كيف تحصل الدولة ضرائب على إعلانات جوجل وفيس بوك؟

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس، على إضافة مادة إلى قانون الضرائب واحتساب ضريبة على إعلانات الشركات التى تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل فيس بوك وجوجل.
وتعمل الحكومة على تحصيل الضرائب بكافة الطرق، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعديل قانون ضريبة الدخل، والضريبة العقارية، فضلاً عن الاتجاه لفرض ضريبة على ثروات الأغنياء، إلى جانب فرض ضرائب على إعلانات الإنترنت والفيس بوك.
وتعتبر الضرائب من أهم الإيرادات التى تعتمد عليها خزينة الدولة، حيث إنها تمثل نحو 75% من حجم الإيرادات كاملة بالموازنة العامة.
وبلغت قيمة الضرائب المتوقعة فى الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 نحو 603 مليارات و918 مليون جنيه بزيادة قدرها 17 مليارا و618 مليون جنيه عن العام المالى السابق.
وتنص المادة 60 من قانون الدمغة 111 لسنة 1968، والمعدل لسنة 2008 على أحقية الدولة فى فرض ضريبة بمقدار 15% من أجر الإعلان أو تكلفته، والتى تشمل الإعلانات المعروضة على لوحات دور السينما، أو التى تذاع على الراديو، والتى تقام فى الطرق العامة، وأسطح أو واجهة العقارات وكذلك الإعلانات التى تُنشر فيما يطبع ويوزع داخل مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها، وكذلك الإعلانات التى تذاع على القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة.
وهناك مجموعة من الدول التى قامت بفرض ضرائب على إعلانات فيس بوك وجوجل، وتشمل كلا من روسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وإيطاليا، وإسرائيل، وأندونيسيا وأستراليا.
شركات الإنترنت لا تخضع لقانون الضرائب
يقول الدكتور ياسر محارم رئيس الجمعية المصرية للضرائب، إن اتجاه الدولة لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى أمر هام، خاصة أنه من المتوقع أن يزيد من دخل الضرائب فى مصر، خاصة بعد وصول حجم التهرب الضريبى إلى أكثر من نحو 400 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا لتقارير مصلحة الضرائب.
وأضاف محارم ل"التحرير"، أن غالبية الشركات الموجودة فى مصر لا تخضع لقانون الضرائب الحالى، وذلك لأن غالبيتها لا يوجد مقر لها فى مصر مثل فيسبوك وجوجل وتويتر، فمقارها موجودة بالخارج، وبالتالى من الصعب قيام الحكومة بتحصيل ضرائب على الإعلانات المنشورة عليها.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون سياسات الخزانة العامة، أن وزارة المالية تنتظر إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد، موضحًا أن الإعلانات الخاصة بالشركات أو المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعى كانت غير خاضعة للضرائب على الرغم من تحقيقها أرباحا لصالح الجهات المعلنة.
وأضاف معيط أن هناك توجهات لدى الوزارة بالاستفادة من كافة الموارد وفتح أفاق جديدة لتعظيم إيرادات الخزانة العامة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
مليار جنيه حصيلة متوقعة من ضرائب الإنترنت
يرى الدكتور هانى الحسينى، خبير الضرائب، أن فرض ضرائب على إعلانات فيس بوك وجوجل سيؤدى إلى تحصيل ما يقرب من نحو مليار جنيه سنويا تدخل خزينة الدولة.
ووفقا لتقديرات الموازنة الجديدة، فإنه من المتوقع ارتفاع حجم الإيرادات الضريبية لتصل إلى 776 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2018-2019.
وأضاف الحسينى أنه عادة الضرائب يتم فرضها على أموال تدخل شركات أو مؤسسات مسجلة داخل مصر، وبالتالى لابد أن تكون لهذه الشركات مقار رئيسية فى مصر حتى يتم تحصيل ضرائب منها على إعلاناتها، لافتًا إلى أن الضريبة المقرر تحصيلها لن يدفعها مستخدم فيس بوك أو جوجل، ولكن من سيدفعها المالك للنافذة التى يتم الإعلان عليها.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعى
أعلن عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحكومة تسعى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 14% بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، على إعلانات جوجل وفيس بوك، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا وضع تصور ودراسة شاملة لآلية تحصيل الضريبة على تلك الأنشطة، يشمل ضرورة وجود مكاتب لمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى داخل مصر لمحاسبتها ضريبيا.
الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أوضح: «ينبغى أن يسبق ذلك ويتبعه تحرك مصرى على مستوى دولى من خلال لجنة قومية تطرح الموضوع مع الأطراف ذات الصلة، مثل جوجل وفيسبوك وكل الشركات المالكة المنوط بها تسديد الضرائب، ذلك أن إصدار القانون لابد أن يسبقه جهد فى التفاوض مع شركة جوجل حول حقوق الملكية فى المحتوى والإعلانات».
علمت التحرير من مصادر مطلعة أن وزارة الاتصالات ممثلة فى عدد من المسئولين عن العلاقات الدولية عقدوا عددا من الاجتماعات المغلقة مع مسئولين بشركة فيس بوك فى هذا الشأن للوقوف على الشكل القانونى والتجارى الذى يمكن التعاون به مستقبلًا.
وأشار الدكتور علم الدين، إلى أن آلية تنفيذ ذلك على أرض الواقع يحتاج جهد وتشكيل فريق من الخبراء من القانونين والاقتصاديين وخبراء اتصالات لهم خبرة وسمعة واتصال بالعالم الخارجى ليكونوا أداة وصل فى الاتصال والتفاوض مع الشركات المالكة لمحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى والشركات، التى تقدم كل الخدمات المرتبطة بالإنترنت.
وأوضح عضو الوطنية للصحافة أن تلك القضية لا بد أن تبدأ بمناقشة حقوق الملكية فى المحتوى والإعلانات على جوجل وفيسبوك، لتحديد كيف سيتم الحصول على الضرائب؟ خاصة أن هذه الشركات ليس لها فروع فى مصر، مؤكدا أن الأمر له بعد قانونى واقتصادى.