متى تتحرك مصر للاستفادة من مليارات فيس بوك؟.. 38 مليون مستخدم في مصر.. دول عالمية بدأت خطوة فرض الضرائب على مواقع التواصل.. أستراليا جمعت 2 مليار خلال العام الحالي.. وأوغندا تفرض رسوما شهرية على المستخدمين

- أمريكا طالبت فيس بوك بتقديم كافة الوثائق حول ضريبة الدخل والسجلات المالية والتجارية
- فرضت روسيا على شركة فيس بوك دفع ضريبة قيمة مضافة تبلغ 18%
- أستراليا جمعت عائد 2 مليار دولار أسترالى خلال هذا العام الضريبي
خلال منتدى التسويق والتجارة الإلكترونية الثالث، المُنعقد على هامش المؤتمر السنوي الخامس "وطن رقمي"، الذي تنظمه غرفة تكنولوجيا المعلومات المصرية، أعلنت شركة «آي إم أف إن دي» العالمية أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغوا 50 مليون مستخدم، وأن هناك 38 مليون شخص يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منهم 14 مليون أنثي، و24 مليون ذكر.
أغلب المتابعين لهذا الملف تفاجؤوا بما وصل إليه عدد المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي في مصر، بزيادة نحو ثلاثة أضعاف عن الأعوام السابقة.
تلك الأرقام دفعت قطاع عريض من النواب إلى محاولة صياغة مشروع قانون يجيز فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى واستخدام المواد الإخبارية للمواقع والصحف المصرية.
قانون الإعلانات الحالى رقم 66 صادر فى سنة 1956 عرف الإعلان بأنه أى وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب والمعدن أو الورق أو القماش والبلاستيك والزجاج وأى مادة أخرى وتكون للعرض والنشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق أو خارج وسائل النقل العام، وبالتالى فهى لا تتضمن الإعلانات الإلكترونية.
أهمية تعديل قانون الإعلانات من خلال وضع الإعلانات الإلكترونية ضمن الإعلانات التى تحتاج إلى ترخيص وتفرض عليها رسوم وضرائب من خلال وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات أثناء منح جوجل وفيس بوك تراخيص التواجد داخل حدود جمهورية مصر العربية، تلك الضريبة موجودة عالميا ومطبقة فى العديد من الدول الأجنبية، وبالتالى لا يوجد عوار قانون على تشريعها فى مصر.

يرى خبراء أن هذه الخطوة تأخرت في مصر والدول العربية كثيرا، حيث دعت تسع وكالات أنباء أوروبية إلى فرض بدل مالى على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخبارى الذى تجنى منه أرباحا طائلة، خاصة وأن الاتحاد الأوربى يناقش تشريعا يفرض على فيسبوك وجوجل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالى مقابل ملايين المقالات الصحافية التى تستخدمها أو تنشر روابط لها.
وقالت الوكالات فى بيان نشر بالفرنسية فى صحيفة "لوموند" إن "فيس بوك أصبحت أكبر وسيلة إعلامية فى العالم"، لكن كليهما لا يمتلك قاعة أخبار أو صحفيين فى مناطق الأحداث يجازفون بحياتهم ولا محررين يتحققون من صحة الأخبار التى يرسلها المراسلون على الأرض"، وأضافوا:"إن الحصول على الاخبار مجانا يفترض أن يكون من انجازات الإنترنت الكبرى، لكنه مجرد وهم ففى نهاية الأمر، فإن إيصال الأنباء إلى الجمهور يكلف الكثير من المال".
وأضاف البيان أن "الأخبار هى السبب الثانى، بعد التواصل مع العائلة والأصدقاء، الذى يجعل الناس يستخدمون فيسبوك التى ضاعفت أرباحها ثلاث مرات إلى عشرة مليارات دولار (8,5 مليارات يورو) السنة الماضية"، مع هذا فإن عمالقة الإنترنت هى التى تجنى الأرباح من "عمل الآخرين" من خلال جنى ما بين 60 الى 70% من الإعلانات، علما أن أرباح جوجل تزداد بمعدل 20 % كل سنة.

وزارة العدل الأمريكية اتخذت قرارا بإجبار الشبكة الاجتماعية على توفير المزيد من التفاصيل المتعلقة بنقل بعض الأصول العالمية إلى شركة أيرلندية تابعة لشركة فيس بوك وتقديم كافة الأوراق المتعلقة بذلك لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية IRS، حيث قررت مطالبة الشركة بتقديم كافة الوثائق حول ضريبة الدخل والسجلات المالية والتجارية على مدار سنوات طويلة سابقة خاصة فى عام 2010 الذى يعتقد أن عملاق التواصل أنشأت فيه شركة تابعة لها فى أيرلندا للتهرب من الضرائب.
فيما فرضت روسيا على شركة فيس بوك دفع ضريبة قيمة مضافة تبلغ 18%، وذلك بعدما تم إضافة "فيس بوك" إلى قائمة الشركات المسجلة لدى مصلحة الضرائب الاتحادية الروسية كشركة أجنبية تبيع محتوى إلكترونى فى روسيا، وهو الأمر الذى تفرضه روسيا على العديد من الشركات المختلفة الأخرى مثل جوجل وأبل وغيرها.
أستراليا هي الأخرى فرضت على الشركات متعددة الجنسيات والتى تشمل "فيس بوك" ضرورة دفع ضرائب عن أرباحها التى تحققها هناك، بدلا من تحويل العائد إلى الخارج، وهو الأمر الذى ساهم فى جمع 2 مليار دولار أسترالى خلال هذا العام الضريبي؛ وتم إبلاغ الشركات المعنية بأنه إذا لم يتم دفع المبالغ المستحقة، فسوف تخضع للضريبة بنسبة 40%، والتى كشفت تقارير أنها وصلت إلى 5 مليار دولار.
الأمر يختلف في أوغندا بعض الشيء، فالدولة لم تكتف بفرض ضرائب على شركة فيس بوك نفسه، لكن قررت أن تطالب المستخدمين أنفسهم بدفع أموالا مقابل استخدامهم لأى موقع من مواقع التواصل، إذ مرر برلمان أوغندا قانونًا لفرض ضريبة مثيرة للجدل على الأشخاص الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعى.
ويفرض القانون رسمًا شهريًا بقيمة 200 شلن (0.05 دولار أمريكى، 0.04 جنيه إسترلينى) على الأشخاص الذين يستخدمون منصات الرسائل عبر الإنترنت مثل Facebook وWhatsApp وViberوTwitter، ودفع الرئيس "يورى موسيفينى" لصالح هذا التغيير، مجادلاً بأن وسائل الإعلام الاجتماعية شجعت القيل والقال وعملت على نشر التضليل والشائعات، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فى 1 يوليو المقبل، لكن لا تزال هناك شكوك حول كيفية تنفيذه، وسيفرض مشروع قانون الرسوم الإضافية أيضاً ضرائب أخرى مختلفة، بما فى ذلك ضريبة بنسبة 1% على القيمة الإجمالية للأموال التى يتم تحويلها عبر الإنترنت، والتى تشتكى منظمات المجتمع المدنى من أنها سوف تؤثر على الأوغنديين الأفقر الذين نادراً ما يستخدمون الخدمات المصرفية.