لزيادة الحصيلة.. فرض 4 ضرائب جديدة على جوجل وفيس بوك

تسعى الحكومة إلى رفع الحصيلة الضريبية بشتى الطرق بهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة، من خلال فرض ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي
تدرس الحكومة فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية، وذلك ضمن مشروع قانون الضرائب على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تصريحات مصدر حكومى لإنتربرايز، وتشمل هذه الضرائب كل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة الدخل، بالإضافة إلى ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت. ويبلغ حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر نحو 2 مليار دولار، وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية، خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق، فيما وصل حجم السوق غير الرسمى للتجارة الإلكترونية إلى 90%.
ما هي التجارة الإلكترونية؟ هى عبارة عن مزاولة النشاط التجارى عبر أنظمة الكمبيوتر والشبكات من خلال الإنترنت وشبكة نظام اللوحات الإخبارية، ولا تقتصر التجارة الإلكترونية على عمليات البيع، بل تتعدى ذلك لتشمل عمليات الإعلان التجاري، وتبادل البيانات إلكترونياً، وأنظمة نقطة البيع. وتشمل التجارة الإلكترونية
ما هي التجارة الإلكترونية؟
هى عبارة عن مزاولة النشاط التجارى عبر أنظمة الكمبيوتر والشبكات من خلال الإنترنت وشبكة نظام اللوحات الإخبارية، ولا تقتصر التجارة الإلكترونية على عمليات البيع، بل تتعدى ذلك لتشمل عمليات الإعلان التجاري، وتبادل البيانات إلكترونياً، وأنظمة نقطة البيع.
وتشمل التجارة الإلكترونية ثلاثة أنواع، هى تجارة إلكترونية بين الشركات، وتجارة إلكترونية بين الشركات والزبائن، بالإضافة الى تجارة إلكترونية بين الزبائن.
وتشير توقعات الخبراء إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية فى مصر إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2020.
الضرائب المقررة على شركات التجارة الإلكترونية
ضريبة الدخل
يجري إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالى لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الالكترونية وتحقق أرباحا تجارية من خلال النشاط الإلكتروني.
ومن المخطط محاسبة الشركات وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد، وسعر 22.5% للشركات التي تسوق منتجاتها عبر تلك المنصات الالكترونية ولها كيان وشكل قانونى.
ضريبة الدمغة
ووفقا لمصادر حكومية، فإن هناك تعديلات أخرى سيجري إدخالها على قانون ضريبة الدمغة لإخضاع الاعلانات الالكترونية للضريبة.
وتسعى الحكومة إلى فرض ضريبة دمغة تتراوح ما بين 15 إلى 20% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر وجوجل، بحيث تلتزم هذه الشركات بتوريد ضريبة دمغة بواقع 15% على إعلانات الأفراد لديهم، ونحو20% على إعلانات الشخصيات الاعتبارية (الشركات).
ضريبة القيمة المضافة
بحسب القانون، سيجري إخضاع عمليات البيع الإلكترونى من خلال المنصات مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم للضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.
وفي أكتوبر الماضي، أخطرت مصلحة الضرائب الشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية، مثل سوق دوت كوم وجوميا وأوليكس، بخضوعها لضريبة القيمة المضافة، واستجابت بعض الشركات بالفعل لتوجيهات المصلحة بإضافة 14% على المبيعات، حيث إنها ملزمة بتوريد الضريبة بنهاية كل شهر.
وتدرس وزارة المالية حاليا آليات إلزام المكاتب التابعة لشركات التواصل الاجتماعي في مصر، وكذلك الشركات المعلنة بتوريد الضريبة البالغة 14%، حيث أخضع قانون الضريبة على القيمة المضافة تلك الاعلانات ومبيعاتها عبر مواقع التواصل للضريبة.
ضريبة رسم تنمية موارد
يتضمن مشروع قانون التجارة الإلكترونية، فرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الانترنت، حيث يجري حاليا دراسة قيمة الرسم فى ضوء الممارسات العالمية.
خبراء: تحصيل الضريبة سيتم من خلال الشركات المصرية
قال الدكتور هاني الحسيني خبير الضرائب، أن الحكومة لابد أن تضع قواعد أساسية تمكنها من تطبيق ضرائب على إعلانات الإنترنت وعمليات البيع والشراء من خلالها.
وأضاف الحسيني، أن تطبيق هذه الضريبة سيتم أولا من خلال الشركات المصرية المحلية والتى لها تعاملات مع شركات عالمية مثل جوجل وفيس بوك، موضحا أنه على سبيل المثال، فى حالة وجود شركة دعاية وإعلان مصرية لها تعاملات مع شركة جوجل العالمية يتم تحصيل الضريبة بنسبة معينة من دخل شركة جوجل فى الشركة المصرية، وذلك يتم من خلال معرفة حصيلة الإعلانات عليها ككل.
وأوضح الحسيني، أن فى حالة عدم تمكن الحكومة من تحصيل الضريبة من جوجل يتم تحصيلها من الشركة المصرية، وهكذا نفس الحال على عمليات البيع والشراء والاعلانات على الفيس بوك وتوتير وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بضريبة الدمغة، فأوضح الحسيني إنها سهل تحصيلها خاصة وأنها يتم فرضها على العقود والمعاملات، وأوامر نشر الإعلانات.
فيما أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، على ضرورة معرفة الحكومة كيفية تطبيق قانون التجارة الإلكترونية وتحصيل ضرائب من مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التعرف على تجارب الدول الأخرى والتى قامت بتطبيق هذه الضريبة على إعلانات الإنترنت.
وقدرت مصلحة الضرائب الحصيلة الأولية لفرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيبسبوك وغيرها بنحو مليار جنيه سنوياً.
من جانبه قال عبد العظيم حسن رئيس مصلحة الضرائب، إنه يتم دراسة اتمام قانون التجارة الإلكترونية لتطبيق ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد حسن، أن المصلحة تتلقى كافة المقترحات الخاصة بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع الإنترنت بهدف تقنين أوضاعها وزيادة الحصيلة الضريبية.
وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، فى مقابل نحو755 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه، بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة الجديدة.