أعلن وزير المالية عن إعداد قانون لفرض ضرائب على إعلانات جوجل وشبكات التواصل الاجتماعي، بينما أكد الخبراء وجود عدة عقبات تواجه آليات التنفيذ. تسعى الحكومة إلى فرض ضريبة دمغة تتراوح ما بين 15 إلى 20% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر وجوجل، بحسب تصريحات مصدر حكومى ل"إنتربرايز". وأوضح المصدر أن شركات الإنترنت الكبرى على غرار فيسبوك وتويتر وجوجل سيكون عليها الالتزام بتوريد ضريبة دمغة بواقع 15% على إعلانات الأفراد لديهم، ونحو 20% على الإعلانات الشخصيات الاعتبارية (الشركات)، مع الالتزام بضريبة القيمة المضافة بواقع 14%. وبدأت الحكومة العام الماضي في إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم. إضافة مادة إلى قانون الضرائب وفى يونيو 2018، وافق مجلس النواب على إضافة مادة إلى قانون الضرائب واحتساب ضريبة على إعلانات الشركات التى تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل فيسبوك وجوجل. وتعمل الحكومة على تحصيل الضرائب بكل الطرق، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، إضافة مادة إلى قانون الضرائب وفى يونيو 2018، وافق مجلس النواب على إضافة مادة إلى قانون الضرائب واحتساب ضريبة على إعلانات الشركات التى تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل فيسبوك وجوجل. وتعمل الحكومة على تحصيل الضرائب بكل الطرق، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعديل قانون ضريبة الدخل، والضريبة العقارية، فضلا عن الاتجاه لفرض ضريبة على ثروات الأغنياء، إلى جانب فرض ضرائب على إعلانات الإنترنت وفيسبوك. وتعتبر الضرائب من أهم الإيرادات التى تعتمد عليها خزينة الدولة، حيث إنها تمثل نحو 75% من حجم الإيرادات كاملة بالموازنة العامة. وتنص المادة 60 من قانون الدمغة 111 لسنة 1968، والمعدل لسنة 2008 على أحقية الدولة فى فرض ضريبة بمقدار 15% من أجر الإعلان أو تكلفته، والتى تشمل الإعلانات المعروضة على لوحات دور السينما، أو التي تذاع علي الراديو، والتى تقام فى الطرق العامة، وأسطح أو واجهة العقارات وكذلك الإعلانات التى تُنشر فيما يطبع ويوزع داخل مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها، وكذلك الإعلانات التى تذاع على القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة. وهناك مجموعة من الدول التى قامت بفرض ضرائب على إعلانات فيسبوك وجوجل، وتشمل كلا من روسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدةالأمريكية، وإسبانيا، وإيطاليا، وإسرائيل، وإندونيسيا وأستراليا. قانون التجارة الإلكترونية تعد وزارة المالية حاليا، مشروع قانون جديد لتنظيم عمل التجارة الإلكترونية فى مصر، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة إصدار القانون خلال الفترة المقبلة باعتباره واحدا من أهم التشريعات التى تساعد الدولة فى فرض ضرائب على موقع التواصل العملاق "فيسبوك" بعد ملايين الدولارت التى يحققها سنويا من مصر بسبب التسويق الإلكترونى. ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمى، وجهود الحكومة لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد رقمى. والتجارة الإلكترونية هى عبارة عن مزاولة النشاط التجارى عبر أنظمة الكمبيوتر والشبكات من خلال الإنترنت وشبكة نظام اللوحات الإخبارية، ولا تقتصر التجارة الإلكترونية على عمليات البيع، بل تتعدى ذلك لتشمل عمليات الإعلان التجاري، وتبادل البيانات إلكترونيا، وأنظمة نقطة البيع. ويبلغ حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر نحو 2 مليار دولار، وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية، خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق، بينما وصل حجم السوق غير الرسمية للتجارة الإلكترونية إلى 90%، كما تشير توقعات الخبراء إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية فى مصر إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2020. الضريبة تحقق المساواة بين المعلنين قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن فرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى أمر طبيعى، خاصة أنها ستحقق المساواة بين المعلنين فى الوسائل الأخرى مثل التليفزيون والراديو والجرائد وغيرها. وأضاف عبده أنه يجب على الحكومة أولا معرفة آليات التطبيق على أرض الواقع، خاصة أن حصر كل الأنشطة وتعاملات التجارة الإلكترونية على فيسبوك وتويتر ليس سهلا، مطالبا بضرورة التعرف على تجارب الدول الأخرى والتى قامت بتطبيق هذه الضريبة على إعلانات الإنترنت، للتعرف على طرق التطبيق. وأكد الخبير الاقتصادى ضرورة عدم مغالاة الحكومة فى فرض هذه الضريبة، خاصة أنه سيتم إضافة نسبة 14% عليها، ضريبة قيمة مضافة، حتى لا يمتنع المتعاملون عن نشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى. عقبات تواجه الضريبة أكد أبو بكر الديب الخبير الاقتصادى، أن هناك عدة عقبات ستواجه الحكومة فى تطبيق الضريبة على إعلانات الإنترنت، ومنها أن معظم هذه الشركات خارج مصر وليست مسجلة لدى مصلحة الضرائب، فضلا عن طريقة التحصيل والتى يجب أن تكون من المنبع وهو أمر لا يمكن حدوثه، وكذلك صعوبة التحقق من قيمة دخل هذه الشركات، كما أن الاتفاقيات الدولية تتطلب أن يكون للدولة سيادة إقليمية على تلك الشركات، قبل فرض ضرائب عليها. بينما قال مصدر بوزارة المالية، إن حصر الإعلانات الإلكترونية أمر سهل ولكن تكمن العقبة الحقيقية في معرفة سعر البيع للتأكد من قيمة الضرائب المسددة، موضحا أن عمولة البيع فقط للمنصات الإلكترونية هي فقط المعروفة لدينا. من جهتها أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيبسبوك وغيرهما، لن تقل عن مليار جنيه سنويا، لافتة إلى أن تلك الإعلانات تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، وجار بحث تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، بفرض الضريبة على الشركات المعلنة، مع العلم أن أحكام وشروط استخدام جوجل على سبيل المثال، تنص على أن الشركة (جوجل) تتحمل كل الضرائب المفروضة على المستخدم، إن وجدت.
