الدولة تلاحق الإعلانات على المواقع الإلكترونية.. خبير: مورد دخل مهم يتجاوز مليارات الجنيهات.. ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمى: ستواجه 5 مشكلات معقدة

تخسر مصر مليارات الجنيهات سنويًا نتيجة عدم استفادتها ماديًا من إعلانات منصات المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، على شبكات الإنترنت وذلك لغياب القوانين والتشريعات التي تضمن ذلك.
ووافق مجلس النواب على تشريع الفصل الثانى المتعلق ب"مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها"، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والذي ينص على منع أي موقع إلكترونى من جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيدًا بالمجلس الأعلى، وخاضعًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.
خبير اتصالات: رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يضع الشركات أمام مأزق حقيقي
وكشف المهندس محمد عزام الرئيس التنفيذى لشعبة الاقتصاد الرقمى، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن هناك عدة مشكلات تواجه فرض الضرائب على منظومة إعلانات المواقع الإلكرتونية، أولها الحصر الضريبى، لأن جزء كبير من تلك المواقع غير منظور لتشكيلها مستويات وأبعاد عديدة فضلا عن أزمة سيادة الدولة لأن العرف التشريعى فى أغلب دول العالم ينص على خضوع معاملات الكيانات الأجنبية لمعدلات الضريبة المفروضة على التعاملات داخل الدولة لذلك تحاول الشركات تجنب ذلك عن طريق التواجد على الإنترنت.
وأشار "عزام" ل"أهل مصر" إلى عدم توافر عدالة ضريبية بسبب اختلاف مستويات الضرائب بين دول العالم، حيث اختلت تحقيق مساواة فى جمع الضرائب على أساس تكنولوجى مع تطور الجانب المعلوماتى وتقدم الاتصالات التقنية حيث يمكن للشركات والمؤسسات الكبرى نقل أعمالها لمناطق أقل ضرائب بينما يبقى الأشخاص العاديون غير قادرين على ذلك ممايتسبب فى فارق المكاسب الكبير فضلا عن عدم استفادة الدولة.
وأضاف "عزام" أن صعوبة إثبات التعاملات والعقود على الإنترنت تعد رابع مشكلة تواجه العلاقة بين المواقع الإلكترونية والضرائب، لأن معظم القوانين والاتفاقيات تشمل أحكام تشترط أن يتم إثبات المعاملات التجارية كتابيًا ممايعنى بطلان صحة العقود فى عدم توافر كتابته وتوثيقه وإلغاء أحكامه، موضحًا أنه فى الوقت ذاته مشكلة الازدواج الضريبى والتى تعانى منها كثير من الدول فى جمع الضرائب من شركات التطبيقات التقنية على الإنترنت بسبب عدم وجود كيان مادى، لها نظراً لأن أغلب الدول تقوم تشريعاتها المالية بوجوب الحاجة إلى ممثلين حقيقيين لإجراء تعاملاتهم.
ويقول المهندس أحمد الدسوقي خبير التخطيط الرقمي، إن البرلمان المصري قد يتمكن من تحصيل ضرائب الإعلانات على المواقع الإلكترونية في حالة توفير آلية قانونية وتجارية.
السيناريوهات الصعبة في "الاتصالات".. الزيادة على "حساب العميل"
وأضاف "الدسوقي" في تصريح خاص ل"أهل مصر" أن الفكرة لا تقتصر على "فيسبوك" أو"جوجل" تحديدًا، لكنها تشمل أي شخص يقوم بإنشاء موقع إلكتروني مقروء وبث قناة تلفزيونية من خلاله، مستشهدا بإطلاق قنوات على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" أو عملية البث المباشر على فيسبوك، مشددًا أن البرلمان يستهدف إجبار الأشخاص على الحصول على ترخيص لذلك ودفع المبلغ المالي.
وأوضح "الدسوقي" أنه في حالة نجاح الدولة في تحصيل تلك الضرائب فإنها ستضيف مورد دخل مهم يتجاوز مليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أن عدد الإعلانات على المواقع في تزايد مستمر ولكنها تحتاج إلى تشريع يقننها فقط، وتوفير قاعدة بيانات للمعلنين للتعرف على حجم تعاملاتها.