تفاصيل رسوم ال18% ضريبة «فيسبوك» الجديدة

أخبار كثيرة تناقلتها المواقع المهتمة بالتسويق الإلكتروني عن بدء «فيسبوك» في تحصيل رسوم تصل نسبتها ل18% على المعلنين غير المسجلين بضريبة القيمة المضافة.. فما حقيقة ذلك؟
أعلنت شركة فيسبوك أنها ستفرض رسوما بنسبة 18% على المعلنين في مصر ممن ليس لديهم رقم تعريفي لضريبة القيمة المضافة، وفق ما ذكره موقع ثينك ماركتنج. في الوقت الذي تعمل فيه وزارة المالية حاليًا على إعداد قانون لتحصيل الضرائب من أنشطة التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب موقع «ثينك ماركيتنيج» فإن إدارة فيس بوك ستفرض الضريبة على الخدمات الإعلانية فى مصر، على كل معلن لم يقدم رقما معرفا لضريبة القيمة المضافة، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% على جميع الخدمات الإعلانية.
وسرد الموقع المتخصص في التسويق الرقمي، أنه إذا تم تحميلك 100 جنيه مصري، ستتم إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% بالإضافة إلى ذلك، وبالتالي ستدفع 118.00 جنيهًا إجماليًّا مقابل هذه الرسوم «100 جنيه+ 18 جنيهًا= 118.00 جنيهًا مصريًا». المالية: صدور قانون الضرائب على المنصات الإلكترونية في
وسرد الموقع المتخصص في التسويق الرقمي، أنه إذا تم تحميلك 100 جنيه مصري، ستتم إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% بالإضافة إلى ذلك، وبالتالي ستدفع 118.00 جنيهًا إجماليًّا مقابل هذه الرسوم «100 جنيه+ 18 جنيهًا= 118.00 جنيهًا مصريًا».
المالية: صدور قانون الضرائب على المنصات الإلكترونية في 2019
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية تنتهي من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات «جوجل، وفيسبوك، وإنستجرام» والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأشار معيط، إلى أن الدراسة تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية، موضحًا أن الحصيلة المتوقعة لمثل تلك الضرائب، محل دراسة الآن من قبل مسؤولى وزارة المالية.
تجارة الأفراد الأكثر تأثرًا
أكد أحمد صبري، الرئيس التنفيذي لأكاديمية فنون التسويق الرقمي، أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يقدرون ب50 مليون مستخدم، منهم 38 مليون شخص يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب 11 مليون شخص يستخدمون "إنستجرام"، و3 ملايين يستخدمون «لينكد إن».
وأشار صبري إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تفرض ضرائب على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه في حالة فرض ضريبة على المعلنين فلن تؤثر على الشركات؛ لأن وسائل التواصل الاجتماعي أرخص وسيلة إعلانية على الإطلاق وأقل كثيرًا من الوسائل الإعلانية الأخرى.
وتابع: «تجارة الأفراد على الفيسبوك هي تجارة موازية، ومن المؤكد أن تتأثر الأفراد بالضريبة التي قد يتم تطبيقها أكثر من الشركات، بخلاف أن الدفع يكون من خلال الفيزا كارت».
وأردف الرئيس التنفيذي لأكاديمية فنون التسويق الرقمي، أن هناك نوعين من الضرائب، النوع الأول هو ضريبة دخل -ضريبة أرباح تجارية، أو ضريبة خصم من المنبع- ويتم فرضها على فيسبوك نفسه، حيث ينص القانون المصري أن أية جهة أجنبية تعمل على أرض مصرية تفرض عليها ضريبة تقدر ب20%، ولا تؤثر على أسعار الإعلان.
أما النوع الثاني فهو «ضريبة الإعلان» وتُفرض على «الإعلان» ومن المفترض ألا يحصلها فيسبوك من المعلن، وأن يدفعها المعلن نهاية العام للدولة.
وأكد أن الحكومة تتحدث عن النوع الأول من الضرائب، وهو النوع الذي من المفترض ألا يؤثر على المعلن، لكن فيسبوك قد يحملها للمعلن بشكل خفي، إما من خلال زيادة تكلفة الإعلان أو تحت أي مسمى آخر، موضحًا أنه سيتم فرض هذه الضريبة على الإعلانات فقط، ولن تُفرض على صفحات المحال التجارية أو المسوقين عبر صفحاتهم الشخصية.
وفيما يخص الرسوم البالغ نسبتها 18% والتي تم الإعلان عن أن فيسبوك سيفرضها على المعلنين، أشار صبري إلى أن هذا الخبر غير صحيح، حيث تم التواصل مع إدارة فيسبوك ونفت هذا الخبر، كما أن الصور التي تم تداولها ليست خاصة بمصر.
ليس عدلاً
وأكد الدكتور أحمد عبدالحافظ، أستاذ الاقتصاد، أن فرض ضرائب على إعلانات المنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، أمر مهم؛ لأن هذه الشركات تمارس نشاطا وتتربح من السوق المصرى، ولابد أن تدفع ضرائب نظير ذلك، مشيرًا إلى أنه من الضروري استصدار تشريع أو تعديل تشريعى من أجل إخضاع هذه المنصات للمنظومة الضريبية فى مصر.
وتابع: «ليس من العدل أن تتربح هذه الشركات وتكسب ملايين الدولارات من السوق المصرى ولا تخضع للمنظومة الضريبية».