انتهت وزارة المالية من إعداد قانون جديد بفرض ضرائب على إعلانات جوجل وشبكات التواصل الاجتماعى داخل مصر أسوة بما فعله كثير من الدول والحكومات ومنها الصين وفرنسا وتركيا وغيرها. ومن المقرر طرح القانون الجديد على مجلس النواب خلال النصف الأول من العام الحالى. وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن وزارة المالية تعكف حالياً على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات «جوجل» و«فيس بوك»، و«إنستجرام» والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، متوقعاً أن يتم إصدار القانون الجديد خلال النصف الأول من العام الجارى 2019. وأشاد خبراء الاقتصاد باتجاه الحكومة لفرض ضرائب على إعلانات «فيسبوك» و«إنستجرام» والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرى، مؤكدين أن مشروع القانون يعتبر تصحيحاً لوضع خاطئ فى السوق المصرى. وقال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب إنها خطوة تصحيحية اتخذها كثير من الدول والحكومات ومن حق مصر أن تحصل ضرائب على مثل هذه المنصات حتى تتحقق العدالة الضريبية بين الوحدات وللمنشآت داخل السوق، حيث يتم فرض ضرائب على صحيفة أو وسيلة إعلامية داخل مصر بينما الإعلانات الرقمية خارج الرقابة والتحصيل، وهو ما يهدر ملايين الجنيهات على الخزانة المصرية هى فى أشد الحاجة إليها لخفض العجز وزيارة الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد على ضرورة وضع آليات حاسمة لتحصل الدولة هذه الرسوم والضرائب. فيما أكد الخبراء ضرورة تغيير قوانين الضرائب فى مصر والتى أصبحت قديمة ولا تتواكب مع تطورات العصر ولا تعالج الأنشطة التجارية الرقمية فى الوقت الذى قال فيه البعض بعدم قدرة الحكومة على تحصيل الضريبة من شركتى جوجل وفيس بوك العالميتين؛ لعدم تواجد مقر لهما فى مصر وفق القوانين الحالية، وطالبوا بآلية لإلزام هذه الشركات بالتحصيل أو قطع خدماتها فى مصر. وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى، ومدير البحوث للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن إخضاع الإعلانات الإلكترونية للضريبة خطوة مهمة وضرورية فى ضوء سعى الدولة لاحتواء الأنشطة الرقمية ضريبياً، ولكن السؤال هنا هل يحقق ذلك التشريع وغيره من التشريعات القائمة هذا الهدف على النحو الأمثل أم لا؟ لافتة إلى أنه تم تنظيم الإعلانات فى مصر وفقًا لقانونين، الأول وهو القانون رقم 66 لسنة 1956, والذى يعرف الإعلان بأنه أى وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أى مادة أخرى، وتكون معدة للعرض أو للنشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق أو خارج وسائل النقل العام، ونلاحظ هنا أن القانون قديم لدرجة غابت معها الإعلانات الرقمية تمامًا عن التعريف، حيث تقوم شبكات التواصل بالإعلان مثل الصحف فى حين أن الأخيرة تقوم بسداد ما عليها من ضرائب، وتنص المادة 67 من قانون الصحافة على أنه لا يجوز لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيدًا بالمجلس الأعلى للإعلام، وخاضعًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يثير تساؤلًا جوهريًا حول مدى قدرة قانون ضريبة القيمة المضافة المذكور على التعامل مع الأنشطة الرقمية. وكشفت دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية والتى انتهت إلى أن المعاملة الضريبية لأنشطة الاقتصاد الرقمية فى قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 جاءت مقصورة عن استيفاء المعايير الدولية التى توصى بها منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، كونها تُلقى مسئولية توريد الضريبة على مشترى الخدمة أو الأصل المعنوى المستورد، وهو النظام الذى أثبت فشله فى معظم دول العالم، فما الذى قد يدفع شخصًا ما لتحميل نفسه بالضريبة وتسديدها طوعًا؟ الأمر الثانى الذى تجب الإشارة إليه هو عدم قدرة مصر على فرض الضريبة على حصيلة شركتى جوجل وفيس بوك من إعلانات المصريين؛ نظرًا إلى عدم وجود مقر دائم لهذه الشركات فى مصر، وهو الشرط الذى يطلبه قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 حتى يحق لمصر فرض الضريبة على أرباح هذه الشركات، ما يعنى أن القانون المطروح أمام مجلس النواب سيلجأ غالبًا إلى تحميل الشركات والأفراد المعلنين بالضريبة وليس جوجل وفيس بوك، فهل يحقق ذلك الهدف من احتواء أنشطة الاقتصاد الرقمى ضريبيًا؟ ويرى البعض أن ذلك لا يحقق ذلك الهدف المنشود من احتواء أنشطة الاقتصاد الرقمى ضريبيًا، والذى لا يقتصر على تعزيز الحصيلة الضريبية فقط، وإنما يمتد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية من خلال ضمان عدالة المنافسة بين المشروعات الاقتصادية الرقمية والتقليدية العاملة فى السوق نفسه، فقد وجدت دراسة للاتحاد الأوروبى أنَّ معدل الضريبة على الأنشطة التقليدية 22% فى المتوسط، وينخفض هذا المعدل إلى 9% فقط على الأنشطة الرقمية، فكيف يتسنى للمكتبات التقليدية مثلًا أن تنافس شركة كأمازون فى ظل هذه المعدلات؟ ولفتت عبلة عبداللطيف إلى ضرورة مراعاة تنوع نماذج الأعمال الرقمية عند وضع القواعد الضريبية بحيث تراعى طبيعة كل نموذج على حدة، فمنها ما يعتمد على الإعلانات كمصدر للدخل مثل جوجل وفيس بوك، مع مراعاة أن الإعلانات ليست المصدر الوحيد لدخل هذه الشركات، ومنها ما يعتمد على الاشتراكات مثل بعض الصحف والجرائد ومواقع الموسيقى والأفلام، ومنها تطبيقات الاقتصاد التشاركى مثل Uber لخدمات النقل، وAirbnb لتأجير واستئجار المساكن. وطالب الخبراء بضرورة الإسراع فى إقرار هذا القانون بعد دراسته جيدًا حتى يحقق الهدف منه فى جذب موارد جديدة للخزانة العامة وعدم التداخل مع الوسائل الإعلامية التى تؤدى حقوق الدولة فى الضرائب.
