بعد إعلان "المالية" دراسة فرض ضرائب على "فيس بوك".. الكرة تنتقل إلى ملعب "النواب".. قانونيون: يحق للبرلمان إصدار تشريع لفرضها.. شوقى السيد: مطبقة فى معظم دول العالم.. وحامد الجمل: إجراء قانونى

جاء نجاح بريطانيا فى فرض ضرائب على موقع التواصل "فيس بوك" بعد الصراع الكبير الذى دار بينها وبين الموقع، وتمكنت فى نهاية الأمر من حسمه لصحالها وإلزام الموقع بدفع ضرائب بملايين الدولارات، لتعلن بعدها وزارة المالية المصرية، أنها تدرس قرار فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعى.
الفقهاء القانونين أكدوا أن هذا الإجراء لن يتم إلا من خلال مجلس النواب المسئول عن اصدار التشريعات، وحينها ستتمكن الدولة من فرض تلك الرسوم على موقع التواصل الاجتماعى.
دور البرلمان فى إصدار تشريع الضرائب
وفى البداية، أكد الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أن من حق الدولة المصرية فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى ضرورة أن تحدد الدولة فلسفة هذا القانون وكذلك الهدف من تطبيقه، ومراعاة العدالة والمساواة فى فرض الضريبة على المستخدمين للانترنت.
وأضاف السيد فى تصريح ل"اليوم السابع" أن البرلمان يحق له إصدار تشريع جديد يفرض على مواقع التواصل دفع ضرائب معينة، يتم تسميها فى القانون، ومن ثم تطبق السلطة التنفيذية القانون بجمع الضرائب، مشيراً إلى أن هذا النظام معمول به فى عدد من دول العالم.
وأكد الخبير القانونى، أنه لابد من مراعاة حق المواطن فى استخدام الانترنت عند فرض رسوم أو ضرائب على المستخدمين، ومراعاة الشرائح التى تستخدم الانترنت.
محمد حامد الجمل: فرض الضرائب على "فيس بوك" إجراء قانونى
وفى سياق متصل قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن دراسة الحكومة قرار فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إجراء قانونى، مؤكدًا على أهمية إصدار قانون من قبل مجلس النواب لفرض تلك الضرائب.
وأوضح الجمل ل"اليوم السابع"، إنه بإصدار هذا القانون تتمكن الدولة المصرية من الضغط على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لدفع الضرائب، كما فعلت بريطانيا التى استطاعت مؤخرًا من تحقيق أهداف هامة فى معركتها مع الشبكة الاجتماعية لإلزمها بدفع الضرائب، حيث ستقوم "فيس بوك" بدفع الملايين من الدولارات فى المملكة المتحدة.
صلاح فوزى: يجب مراعاة العدالة فى فرض الضرائب
فيما، أكد الدكتور صلاح فوزى، الخبير القانونى، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن فرض الضرائب هو حق أصيل من حقوق الدول، مشيرًا إلى ضرورة عدم الخلط بين حرية الإتصال وبين فرض الضرائب على مواقع التواصل.
وأضاف عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، ل"اليوم السابع" أن فرض ضرائب على مواقع التواصل هو حق للدولة، ولها أن تفرض تلك الضرائب مع مراعاة العدالة فى فرض الضرائب سواء مع شركات الانترنت أو المستخدم أو مواقع التواصل.
موضوعات متعلقة :
بعد قرار بريطانيا.. المالية تدرس فرض ضريبة على "فيس بوك".. وتعد قائمة بمواقع التجارة الإلكترونية لتحصيل المليارات الضائعة على الدولة.. وهانى دميان: التهرب الضريبى يلحق ضررا جسيما بالاقتصاد المصرى
بريطانيا تنتصر فى معركة استعادة الحقوق المنهوبة من فيس بوك.. عملاق التكنولوجيا يرضخ أمام إصرار سلطات بريطانيا وينقل إيرادات الإعلانات من أيرلندا إلى لندن.. والقرار يمكن إنجلترا من جنى ملايين الدولارات
شوقى السيد: يحق للبرلمان إصدار تشريع يفرض ضرائب على مواقع التواصل
هل تفرض مصر رسوما على "جوجل وفيس بوك" مثل إندونيسيا؟..الشركات العالمية تواجه خطر خسارة 90 مليون زائر.. والمحروسة بلا "تواصل" حال رفض الضرائب.. أستاذ اتصالات:عدم تواجد الشركات بالدولة ينقذها من الرسوم
بعد قرار بريطانيا.. "المالية" المصرية تدرس فرض ضريبة على "فيس بوك"
مفاجأة.. فيس بوك تغير الهيكل الضريبى بالكامل لدفع الضرائب فى بريطانيا
"تنظيم الاتصالات": فرض ضرائب على "فيس بوك" يخضع لقوانين كل دولة