خبراء العقارات يكشفون طرق مواجهة ارتفاع أسعار المنازل (تقرير)

اعتبر مطورون عقاريون، أن مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي لتنشيط السوق العقاري ستساهم في تغيير شكل قطاع العقارات في مصر خلال العشر سنوات المقبلة، مؤكدين أنهم من المرحبين بجميع الخطط التنموية التي تقوم بتدشينها الدولة، والتي تقوم على أسس تنمية القطاع العقاري بجميع آلياته من مقاولات وتطوير وتسويق عقاري مطالبين بضرورة دراسة مقترحات المطورين من أجل الوصول إلى السوق العقاري العالمي وجذب أكبر نسبة من العملاء الأجانب للعقار المصري.
اقرأ أيضا..بعد بيت الوطن.. إلغاء المرحلة الثالثة من مشروع "دار مصر"
واجتمع مطورون عقاريون مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مرتني خلال الأسبوع الماضي لمناقشة جهود الدولة والقطاع الخاص لتنشيط السوق العقاري تضمنت ورقة عمل تضمنت أفكاراً مختلفة عن تصدير العقار المصرى وتنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل بالشراكة مع الحكومة.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن المطورين اقترحوا على رئيس الوزراء تدشين شراكات بين الوزارة والشركات الخاصة لتنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل بمساحات تصل إلى 120 متر بأسعار جيدة. وأضاف أن المطورين سيقومون بتنفيذ الوحدات وتسليمها للوزارة لبيعها في مقابل الحصول على أراضي أخرى للاستثمار العقاري بنسبة استرشادية لا تتعدى 26% مقابل تسليم الوحدات المذكورة على 3 مراحل.
وتابع :"سيتم تسليمها بنسب متساوية بنحو 26% من الأراضي التي سيحصل عليها المطور بنسبة بنائية لإجمالي مسطح الأرض للمباني 1 : 1.
ارتفاع أسعار العقارات
من جانبه، أكد المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال، أن ارتفاع أسعار العقارات بنحو 15% كزيادة جديدة بعد رفع أسعار المحروقات يجعل بوصلة العقارات تتجه نحو المساحات الصغيرة.
وقال أن رفع أسعار المحروقات أدى لارتفاع تكاليف المقاولات والنقل مع ارتفاع أسعار مواد البناء، منوها أن السوق ما يزال يمر بمراحل كبيرة من الطلب علي العقار خاصة مع دخول موسم الصيف. وأشار إلى أن المطورين يلجأون حالياً إلى تقليل مساحات الوحدات المنفذة والتي تصل بحد أقصي إلى 120 متر من أجل إحداث توازن في الأسعار مع الزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء والعقارات بشكل عام.
واعتبر أن لجوء المطورين إلى تنفيذ الوحدات بمساحات صغيرة يعتبر الحل الامثل لمواجهة ارتفاع أسعار وتكاليف العقارات خاصة أن الزيادة الحقيقية ستظهر بعد شهرين من الآن.
فيما أكد المهندس أمجد حسانين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن السوق يتجه خلال الفترة المقبلة إلي تنفيذ الوحدات بمساحات صغيرة ومتوسطة تناسب احتياجات العملاء وكذلك قدرتهم المالية. مضيفا أن شركته كان لها السبق في تنفيذ وحدات بمساحات جيدة لا تتعدي 120 و 150 متر من أجل احتواء الارتفاعات المستمرة في الأسعار خاصة أن الزيادات تكررت عدة مرات متتالية.
واعتبر أن توجهات السوق ستظهر خلال الفترة المقبلة مع إعلان الإرتفاعات الجديدة خلال شهرين مشيراً إلى أن الإرتفاعات الحالية ليست إلا اجتهادات من التجار.
تصدير العقار وحق الإقامة للأجانب
وأشار حسانين إلى أن المطورين عرضوا على رئيس الوزراء أساليب تطوير تصدير العقار للخارج من خلال إقامة معرض دائم للعقار المصرى فى معظم الدول العربية كمرحلة أولى تحت رعاية مجلس الوزراء مع وجود مندوب مقيم لتسهيل الحصول على الإقامة على أن يتحمل المطورون العقاريون المشاركون فى المعرض الدائم جميع التكاليف.
وأشار أيضا إلى أن المطورين يستهدفون خلال الفترة المقبلة نشر التقارير الخاصة بنمو القطاع العقاري في مصر من خلال مكاتب استشارية متخصصة في التسويق بالإضافة إلى المشاركة في جميع المعارض الدولية في جميع أنحاء العالم من أجل جذب أكبر نسبة من العملاء من الخارج.
وشدد على أن موافقة الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية على منح حق الإقامة المؤقتة غير الدائمة لغير المصريين تعتبر أول سبل جذب العملاء من جميع أنحاء العالم مشيراً إلى أنها مبادرة تقدمت بها شعبة التطوير العقاري باتحاد الصناعات منذ شهور وانتظرت الموافقات الأمنية، مضيفا أنها تدر لمصر ما يزيد على 5 مليارات دولار وتتضمن منح الأجانب حق الإقامة المؤقتة غير السياحية لمدة 5 سنوات بشرط شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، وحق الإقامة المؤقتة غير السياحية لمدة 3 سنوات حال شراء عقار بما قيمته 200 الف دولار.
تدشين صندوق لدعم الفائدة
وشدد أن المطورين اقترحوا تدشين صندوق جديد لدعم الفائدة للشرائح العقارية المختلفة وتوفير التمويل بنحو 10 : 20 سنة على أن يكون تحت ولاية وزارة الإسكان.
وكان المهندس هشام طلعت مصطفي رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفي القابضة، طالب بضرورة تشدين صندوق سيادي لدعم الفائدة على أن يتم تمويله من خلال شركات المقاولات، المطورون العقاريون، شركات مواد البناء برسم يصل إلى نحو 2 % من المبيعات سنوياً على أن يعود العائد ككل من الرسم إلي الصندوق تحت إشراف وزارة الإسكان وبالتنسيق مع البنك المركزى، لتدعيم تصاعدى لسعر الفائدة وفقاً لمستوى الدخل.